تداولت بعض الصفحات والمواقع خبرا يتعلق بان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بقضية التآمر على أمن الدولة اتخذ قراره بالتخلي عن الملف لفائدة القضاء العسكري، وأن هذا القرار ياتي استنادا الى الكشف عن أطراف عسكرية.
في هذا السياق اتصلت "الصباح نيوز" بأحد أعضاء هيئة الدفاع الذين ينوبون في هذا الملف الا انه لم يتم تأكيد قرار التخلي عن الملف لفائدة القضاء العسكري بشكل رسمي حيث تم اعلامنا بانه تناهى الى مسامعهم كهيئة دفاع في الملف هذا الخبر بعد تداوله ببعض المواقع دون ان يصلهم اي مكتوب رسمي في الغرض.
وبين هذا وذاك ينتظر ان يشهد هذا الملف تطورات جديدة الأسبوع المقبل من حيث عديد الإجراءات فضلا عن تحديد مسالة الاختصاص وفض التنازغ نهائيا في ما يخص هذا الجانب.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت بتاريخ 25 نوفمبر الفارط بفتح بحث تحقيقي ضد 25 شخصا من بينهم إعلاميون وسياسيون وإطارات أمنية.
سعيدة الميساوي
تداولت بعض الصفحات والمواقع خبرا يتعلق بان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بقضية التآمر على أمن الدولة اتخذ قراره بالتخلي عن الملف لفائدة القضاء العسكري، وأن هذا القرار ياتي استنادا الى الكشف عن أطراف عسكرية.
في هذا السياق اتصلت "الصباح نيوز" بأحد أعضاء هيئة الدفاع الذين ينوبون في هذا الملف الا انه لم يتم تأكيد قرار التخلي عن الملف لفائدة القضاء العسكري بشكل رسمي حيث تم اعلامنا بانه تناهى الى مسامعهم كهيئة دفاع في الملف هذا الخبر بعد تداوله ببعض المواقع دون ان يصلهم اي مكتوب رسمي في الغرض.
وبين هذا وذاك ينتظر ان يشهد هذا الملف تطورات جديدة الأسبوع المقبل من حيث عديد الإجراءات فضلا عن تحديد مسالة الاختصاص وفض التنازغ نهائيا في ما يخص هذا الجانب.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت بتاريخ 25 نوفمبر الفارط بفتح بحث تحقيقي ضد 25 شخصا من بينهم إعلاميون وسياسيون وإطارات أمنية.
