متابعة لموضوع ظروف الإقامة في مراكز إصلاح الاطفال؛ صرح الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح نزار سلام ل"الصباح نيوز" ان النسبة التي تم تداولها والمقدرة ب180% ليست نسبة صحيحة ولا تمت للواقع بصلة؛ مضيفا انه إذا تم احتساب نسبة الاكتظاظ بالاعتماد على معيار عدد الاسرة مقارنة بعدد الأطفال فإن نسبة الاكتظاظ تكون 0 %.
وشدد سلاّم في هذا السياق على انه لم يسجل قط ان طفلا من الاطفال المودعين بمراكز الإصلاح، البالغ عددها خمسة مراكز، لم يتمتع بسرير فردي مضيفا أن مركز إصلاح المروج تتوفر به فضاءات خاصة لفائدة الأطفال على غرار ورشات التكوين وأقسام تعليم وقاعة رياضة مغطاة تمت تهيئتها للغرض ومسبح كبير علاوة على مطبخ مجهز وقاعة أكل.
وعن طبيعة الانشطة التي يقع تقديمها للأطفال المودعين خاصة ما يهم العمل الاجتماعي أوضح سلام أنها تتمثل في رعاية الطفل إجتماعيا داخل المركز وتدعيم الروابط العائلية من خلال حث الأسرة على زيارة إبنها وإقناعه بضرورة احتضانه إثر الخروج من المركز فضلا على القيام بالبحوث الاجتماعية بمناسبة زيارة الأولياء لأطفالهم كما أكد أنه إذا لم تقع زيارة الطفل من قبل عائلته فإن مكتب العمل الاجتماعي بمركز الاصلاح يتولى الاتصال بعائلته هاتفيا او مباشرة قصد القيام بالزيارة مضيفا أنه من جملة 116 طفلا بالمركز هناك طفل واحد لم تتم زيارته إلى حد هذا التاريخ وجاري التنسيق مع العائلة لإقناعها بالعدول عن موقفها وزيارة إبنها.
وانتهى محدثنا بالقول انه لم يستوعب كيف يتم الترويج لصورة مخالفة ومغلوطة وبعيدة كل البعد عن ما هو موجود في الواقع بشان مراكز الاصلاح.
تجدر الإشارة الى ان الهيئة العامة للسجون والاصلاح ذكرت ان عدد المودعين بمراكز الاصلاح حاليا يبلغ 286 طفلا جانحا في حين أن طاقة الاستيعاب بهذه المراكز (بحساب 4 متر مربع لكل طفل في فضاءات الإقامة الجماعية) في حدود 253 بما يجعل نسبة الاكتظاظ فيها لا تتعدى نسبة 13 بالمائة.
كما ذكرت هيئة السجون صلب بلاغ نشرته عبر صفحتها ان مراكز الإصلاح تسعى للحد من عدد الأطفال المودعين بمراكز الإصلاح وذلك من خلال التنسيق مع الجهات القضائية المختصة للقيام بإجراءات الطعون في الأحكام الجزائية وتقديم مطالب المراجعة إلى السادة قضاة الأطفال.
يشار في ذات السياق وان رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز شريف ذكر أن نسبة الاكتظاظ في مراكز إصلاح الأحداث (الاصلاحيات) تفوق الـ 180% فضلا عن كون أغلب الأطفال لم يقع البت بعد في ملفات قضاياهم.
سعيدة الميساوي
متابعة لموضوع ظروف الإقامة في مراكز إصلاح الاطفال؛ صرح الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح نزار سلام ل"الصباح نيوز" ان النسبة التي تم تداولها والمقدرة ب180% ليست نسبة صحيحة ولا تمت للواقع بصلة؛ مضيفا انه إذا تم احتساب نسبة الاكتظاظ بالاعتماد على معيار عدد الاسرة مقارنة بعدد الأطفال فإن نسبة الاكتظاظ تكون 0 %.
وشدد سلاّم في هذا السياق على انه لم يسجل قط ان طفلا من الاطفال المودعين بمراكز الإصلاح، البالغ عددها خمسة مراكز، لم يتمتع بسرير فردي مضيفا أن مركز إصلاح المروج تتوفر به فضاءات خاصة لفائدة الأطفال على غرار ورشات التكوين وأقسام تعليم وقاعة رياضة مغطاة تمت تهيئتها للغرض ومسبح كبير علاوة على مطبخ مجهز وقاعة أكل.
وعن طبيعة الانشطة التي يقع تقديمها للأطفال المودعين خاصة ما يهم العمل الاجتماعي أوضح سلام أنها تتمثل في رعاية الطفل إجتماعيا داخل المركز وتدعيم الروابط العائلية من خلال حث الأسرة على زيارة إبنها وإقناعه بضرورة احتضانه إثر الخروج من المركز فضلا على القيام بالبحوث الاجتماعية بمناسبة زيارة الأولياء لأطفالهم كما أكد أنه إذا لم تقع زيارة الطفل من قبل عائلته فإن مكتب العمل الاجتماعي بمركز الاصلاح يتولى الاتصال بعائلته هاتفيا او مباشرة قصد القيام بالزيارة مضيفا أنه من جملة 116 طفلا بالمركز هناك طفل واحد لم تتم زيارته إلى حد هذا التاريخ وجاري التنسيق مع العائلة لإقناعها بالعدول عن موقفها وزيارة إبنها.
وانتهى محدثنا بالقول انه لم يستوعب كيف يتم الترويج لصورة مخالفة ومغلوطة وبعيدة كل البعد عن ما هو موجود في الواقع بشان مراكز الاصلاح.
تجدر الإشارة الى ان الهيئة العامة للسجون والاصلاح ذكرت ان عدد المودعين بمراكز الاصلاح حاليا يبلغ 286 طفلا جانحا في حين أن طاقة الاستيعاب بهذه المراكز (بحساب 4 متر مربع لكل طفل في فضاءات الإقامة الجماعية) في حدود 253 بما يجعل نسبة الاكتظاظ فيها لا تتعدى نسبة 13 بالمائة.
كما ذكرت هيئة السجون صلب بلاغ نشرته عبر صفحتها ان مراكز الإصلاح تسعى للحد من عدد الأطفال المودعين بمراكز الإصلاح وذلك من خلال التنسيق مع الجهات القضائية المختصة للقيام بإجراءات الطعون في الأحكام الجزائية وتقديم مطالب المراجعة إلى السادة قضاة الأطفال.
يشار في ذات السياق وان رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز شريف ذكر أن نسبة الاكتظاظ في مراكز إصلاح الأحداث (الاصلاحيات) تفوق الـ 180% فضلا عن كون أغلب الأطفال لم يقع البت بعد في ملفات قضاياهم.
