قال كمال بن مسعود احد أعضاء هيئة الدفاع عن سليم الرياحي خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن الرياحي أن بلادنا ستشهد في قادم الأيام تغييرات كبرى فيما يتصل بالمنظومة السياسية بوجه عام ( النظام الدستوري من جهة ونظام الانتخابات من جهة أخرى وما يتبع ذاك من نظام أو منظومة قانونية تحكم الجمعيات والأحزاب ومنظمات أو هياكل سبر الآراء وفي هذا الخضم اعتبر انه من حق التونسي أن يكون على علم ودراية في كل ما يحوم حول أنشطة مختلف الأحزاب السياسية أو رجال السياسة بوجه عام مشيرا أن سليم الرياحي رجل سياسة وسبق لحزبه أن. خاض غمار الانتخابات التشريعية وكان في المرتبة الثالثة من حيث عدد المقاعد في مجلس النواب ...تصفية حسابات سياسية
وأشار أن موكله رهن الاحتفاظ بالإمارات استنادا إلى اتفاقية مبرمة بينها وبين تونس وأنه اليوم تنتهي مدة الاحتفاظ به. وقال أيضا حتى لو يتم الإفراج عن موكله فإنه سبق وأن قرر العودة إلى تونس. وأنه عندما يعود إلى تونس هناك. ملفات مثارة ضده كان منطلقها تصفيات حسابات سياسية وان الأمر لا يزيد عن التشفي السياسي مؤكدا أنهم سيخوضون غمار الكفاح الاجرائي من أجل الدفاع عن حقوق منوبه.وتابع بأن الرأي العام يعلم أن الملفات التي يكون منطلقها سياسي فلا يمكن أن ننتظر أن يتم فيها احترام الإجراءات أو الصيغ الشكلية مضيفا أن الفصل 108 من الدستور الذي ينص على الحق في المحاكمة العادلة تكفل فيها حقوق الدفاع وأننا "خفنا في عهدي بورقيبة وبن علي" وكان خوفنا في محله وهو أنه حين تدخل السياسة قاعات المحاكم فإن العدل يغادرها وهي حقيقة ثابتة في بلادنا في جميع المحاكمات سواء محاكمات اليساريين أو الإسلاميين أو القوميبن اوغيرهم فحتى رجال الأعمال الذين كان صرح في شأنهم يوسف الشاهد في 23 ماي 2017 أن مكانهم السجن فقد عانوا هؤلاء من انعدام المحاكمة العادلة لأنه أريد من ورائها تسجيل مواقف سياسية لا غير وأغلبهم حوكموا اما بعدم سماع الدعوى أو ببطلان الإجراءات لذلك السبب ما تخشاه الهيئة في ملفات الرياحي ان يطغى الجانب السياسي على الجانب القانوني.الاستثناء
واعتبر الاستاذ بن مسعود أن الإعلام سيكون هو العين الرقيبة والفاضحة للخروقات لأنه. ما قد يحدث في ملفات موكله يمكن أن يحدث لاي سياسي آخر في بلادنا خاصة وأننا نعيش حالة استثناء استنادا إلى الأمر 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021، فرئيس الجمهورية أضحت بيده جميع السلطات وقال في هذا الصدد، " نعول على الشرفاء من القضاة" في ملفات الرياحي ..
وواصل بن مسعود "لكن ليطمئن شعبنا وكل متقاض بينهم منوبه أن لسان. الدفاع سيكون دوما حصنا منيعا أمام التجاوزات وسيخوضون كل المعارك. الإجرائية. طبقا للقانون ولن يسكتوا أو يدخر وا اي جهد إذا لاحظوا زيغا في الإجراءات".
قال كمال بن مسعود احد أعضاء هيئة الدفاع عن سليم الرياحي خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن الرياحي أن بلادنا ستشهد في قادم الأيام تغييرات كبرى فيما يتصل بالمنظومة السياسية بوجه عام ( النظام الدستوري من جهة ونظام الانتخابات من جهة أخرى وما يتبع ذاك من نظام أو منظومة قانونية تحكم الجمعيات والأحزاب ومنظمات أو هياكل سبر الآراء وفي هذا الخضم اعتبر انه من حق التونسي أن يكون على علم ودراية في كل ما يحوم حول أنشطة مختلف الأحزاب السياسية أو رجال السياسة بوجه عام مشيرا أن سليم الرياحي رجل سياسة وسبق لحزبه أن. خاض غمار الانتخابات التشريعية وكان في المرتبة الثالثة من حيث عدد المقاعد في مجلس النواب ...تصفية حسابات سياسية
وأشار أن موكله رهن الاحتفاظ بالإمارات استنادا إلى اتفاقية مبرمة بينها وبين تونس وأنه اليوم تنتهي مدة الاحتفاظ به. وقال أيضا حتى لو يتم الإفراج عن موكله فإنه سبق وأن قرر العودة إلى تونس. وأنه عندما يعود إلى تونس هناك. ملفات مثارة ضده كان منطلقها تصفيات حسابات سياسية وان الأمر لا يزيد عن التشفي السياسي مؤكدا أنهم سيخوضون غمار الكفاح الاجرائي من أجل الدفاع عن حقوق منوبه.وتابع بأن الرأي العام يعلم أن الملفات التي يكون منطلقها سياسي فلا يمكن أن ننتظر أن يتم فيها احترام الإجراءات أو الصيغ الشكلية مضيفا أن الفصل 108 من الدستور الذي ينص على الحق في المحاكمة العادلة تكفل فيها حقوق الدفاع وأننا "خفنا في عهدي بورقيبة وبن علي" وكان خوفنا في محله وهو أنه حين تدخل السياسة قاعات المحاكم فإن العدل يغادرها وهي حقيقة ثابتة في بلادنا في جميع المحاكمات سواء محاكمات اليساريين أو الإسلاميين أو القوميبن اوغيرهم فحتى رجال الأعمال الذين كان صرح في شأنهم يوسف الشاهد في 23 ماي 2017 أن مكانهم السجن فقد عانوا هؤلاء من انعدام المحاكمة العادلة لأنه أريد من ورائها تسجيل مواقف سياسية لا غير وأغلبهم حوكموا اما بعدم سماع الدعوى أو ببطلان الإجراءات لذلك السبب ما تخشاه الهيئة في ملفات الرياحي ان يطغى الجانب السياسي على الجانب القانوني.الاستثناء
واعتبر الاستاذ بن مسعود أن الإعلام سيكون هو العين الرقيبة والفاضحة للخروقات لأنه. ما قد يحدث في ملفات موكله يمكن أن يحدث لاي سياسي آخر في بلادنا خاصة وأننا نعيش حالة استثناء استنادا إلى الأمر 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021، فرئيس الجمهورية أضحت بيده جميع السلطات وقال في هذا الصدد، " نعول على الشرفاء من القضاة" في ملفات الرياحي ..
وواصل بن مسعود "لكن ليطمئن شعبنا وكل متقاض بينهم منوبه أن لسان. الدفاع سيكون دوما حصنا منيعا أمام التجاوزات وسيخوضون كل المعارك. الإجرائية. طبقا للقانون ولن يسكتوا أو يدخر وا اي جهد إذا لاحظوا زيغا في الإجراءات".
