أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أمس الاثنين، بطاقتي إيداع بالسجن في حق شقيقين في العقد السابع من عمرهما، على خلفية الاشتباه في تدليسهما لعقود عقارات على ملك أجانب كائنة بمدينة بوسالم، واستخدامهما في ذلك معدات واختام وطوابع مؤسسات فرنسية وتونسية، ومحاولة تسجيل احدها لفائدتهما بإدارة الملكية العقارية، وفق الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بجندوبة يسري السلطاني.
وأوضح السلطاني، في تصريح اليوم الثلاثاء لـ"وات" أن بطاقة الإيداع بالسّجن استندت الى اذن ببحث تحقيقي فتح بعد استيفاء الاطلاع على الملف سنة 2018 ضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث من اجل التدليس، ومسك واستعمال مدلس، والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32 و171 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.
يأتي ذلك بعد توجيه حافظ الملكية العقارية بالجهة إعلاما للنيابة العمومية مفاده تقدّم عدد من الأشخاص الى ذات الإدارة بطلب ترسيم عقار كائن بمدينة بوسالم، مقدّما في ذلك نسخة طبق الأصل من عقد البيع المزمع توقيعه من قبل البائع، وهما امرأتان فرنسيتان، محرّر في شهر مارس من سنة 1925، ومعرّف بإمضائه في شهر مارس من سنة 1946 قبل ان يتبين بموجب البحث وفاة احداهما في شهر جويلية من سنة 1912، وفق ذات المصدر.
وفي 27 من شهر ماي الجاري تحول قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة المتعهد بالبحث مرفقا بممثل عن النيابة العمومية وبفرقة امنية واحد الفنيّين، في مرحلة اولى، الى المسكن المشتبه فيه التابع لأصحاب طلب التسجيل وعددهم 5 اشقاء كائن بمدينة بوسالم، اين تم حجز آلات قديمة وأخرى متطوّرة بعضها للكتابة، وأخرى لنسخ الوثائق وكتابة العقود، ورسوم هندسيّة، وطوابع واختام تونسية وفرنسية، وآلات طباعة، وشهائــد ملكية، وكاميرات وسلاح، تم اخفاؤها كلّهافي قبو مغلق بجدار حديث البناء.
كما تحوّل قاضي التحقيق وبذات الشكل، مرة ثانية، يوم أمس الاثنين، الى ذات المسكن اين حجز مستندات، ومعدات أخرى كانت معدة لتدليس العقود قبل ان يفرد، بعد اعلام النيابة العمومية، قضية السلاح بجريمة مسك سلاح بدون رخصة.
ومن المرجح ان تكشف هذه القضية، في حال توسع قاضي التحقيق بموجب ما يمنحه له القانون من صلاحيات في البحث والاستقراء، عن سلسلة من العقارات التابعة لملك الأجانب بعضها تحت تصرّف مؤسسات الدولة، وبعضها الاخر تحت تصرف متساكنين بعدد من معتمديــات جندوبة، وغار الدماء، وعين دراهم، وطبرقة، وبوسالم، وبولاية باجة ومنطقة لافيــات والمرسى بالعاصمة، والتي تم التخلّي عنها اما بموجب الوفاة او بموجب الإهمال قبل ان يتولى تونسيون بيعها بموجب عقود يشتبه ان تكون مدلّسة لاسيما وان الارشيف المحجوز في هذه القضية يتضمن عددا كبيرا من العقود، والرسوم الهندسية، وشهائــد ملكية، واختام بلديات، وقباضات فرنسية وتونسية، وورق مميّز مخصص لتحرير العقود واخراجها بمواصفات تتماشى ومرحلة التحرير التي تعود الى المنتصف الأول من القرن العشرين والى ما قبل ذلك التاريخ.
وات
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أمس الاثنين، بطاقتي إيداع بالسجن في حق شقيقين في العقد السابع من عمرهما، على خلفية الاشتباه في تدليسهما لعقود عقارات على ملك أجانب كائنة بمدينة بوسالم، واستخدامهما في ذلك معدات واختام وطوابع مؤسسات فرنسية وتونسية، ومحاولة تسجيل احدها لفائدتهما بإدارة الملكية العقارية، وفق الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بجندوبة يسري السلطاني.
وأوضح السلطاني، في تصريح اليوم الثلاثاء لـ"وات" أن بطاقة الإيداع بالسّجن استندت الى اذن ببحث تحقيقي فتح بعد استيفاء الاطلاع على الملف سنة 2018 ضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث من اجل التدليس، ومسك واستعمال مدلس، والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32 و171 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.
يأتي ذلك بعد توجيه حافظ الملكية العقارية بالجهة إعلاما للنيابة العمومية مفاده تقدّم عدد من الأشخاص الى ذات الإدارة بطلب ترسيم عقار كائن بمدينة بوسالم، مقدّما في ذلك نسخة طبق الأصل من عقد البيع المزمع توقيعه من قبل البائع، وهما امرأتان فرنسيتان، محرّر في شهر مارس من سنة 1925، ومعرّف بإمضائه في شهر مارس من سنة 1946 قبل ان يتبين بموجب البحث وفاة احداهما في شهر جويلية من سنة 1912، وفق ذات المصدر.
وفي 27 من شهر ماي الجاري تحول قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة المتعهد بالبحث مرفقا بممثل عن النيابة العمومية وبفرقة امنية واحد الفنيّين، في مرحلة اولى، الى المسكن المشتبه فيه التابع لأصحاب طلب التسجيل وعددهم 5 اشقاء كائن بمدينة بوسالم، اين تم حجز آلات قديمة وأخرى متطوّرة بعضها للكتابة، وأخرى لنسخ الوثائق وكتابة العقود، ورسوم هندسيّة، وطوابع واختام تونسية وفرنسية، وآلات طباعة، وشهائــد ملكية، وكاميرات وسلاح، تم اخفاؤها كلّهافي قبو مغلق بجدار حديث البناء.
كما تحوّل قاضي التحقيق وبذات الشكل، مرة ثانية، يوم أمس الاثنين، الى ذات المسكن اين حجز مستندات، ومعدات أخرى كانت معدة لتدليس العقود قبل ان يفرد، بعد اعلام النيابة العمومية، قضية السلاح بجريمة مسك سلاح بدون رخصة.
ومن المرجح ان تكشف هذه القضية، في حال توسع قاضي التحقيق بموجب ما يمنحه له القانون من صلاحيات في البحث والاستقراء، عن سلسلة من العقارات التابعة لملك الأجانب بعضها تحت تصرّف مؤسسات الدولة، وبعضها الاخر تحت تصرف متساكنين بعدد من معتمديــات جندوبة، وغار الدماء، وعين دراهم، وطبرقة، وبوسالم، وبولاية باجة ومنطقة لافيــات والمرسى بالعاصمة، والتي تم التخلّي عنها اما بموجب الوفاة او بموجب الإهمال قبل ان يتولى تونسيون بيعها بموجب عقود يشتبه ان تكون مدلّسة لاسيما وان الارشيف المحجوز في هذه القضية يتضمن عددا كبيرا من العقود، والرسوم الهندسية، وشهائــد ملكية، واختام بلديات، وقباضات فرنسية وتونسية، وورق مميّز مخصص لتحرير العقود واخراجها بمواصفات تتماشى ومرحلة التحرير التي تعود الى المنتصف الأول من القرن العشرين والى ما قبل ذلك التاريخ.
