أجلت اليوم الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة القاضية اكرام مقداد إلى جلسة 20 اكتوبر و رفض الإفراج عنها.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهدت بالبحث في قضية المتهمة وذلك بناء على قرار كتابي صادر عن وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس استنادا إلى تقرير موجه إليها من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بخصوص مخالفة التشريع الصرفي، من خلال مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية، ومسك عملة تونسية مجهولة المصدر وغسل الأموال، وبعد الإطلاع على الأعمال المجراة من طرف إدارة الأبحاث الديوانية.
وكانت فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالمنستير أوقفت يوم 11 أوت 2021 وعلى مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس، سيارة خفيفة كانت تقودها قاضية، وحجزت لديها مبلغ مالي من العملة الأجنبية يقدر ب 438 ألف أورو إلى جانب 36 ألف دينار تونسي، أي بما يبلغ 1.5 مليون دينار.
أجلت اليوم الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة القاضية اكرام مقداد إلى جلسة 20 اكتوبر و رفض الإفراج عنها.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهدت بالبحث في قضية المتهمة وذلك بناء على قرار كتابي صادر عن وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس استنادا إلى تقرير موجه إليها من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بخصوص مخالفة التشريع الصرفي، من خلال مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية، ومسك عملة تونسية مجهولة المصدر وغسل الأموال، وبعد الإطلاع على الأعمال المجراة من طرف إدارة الأبحاث الديوانية.
وكانت فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالمنستير أوقفت يوم 11 أوت 2021 وعلى مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس، سيارة خفيفة كانت تقودها قاضية، وحجزت لديها مبلغ مالي من العملة الأجنبية يقدر ب 438 ألف أورو إلى جانب 36 ألف دينار تونسي، أي بما يبلغ 1.5 مليون دينار.
