مثل اليوم الصحفي صالح عطية أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس لمحاكمته من أجل تهمة "الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 72 و 128 من المجلّة الجزائيّة و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و 86 من مجلّة الإتّصالات".
وقد صرح صالح عطية أمام المحكمة انه يمثل اليوم أمام القضاء العسكري باعتباره صحفيا وان من حقه التمتع بجميع الضمانات الاصلية والاجرائية التي يخولها مرسوم الصحافة وحرية النشر في صورة المخالفة.
وأضاف انه لم يصنع خبرا او يورده او يقدم تصريح اعلامي بل َان تطرقه الى الاقوال المحال من أجلها كان في إطار تحليل سياسي لمسالة سبق وأن تم ترويجها.
وأكد انه يقدر مؤسستي الجيش والرئاسة وانه من غير المعقول ان يمس منهما مشيرا إلى انه باعتباره صحفي فقد سبق وأن انتدبته المؤسسة العسكرية لتغطية بعض نشاطاتها ، اما بالنسبة للرئيس في إشارة الي رئيس الدولة فتجمعه به صداقة منذ 25 سنة تقريبا وسبق وان أجرى معه حوارات، رغم تحفظه على الكثير من سياساته ونقده لمواقفه.
وعرج صالح عطية خلال استنطاقه امام المحكمة للحديث عن الظروف السيئة للإقامة السجنية، وكيف ان بعد إيداعه السجن أصبحت شركته محاصرة ماليا بسبب هذه القضية وتم قطع عقود الاستشهار المبرمة معها الأمر الذي يهدد بافلاسها.
وعرج صالح عطية خلال استنطاقه امام المحكمة للحديث عن الظروف السيئة للإقامة السجنية، وكيف ان بعد إيداعه السجن أصبحت شركته محاصرة ماليا بسبب هذه القضية وتم قطع عقود الاستشهار المبرمة معها الأمر الذي يهدد بافلاسها.
وعبر عن مخاوفه على مهنة الصحافة بوجه عام واقعا ومستقبلا، معتبرا ان هذه الاحالة والمحاكمة إشارة سيئة ،حسب رأيه، تضرب عمق حرية الصحافة والنشر.
وبعد استنطاقه باشرت هيئة الدفاع المرافعات في القضية والتي ستكون مطولة خاصة وان هناك. عددا كبيرا من المحامين الذين تجندوا للدفاع عن صالح عطية.
وجاءت إحالة عطية على القضاء العسكري على خلفية تصريح كان أدلى به لقناة الجزيرة قال فيها ان" رئيس الدولة طلب من المؤسسة العسكرية غلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل ووضع بعض قياداته رهن الإقامة الجبرية العسكرية.
صباح الشابي