قامت الوحدات الأمنية المختصة التابعة لجهاز الشرطة العدلية بالقرجاني
من ايقاف مسؤولين بوكالة اسفار كانا يعتزمان تهريب أموال الى تركيا..
وقد تمكنت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بوكيل وكالة أسفار ومديرها المالي، إثر حجز أموال يشتبه في اعتزامه تهريبها إلى الشركة الأم الموجود مقرّها بالعاصمة التركية اسطنبول وذلك على إثر ورود معلومات مؤكّدة على محققي الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بجهاز الشرطة العدلية بالقرجاني مفادها اعتزام وكيل لوكالة أسفار مقرّها بالحمامات تهريب مبلغ 1.5 مليون دينار إلى تركيا عبر بلد مغاربي.
و يذكر أنه بعد جملة من التحريات التخصصية و الحصول على الأذون القضائية اللازمة توجّه أعوان الاختصاص إلى مقرّ الوكالة والتي تبيّن أنّها تمثّل فرعا لشركة تركية مقرّها باسطنبول، حيث وجد الأعوان المدير المالي للوكالة وبتفتيش المقر تمّ حجز مبلغ 31 ألف دينار تونسي و18 ألف دينار جزائري و2000 دولار أمريكي، كما تمّ حجز سندات خلاص صكوك بنكية وكمبيالات بقيمة 2.5 مليون دينار، لم يتمّ إيداعها بالحساب البنكي للشركة المفتوح بفرع بنكي بالحمامات والمضمن به مبلغ 1.2 مليون دينار لم يتم التصريح بمصدره.
وقد تم الاحتفاظ بالمعنيين من أجل شبهة غسل الأموال و الأبحاث متواصلة بالتنسيق مع النيابة العمومية
ويعد ذلك انجازا هاما لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني في مكافحة الجريمة و الجريمة المنظمة.
قامت الوحدات الأمنية المختصة التابعة لجهاز الشرطة العدلية بالقرجاني
من ايقاف مسؤولين بوكالة اسفار كانا يعتزمان تهريب أموال الى تركيا..
وقد تمكنت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بوكيل وكالة أسفار ومديرها المالي، إثر حجز أموال يشتبه في اعتزامه تهريبها إلى الشركة الأم الموجود مقرّها بالعاصمة التركية اسطنبول وذلك على إثر ورود معلومات مؤكّدة على محققي الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بجهاز الشرطة العدلية بالقرجاني مفادها اعتزام وكيل لوكالة أسفار مقرّها بالحمامات تهريب مبلغ 1.5 مليون دينار إلى تركيا عبر بلد مغاربي.
و يذكر أنه بعد جملة من التحريات التخصصية و الحصول على الأذون القضائية اللازمة توجّه أعوان الاختصاص إلى مقرّ الوكالة والتي تبيّن أنّها تمثّل فرعا لشركة تركية مقرّها باسطنبول، حيث وجد الأعوان المدير المالي للوكالة وبتفتيش المقر تمّ حجز مبلغ 31 ألف دينار تونسي و18 ألف دينار جزائري و2000 دولار أمريكي، كما تمّ حجز سندات خلاص صكوك بنكية وكمبيالات بقيمة 2.5 مليون دينار، لم يتمّ إيداعها بالحساب البنكي للشركة المفتوح بفرع بنكي بالحمامات والمضمن به مبلغ 1.2 مليون دينار لم يتم التصريح بمصدره.
وقد تم الاحتفاظ بالمعنيين من أجل شبهة غسل الأموال و الأبحاث متواصلة بالتنسيق مع النيابة العمومية
ويعد ذلك انجازا هاما لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني في مكافحة الجريمة و الجريمة المنظمة.
