اسبوعان يفصلاننا عن انطلاق السنة القضائية الجديدة 2022 / 2023 و إلى غاية اليوم لم يتم الإعلان عن الحركة القضائية كما ظل مصير الـ49 قاضيا الذين تم عزلهم بامر رئاسي وقضت المحكمة الإدارية بايقاف تنفيذ القرار وارجاعهم الى عملهم حبرا على ورق ما يطرح عدة تساؤلات خاصة وان اغلب القضاة الذين تم عزلهم وارجاعهم بقرار قضائي إداري يشغلون خططا قضائية هامة فمنهم وكلاء جمهورية، وكلاء عامين، قضاة تحقيق ونيابة عمومية. فهل ان البطء في نشر الحركة القضائية مؤشر على أنه سيتم سد الشغورات بتعيينات جديدة وتنفيذ الأحكام بابعاد القضاة الذين كانوا يشغلون تلك المناصب إلى خطط، أخرى؟ لتبقى بذلك عديد التساؤلات والاحتمالات مطروحة رغم ان المحكمة الإدارية اصدرت منذ مدة قرارا يقضي بايقاف تنفيذ اعفاء 49 قاضيا الا ان قرارها لم ينفذ إلى حد الساعة.
احمد صواب احد اعضاء هيئة الدفاع عن القضاة المعنيين بايقاف قرار تنفيذ اعفائهم، أكد في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن هيئة الدفاع بلغت حكم المحكمة الإدارية إلى كل من رئاسة الحكومة، المدير العام للمصالح الجزائية، وزيرة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والمجالس الفرعية، القضاء الإداري، المالي والعدلي، مُعبرا عن أمله في ان تُغلّب رئاسة الحكومة دولة القانون ودولة الحق على دولة" فرعون" على حد تعبيره ويتم تنفيذ الحكم في حق الـ49 قاضيا.
واعتبر، في سياق متصل، ان "الكلمة الفصل ستكون بيد المجلس الأعلى المؤقت للقضاء خاصة فيما يتعلق بإدماج القضاة المعنيين بايقاف قرار تنفيذ اعفائهم في الحركة القضائية العدلية او الإدارية سيما وانه بضعة ايام تفصلنا عنها"، معبرا في الآن ذاته عن استغرابه من تأخر نشر الحركة القضائية والحال انها ايام قليلة تفصلنا عن السنة القضائية والعودة المدرسية؟!
صباح الشابي
اسبوعان يفصلاننا عن انطلاق السنة القضائية الجديدة 2022 / 2023 و إلى غاية اليوم لم يتم الإعلان عن الحركة القضائية كما ظل مصير الـ49 قاضيا الذين تم عزلهم بامر رئاسي وقضت المحكمة الإدارية بايقاف تنفيذ القرار وارجاعهم الى عملهم حبرا على ورق ما يطرح عدة تساؤلات خاصة وان اغلب القضاة الذين تم عزلهم وارجاعهم بقرار قضائي إداري يشغلون خططا قضائية هامة فمنهم وكلاء جمهورية، وكلاء عامين، قضاة تحقيق ونيابة عمومية. فهل ان البطء في نشر الحركة القضائية مؤشر على أنه سيتم سد الشغورات بتعيينات جديدة وتنفيذ الأحكام بابعاد القضاة الذين كانوا يشغلون تلك المناصب إلى خطط، أخرى؟ لتبقى بذلك عديد التساؤلات والاحتمالات مطروحة رغم ان المحكمة الإدارية اصدرت منذ مدة قرارا يقضي بايقاف تنفيذ اعفاء 49 قاضيا الا ان قرارها لم ينفذ إلى حد الساعة.
احمد صواب احد اعضاء هيئة الدفاع عن القضاة المعنيين بايقاف قرار تنفيذ اعفائهم، أكد في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن هيئة الدفاع بلغت حكم المحكمة الإدارية إلى كل من رئاسة الحكومة، المدير العام للمصالح الجزائية، وزيرة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والمجالس الفرعية، القضاء الإداري، المالي والعدلي، مُعبرا عن أمله في ان تُغلّب رئاسة الحكومة دولة القانون ودولة الحق على دولة" فرعون" على حد تعبيره ويتم تنفيذ الحكم في حق الـ49 قاضيا.
واعتبر، في سياق متصل، ان "الكلمة الفصل ستكون بيد المجلس الأعلى المؤقت للقضاء خاصة فيما يتعلق بإدماج القضاة المعنيين بايقاف قرار تنفيذ اعفائهم في الحركة القضائية العدلية او الإدارية سيما وانه بضعة ايام تفصلنا عنها"، معبرا في الآن ذاته عن استغرابه من تأخر نشر الحركة القضائية والحال انها ايام قليلة تفصلنا عن السنة القضائية والعودة المدرسية؟!
