اوضحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي خلال لقاء اعلامي اليوم بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية بجبل الجلود ان هناك ملفات كبرى مضطلعة بها اسلاك أمنية مع إشراف القضاء.
وأضافت الخليفي انه في إطار مكافحة جرائم الفساد المالي التي اغرقت البلاد، تمكنت الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الاستعلامات التابعة للحرس الوطني بالعوينة من تفكيك شبكة تنشط في مجال استخراج وصقل وتوريد الرخام باستعمال شركات مشبوهة منها كواجهة واخرى بوكلاء صوريين بين تونس ودول اوروبية واسيوية ذكرت ممها اليونان والهند وتشيكيا وإيطاليا وتركيا مستغلين في ذلك شبكة علاقات لأشخاص نافذين في الدولة قصد التغطية على اعمالهم المشبوه.
واضافت الخليفي ان القضية كبيرة وتطلبت مجهودات هامة اسفرت الابحاث عن الاحتفاظ بـ8 اشخاص من بينهم ضابطان ساميان وقد احيلا على التقاعد الوجوبي من سلك الديوانة في مرحلة سابقة لأنه تعلقت بيهما ملفات فساد وذلك بالتنسيق مع ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الابتدائية بسوسة1
وكشفت الخليفي انه بلغت متحصلات الجرائم الأصلية من التدليس ومسك واستعمال مدلس والارشاء والارتشاء من موظف عمومي وهو باعث على ذلك والجرائم الديوانية والصرفية وجرائم غسل الاموال وهي عائدات غير شرعية تم حجزها فعليا وصوريا لتصل حوالي 58 مليون دينار عملة تونسية متمثلة في سيارات فاخرة ومعدات استخراج الرخام فضلا عن حجز فعلي للرخام ولعقارات وخطايا مالية.
واوضحت الخليفي ان الوحدة المتعهدة بالبحث في الموضوع تولت بتاريخ 10سبتمبر الجاري ختم الابحاث واحالة المحضر والمحتفظ بهم على أنظار النيابة العمومية المذكورة التي اذنت بفتح بحث تحقيقي عهد به لاحد قضاة التحقيق الذي أذن بسماع جميع الاطراف ومرجح ان يقع فيها ايقافات هامة بتقدم الابحاث على مستوى التحقيق.
سعيدة الميساوي
اوضحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي خلال لقاء اعلامي اليوم بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية بجبل الجلود ان هناك ملفات كبرى مضطلعة بها اسلاك أمنية مع إشراف القضاء.
وأضافت الخليفي انه في إطار مكافحة جرائم الفساد المالي التي اغرقت البلاد، تمكنت الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الاستعلامات التابعة للحرس الوطني بالعوينة من تفكيك شبكة تنشط في مجال استخراج وصقل وتوريد الرخام باستعمال شركات مشبوهة منها كواجهة واخرى بوكلاء صوريين بين تونس ودول اوروبية واسيوية ذكرت ممها اليونان والهند وتشيكيا وإيطاليا وتركيا مستغلين في ذلك شبكة علاقات لأشخاص نافذين في الدولة قصد التغطية على اعمالهم المشبوه.
واضافت الخليفي ان القضية كبيرة وتطلبت مجهودات هامة اسفرت الابحاث عن الاحتفاظ بـ8 اشخاص من بينهم ضابطان ساميان وقد احيلا على التقاعد الوجوبي من سلك الديوانة في مرحلة سابقة لأنه تعلقت بيهما ملفات فساد وذلك بالتنسيق مع ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الابتدائية بسوسة1
وكشفت الخليفي انه بلغت متحصلات الجرائم الأصلية من التدليس ومسك واستعمال مدلس والارشاء والارتشاء من موظف عمومي وهو باعث على ذلك والجرائم الديوانية والصرفية وجرائم غسل الاموال وهي عائدات غير شرعية تم حجزها فعليا وصوريا لتصل حوالي 58 مليون دينار عملة تونسية متمثلة في سيارات فاخرة ومعدات استخراج الرخام فضلا عن حجز فعلي للرخام ولعقارات وخطايا مالية.
واوضحت الخليفي ان الوحدة المتعهدة بالبحث في الموضوع تولت بتاريخ 10سبتمبر الجاري ختم الابحاث واحالة المحضر والمحتفظ بهم على أنظار النيابة العمومية المذكورة التي اذنت بفتح بحث تحقيقي عهد به لاحد قضاة التحقيق الذي أذن بسماع جميع الاطراف ومرجح ان يقع فيها ايقافات هامة بتقدم الابحاث على مستوى التحقيق.
