متابعة لقضية التآمر على أمن الدولة، علمت "الصباح نيوز" أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالملف قرر الإبقاء على رئيس حزب سياسي هو الفاضل عبد الكافي ووزير سابق حكيم بن حمودة وإطار أمني بحالة سراح وذلك على ذمة الأبحاث التي انطلقت في القضية.
ووفق ذات المعطيات فقد تم تحجير السفر على جملة المشمولين بالتتبع في القضية والذي تجاوز عددهم 20 شخصا بين سياسيين و إعلاميين وأمنيين.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت يوم الجمعة الفارط بفتح بحث تحقيقي ضد أكثر من عشرين شخصا من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون وإطارات أمنية سابقة وذلك من أجل جرائم تتعلق بتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة.
س.م
متابعة لقضية التآمر على أمن الدولة، علمت "الصباح نيوز" أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالملف قرر الإبقاء على رئيس حزب سياسي هو الفاضل عبد الكافي ووزير سابق حكيم بن حمودة وإطار أمني بحالة سراح وذلك على ذمة الأبحاث التي انطلقت في القضية.
ووفق ذات المعطيات فقد تم تحجير السفر على جملة المشمولين بالتتبع في القضية والذي تجاوز عددهم 20 شخصا بين سياسيين و إعلاميين وأمنيين.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت يوم الجمعة الفارط بفتح بحث تحقيقي ضد أكثر من عشرين شخصا من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون وإطارات أمنية سابقة وذلك من أجل جرائم تتعلق بتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة.
