أكد احد القضاة الذين شملهم قرار الاعفاء والذي، رفض الكشف عن اسمه ، ل"الصباح نيوز" انهم ليسوا ضد المحاسبة بل معها ومع محاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب خطأ جزائي او تاديبي ولكن ان يتم "وضع الجميع في سلة واحدة بدون اجراءات او ضمانات او استكمال الابحاث او احترام مبدأ المواجهة فهذا غير معقول وغير مقبول "مضيفا أن هناك عددا من القضاة مثارة ضدهم تتبعات َوهناك من تم بحثهم امامَ التفقدية العامة بوزارة العدل والبعض الاخر لم يتم بحثه البتة أمام التفقدية. ولا توجد ضده تتبعات جزائية. وأضافالمتحدث ان القائمة المتعلقة ب ال57 قاضيا "كانت وجهت إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وطلب من المجلس إعفاءهم غير أن المجلس رفض وأكد انه لا يمكن أن يقوم باعفاء القضاة المعنيين دون ضمانات... ودون ملفات. " وعبر المتحدث عن استنكاره لذلك القرار وقال إن المتهم في جريمة قتل يتمتع بكافة الضمانات القانونية ولا يمكن أن يصدر في شأنه حكم دون المرور بمراحل التقاضي ودون تمكينه من حق الدفاع أو حق الاستئناف او التعقيب وحتى في صورة عدم قدرته على تكليف محام تكلف له الدولة محاميا بينما القاضي تتم معاقبته قبل محاكمته. وأشارالى ان هناك عدد ا من القضاة في كفالتهم عائلتين او ثلاث وهناك من لا يملك منزلا او سيارة مثله هو.
صباح الشابي
أكد احد القضاة الذين شملهم قرار الاعفاء والذي، رفض الكشف عن اسمه ، ل"الصباح نيوز" انهم ليسوا ضد المحاسبة بل معها ومع محاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب خطأ جزائي او تاديبي ولكن ان يتم "وضع الجميع في سلة واحدة بدون اجراءات او ضمانات او استكمال الابحاث او احترام مبدأ المواجهة فهذا غير معقول وغير مقبول "مضيفا أن هناك عددا من القضاة مثارة ضدهم تتبعات َوهناك من تم بحثهم امامَ التفقدية العامة بوزارة العدل والبعض الاخر لم يتم بحثه البتة أمام التفقدية. ولا توجد ضده تتبعات جزائية. وأضافالمتحدث ان القائمة المتعلقة ب ال57 قاضيا "كانت وجهت إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وطلب من المجلس إعفاءهم غير أن المجلس رفض وأكد انه لا يمكن أن يقوم باعفاء القضاة المعنيين دون ضمانات... ودون ملفات. " وعبر المتحدث عن استنكاره لذلك القرار وقال إن المتهم في جريمة قتل يتمتع بكافة الضمانات القانونية ولا يمكن أن يصدر في شأنه حكم دون المرور بمراحل التقاضي ودون تمكينه من حق الدفاع أو حق الاستئناف او التعقيب وحتى في صورة عدم قدرته على تكليف محام تكلف له الدولة محاميا بينما القاضي تتم معاقبته قبل محاكمته. وأشارالى ان هناك عدد ا من القضاة في كفالتهم عائلتين او ثلاث وهناك من لا يملك منزلا او سيارة مثله هو.
