طالبت نقابة القضاة التونسيين بضرورة التعاطي الجدي والسريع مع مسألة تأمين المحاكم وتوفير حماية للقضاة المنتصبين للبت في قضايا الحق العام عموما وقضايا الارهاب خصوصا وذلك وفق بيان اصدرته للغرض بعد اجتماع عقدته الهيئة الادارية يوم امس للغرض وذلك على خلفية تسجيل جملة من الاعتداءات بعدد من المحاكم على القضاة من طرف بعض المحامين.
واستنكرت النقابة ما اعتبرته “اعتداءات طالت القضاة اثناء ادائهم لمهامهم خاصة انها صادرة في جانب منها عن رجال قانون يفقهون مدى خطورة وجسامة تلك الافعال بما تشكله من اعتداء على حرمة المحاكم ومساس من هيبة السلطة القضائية”، بحسب ما ورد في البيان ذاته، مطالبة بفتح تحقيقات جدية وعاجلة في جميع التجاوزات ضد كل الجهات التي يثبت تورطها في تلك الاعتداءات سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة” .
وحملت النقابة، “الهيئات المشرفة على مهنة المحاماة مسؤولية بعض الانفلاتات الخطيرة والمتكررة الحاصلة من قبل منظوريهم تجاه القضاة”، محذرة من خطورة تداعياتها على واجب الاحترام المفروض على الكافة”، و”مطالبة بمباشرة التتبعات التأديبية ضد كل محام ثبت قيامه بتجاوزات موجبة للتتبع الجزائي والعقاب”.. مبينة ان “الضغط على القضاة في قراراتهم أو التدخل في سير أعمالهم يشكل خرقا واضحا للمبدأ الدستوري الذي ينص على ان لا سلطان على القضاة سوى القانون وانه يحجر التدخل في سير القضاء.
طالبت نقابة القضاة التونسيين بضرورة التعاطي الجدي والسريع مع مسألة تأمين المحاكم وتوفير حماية للقضاة المنتصبين للبت في قضايا الحق العام عموما وقضايا الارهاب خصوصا وذلك وفق بيان اصدرته للغرض بعد اجتماع عقدته الهيئة الادارية يوم امس للغرض وذلك على خلفية تسجيل جملة من الاعتداءات بعدد من المحاكم على القضاة من طرف بعض المحامين.
واستنكرت النقابة ما اعتبرته “اعتداءات طالت القضاة اثناء ادائهم لمهامهم خاصة انها صادرة في جانب منها عن رجال قانون يفقهون مدى خطورة وجسامة تلك الافعال بما تشكله من اعتداء على حرمة المحاكم ومساس من هيبة السلطة القضائية”، بحسب ما ورد في البيان ذاته، مطالبة بفتح تحقيقات جدية وعاجلة في جميع التجاوزات ضد كل الجهات التي يثبت تورطها في تلك الاعتداءات سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة” .
وحملت النقابة، “الهيئات المشرفة على مهنة المحاماة مسؤولية بعض الانفلاتات الخطيرة والمتكررة الحاصلة من قبل منظوريهم تجاه القضاة”، محذرة من خطورة تداعياتها على واجب الاحترام المفروض على الكافة”، و”مطالبة بمباشرة التتبعات التأديبية ضد كل محام ثبت قيامه بتجاوزات موجبة للتتبع الجزائي والعقاب”.. مبينة ان “الضغط على القضاة في قراراتهم أو التدخل في سير أعمالهم يشكل خرقا واضحا للمبدأ الدستوري الذي ينص على ان لا سلطان على القضاة سوى القانون وانه يحجر التدخل في سير القضاء.
