أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة يوم أمس بفتح بحث عدلي إثر إشعار ورد عليها من الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مفاده أن امرأة عزباء أنجبت خارج إطار الزواج وباعت مولودها لامرأة تقيم بالخارج مقابل مبلغ مالي قدره 400 دينار، حسب ما أفادنا به جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1.
انطلاق التحريات في القضية كشف أن أحد الأشخاص، وهو الوسيط ،اتصل هاتفيا بأم المولود وعرض عليها بيعه لامرأة تقيم بالخارج وهو ما تم بالفعل إذ سلمت الشارية الوسيط 2000 دينار فسلم منها 400 دينار للأم وبقي لديه مبلغ 1600 عمولته.
وقد اعترف بما نسب إليه مشيرا انها اول عملية يقوم بها كما اعترفت والدة الرضيع ببيع رضيعها.
مع العلم ان هناك وسيط في العملية تم الاحتفاظ به بينما تمت إحالة الأم وامراتين اثنين بحالة تقديم لأنهما كانتا شاهدتان على عملية بيع الرّضيع ولم تبلغا السلطات المعنية، بينما تم إدراج المرأة التي اشترت الرضيع بالتفتيش وادرجت والدتها أيضا في لوائح التفتيش. و للاشارة فان الرضيع تم تسفيره إلى الخارج.
صباح الشابي