استمع اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الي المحامي والنائب بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف َوابقائه بحالة سراح وذلك في قضية كان رفعها ضده أنور بالشاهد النائب عن التيار الديمقراطي بالبرلمان المنحل من اجل تهمة الاعتداء بالعنف.
وكان الشاكي أعلن في تدوينة له على الفايس بوك من انه أسقط حقه في التتبع القضائي العدلي و المدني في حق كل من اتهمهم بالاعتداء عليه بالعنف من أطراف من نواب ائتلاف الكرامة في تلك الواقعة مؤكدا ان هذا لا يعتبر باي وجه تراجعا مبدئيا عن حقه المعنوي و لا تخليا عن عدالة التاريخ.
وأضاف بالشاهد "على اثر الاعتداء الذي وقع على شخصي في ديسمبر 2020 من طرف نواب من ائتلاف الكرامة وخاصة بالنظر الى حالة الانكار و المكابرة التي كان عليها المعتدون" قمت بايداع شكاية لدى النيابة العمومية مع ارفاقها بكامل المؤيدات و شهادات الشهود و كان ذلك بهدف كشف الحقيقة و توثيقها كشكل من اشكال استرجاعي لحقوقي المعنوية وعملية رمزية للتنبيه الى مخاطر خطاب العنف السياسي.
في الاثناء توالت الشهادات و اخرها اعتراف ضمني بالمسؤولية صادر في الصفحة الرسمية لكتلة ائتلاف الكرامة.
لو كنا في اطار قضاء عادل و ناجز بعيدا عن التوظيف السياسي لباشر القضاء دوره قبل 25 جويلية و لكنه لم يفعل.
بعد 25 جويلية 2021 لم يعد البحث عن الحقيقة هو الاصل بل تتالت المحاكمات بالعودة الى قضايا تركت في الرفوف قصد التوظيف السياسي من طرف سلطة الامر الواقع.
في ضل الوضع السياسي الحالي والتوظيف الحاصل للقضاء من طرفها اصبحت هناك ريبة في حقيقة المحاكمة العادلة بين المتقاضين و لا مصداقية لما ينبثق عنها."
في الاثناء توالت الشهادات و اخرها اعتراف ضمني بالمسؤولية صادر في الصفحة الرسمية لكتلة ائتلاف الكرامة.
لو كنا في اطار قضاء عادل و ناجز بعيدا عن التوظيف السياسي لباشر القضاء دوره قبل 25 جويلية و لكنه لم يفعل.
بعد 25 جويلية 2021 لم يعد البحث عن الحقيقة هو الاصل بل تتالت المحاكمات بالعودة الى قضايا تركت في الرفوف قصد التوظيف السياسي من طرف سلطة الامر الواقع.
في ضل الوضع السياسي الحالي والتوظيف الحاصل للقضاء من طرفها اصبحت هناك ريبة في حقيقة المحاكمة العادلة بين المتقاضين و لا مصداقية لما ينبثق عنها."
صباح