نظرت اليوم الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تتعلق بغسيل الأموال تورط فيها إطار سام بالديوانة محال بحالة ايقاف ومتهم آخر (وهو صهره) وجهت لهما تهم تتعلق بالرشوة وغسل الأموال والابتزاز والمشاركة في ذلك ، وذلك بناء على شكاية تم تقديمها في الغرض، وقد قررت المحكمة اثر الجلسة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وباستنطاق الاطار بالديوانة الموقوف انكر ما جاء في تصريحات الشاكي والشاهد في قضية الحال محققا أن ماجاء على لسانهما كان ردة فعل على انطلاق الأبحاث ضدهما بادارة الأبحاث الديوانية التي كانت بموجب شكاية قدمها ضدهما تتعلق بعمليات فساد مما جعل المذكوران يكيدان له.
وبخصوص ابتزازه للتجار الموردين بسوسة مقابل تسجيل عمليات التصريح تمسك بالنفي باعتباره لم يعمل مطلقا بالميناء مشددا على انه تم تقديم عديد شهادات الزور من قبل الشاكي والتي ثبت زيفها قضائيا.
أما في خصوص المتهم المحال بحالة سراح فقد أكد انه قبل واقعة الحال بسنوات كان ينشط في مجال المقاهي والمطاعم نافيا اي علاقة له بوقائع قضية الحال.
وأضاف أنه انتصب لحسابه الخاص بان انشأ مقهى ومطعم بولاية سوسة وذلك بالشراكة مع زوجته نافيا اي علاقة لصهره المذكور بالمقهى.
و نفى ايضا أن يكون حاضرا على عملية تسلم صهره المتهم في قضية الحال مبلغ 290 الف دينار من الشاكي مقابل تسوية وضعيته الديوانية لعدة بضائع ديوانية تابعة له.
اما لسان الدفاع في حق الاطار بالديوانة فقد أكد أنه لا وجود لأي إثبات لأقوال الشاكي والشاهد وان جريمة الرشوة مثلا ظلت غير ثابتة في ملف القضية خاصة أنها جناية ومنوبه موقوف لمدة قاربت اربع سنوات وانتهى إلى أن أقوال وتصريحات الشاكي غير مؤيدة راجيا ترجيح كفة براءة منوبه والقضاء في شانه بعدم سماع الدعوى
اما محامي المتهم الثاني فقد طالب ببطلان اجراءات التتبع والقضاء بعدم سماع الدعوى فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا.
سعيدة الميساوي
نظرت اليوم الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تتعلق بغسيل الأموال تورط فيها إطار سام بالديوانة محال بحالة ايقاف ومتهم آخر (وهو صهره) وجهت لهما تهم تتعلق بالرشوة وغسل الأموال والابتزاز والمشاركة في ذلك ، وذلك بناء على شكاية تم تقديمها في الغرض، وقد قررت المحكمة اثر الجلسة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وباستنطاق الاطار بالديوانة الموقوف انكر ما جاء في تصريحات الشاكي والشاهد في قضية الحال محققا أن ماجاء على لسانهما كان ردة فعل على انطلاق الأبحاث ضدهما بادارة الأبحاث الديوانية التي كانت بموجب شكاية قدمها ضدهما تتعلق بعمليات فساد مما جعل المذكوران يكيدان له.
وبخصوص ابتزازه للتجار الموردين بسوسة مقابل تسجيل عمليات التصريح تمسك بالنفي باعتباره لم يعمل مطلقا بالميناء مشددا على انه تم تقديم عديد شهادات الزور من قبل الشاكي والتي ثبت زيفها قضائيا.
أما في خصوص المتهم المحال بحالة سراح فقد أكد انه قبل واقعة الحال بسنوات كان ينشط في مجال المقاهي والمطاعم نافيا اي علاقة له بوقائع قضية الحال.
وأضاف أنه انتصب لحسابه الخاص بان انشأ مقهى ومطعم بولاية سوسة وذلك بالشراكة مع زوجته نافيا اي علاقة لصهره المذكور بالمقهى.
و نفى ايضا أن يكون حاضرا على عملية تسلم صهره المتهم في قضية الحال مبلغ 290 الف دينار من الشاكي مقابل تسوية وضعيته الديوانية لعدة بضائع ديوانية تابعة له.
اما لسان الدفاع في حق الاطار بالديوانة فقد أكد أنه لا وجود لأي إثبات لأقوال الشاكي والشاهد وان جريمة الرشوة مثلا ظلت غير ثابتة في ملف القضية خاصة أنها جناية ومنوبه موقوف لمدة قاربت اربع سنوات وانتهى إلى أن أقوال وتصريحات الشاكي غير مؤيدة راجيا ترجيح كفة براءة منوبه والقضاء في شانه بعدم سماع الدعوى
اما محامي المتهم الثاني فقد طالب ببطلان اجراءات التتبع والقضاء بعدم سماع الدعوى فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا.
