قررت ليلة أمس الاول الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس اصدار الأحكام ما عرف بملف "غزوة المطار" وقضت بأحكام تراوحت بين عدم سماع الدعوى و3 أشهر سجنا حيث قضت في حق سيف الدين مخلوف بالسجن مدة 5 أشهر والسجن مدة 5 أشهر سجنا لنضال السعودي في ما قضت بالسجن مدة 6 أشهر في حق المحامي مهدي زقروبة والسجن 3 أشهر في حق محمد العفاس والسجن 3 أشهر في حق ماهر زيد والسجن 3 أشهر للمسافر يدعى لطفي الماجري قام لتصوير الأحداث فيما قضت بعدم سماع الدعوى في حق عبد اللطيف العلوي.
وجاء في نص الحكم أنه " بعد المفاوضة القانونية وحصول الاغلبية المنصوص عليها بالفصل 162من مجلة الإجراءات الجزائية.. قضت المحكمة ابتدائيا حضوريا في حق سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومهدي زقروبة وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس وغيابيا في حق ماهر زيد ولطفي الماجري وذلك بسجن كل من نضال سعودي ومهدي زقروبة وماهر زيد ومحمد العفاس ولطفي الماجري مدة 3 أشهر من اجل هضم جانب موظف عمومي...كسجن نضال سعودي زيادة على ذلك مدة شهرين من أجل التهديد بالعنف على موظف عمومي ...كسجن المتهم مهدي زقروبة مدة 3 أشهر من اجل الاعتداء بالعنف على موظف عمومي...وسجن المتهم سيف الدين مخلوف لمدة 5 أشهر من أجل هضم جانب موظف عمومي...وعدم سماع الدعوى في حق عبد اللطيف العلوي فيما نسب إليه وعدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك في حق بقية المتهمين.
وقد أكد دفاع المتهمين أنهم سيطعنون في الحكم بالإستئناف.
وقد أثار صدور الحكم دون مرافعات ولا استنطاقات استياء محامو الدفاع واعتبرره فضيحة وسابقة خطيرة في القضاء وقال محامي الدفاع سمير ديلو "الدّائرة الإبتدائيّة بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس نظرت الإثنين 16 ماي 2022 في القضيّة عدد 64488 ، المعروفة بقضيّة المطار ، وقد طلبت النّيابة العموميّة المحاكمة والإذن بالنّفاذ العاجل ، وأصرّت هيئة المحكمة على رفض طلب هيئة الدّفاع التأخير لتقديم ما يفيد تعهّد القضاء العدلي ، وانتظار صدور القرار الإستئنافي ..وبعد جدال مع المحامين قرّر رئيس الجلسة حجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم .. دون سماع المتّهمين ودون مرافعات المحامين ..!!!"
ومن جهته قال سيف الدين مخلوف أحد المتهمين في القضية أنه ليس من المعقول ان تتم محاكمتهم في نفس الأفعال أمام محكمتين مختلفتين (مدني وعسكري) مشيرا إلى أنه لم يتم استنطاقهم في جلسة أمس الأول ولم يقدم المحامون المرافعات معتبرا ان ما حدث سابقة خطيرة حيث قرر القضاء العسكري حجز القضية للمفاوصة والتصريح بالحكم بلا استنطاقات ولا مرافعات وهو ما يعد سابقة خطيرة لم تحدث حتى في عهد بن علي.
وكان المجلس الجناحي بمحكمة الناحية بتونس أصدر خلال شهر مارس 2022 حكما يقضي بسجن كلّ من النائبين سيف الدين مخلوف وماهر زيد، والمحامي مهدي زقروبة مدّة 3 أشهر بتهم "هضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته"، فيما يعُرف بحادثة "اقتحام" مطار تونس قرطاج الدولي.
وتعهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في ما يعرف بقضية "غزوة المطار" بمقتضى تعهيد صادر عن وكالة الجمهورية وبعد التنسيق مع الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس باعتبار أن مخلوف وزقروبة محاميان يخضعان لإجراءات تحقيق خاصة.
وتعود أطوار قضية "غزوة المطار" إلى يوم 15 مارس 2021، حيث قام أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج بمنع امرأة من السفر باعتبار أن اسمها مدرج في ما يعرف بقائمة «s17».
على اثر ذلك تحول عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة إلى المطار لمساندة المعنية بالأمر والمطالبة بتمكينها من السفر. وأمام تمسك أعوان الأمن بتنفيذ القرار الإداري ومنعها
من السفر تمسك نواب ائتلاف الكرامة بتمكينها من السفر،
وتطور الخلاف بين البرلمانيين والأمنيين ليقع اشتباك مع النقابات الأمنية التي تقدمت بشكاية ضدهم بتهم اقتحام مناطق محجرة في المطار والاعتداء على أعوان أمن خلال أدائهم لواجبهم.
في مقابل ذلك اعتبر النواب أنهم بصدد القيام بدورهم الرقابي وإنصاف امرأة مظلومة، وكذلك المحامي الذي اعتبر أنه يقوم بدوره في إنابة الضحية لدى إدارة المطار، بحسب توضيحاتهم.
مفيدة القيزاني
تونس-الصباح
قررت ليلة أمس الاول الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس اصدار الأحكام ما عرف بملف "غزوة المطار" وقضت بأحكام تراوحت بين عدم سماع الدعوى و3 أشهر سجنا حيث قضت في حق سيف الدين مخلوف بالسجن مدة 5 أشهر والسجن مدة 5 أشهر سجنا لنضال السعودي في ما قضت بالسجن مدة 6 أشهر في حق المحامي مهدي زقروبة والسجن 3 أشهر في حق محمد العفاس والسجن 3 أشهر في حق ماهر زيد والسجن 3 أشهر للمسافر يدعى لطفي الماجري قام لتصوير الأحداث فيما قضت بعدم سماع الدعوى في حق عبد اللطيف العلوي.
وجاء في نص الحكم أنه " بعد المفاوضة القانونية وحصول الاغلبية المنصوص عليها بالفصل 162من مجلة الإجراءات الجزائية.. قضت المحكمة ابتدائيا حضوريا في حق سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومهدي زقروبة وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس وغيابيا في حق ماهر زيد ولطفي الماجري وذلك بسجن كل من نضال سعودي ومهدي زقروبة وماهر زيد ومحمد العفاس ولطفي الماجري مدة 3 أشهر من اجل هضم جانب موظف عمومي...كسجن نضال سعودي زيادة على ذلك مدة شهرين من أجل التهديد بالعنف على موظف عمومي ...كسجن المتهم مهدي زقروبة مدة 3 أشهر من اجل الاعتداء بالعنف على موظف عمومي...وسجن المتهم سيف الدين مخلوف لمدة 5 أشهر من أجل هضم جانب موظف عمومي...وعدم سماع الدعوى في حق عبد اللطيف العلوي فيما نسب إليه وعدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك في حق بقية المتهمين.
وقد أكد دفاع المتهمين أنهم سيطعنون في الحكم بالإستئناف.
وقد أثار صدور الحكم دون مرافعات ولا استنطاقات استياء محامو الدفاع واعتبرره فضيحة وسابقة خطيرة في القضاء وقال محامي الدفاع سمير ديلو "الدّائرة الإبتدائيّة بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس نظرت الإثنين 16 ماي 2022 في القضيّة عدد 64488 ، المعروفة بقضيّة المطار ، وقد طلبت النّيابة العموميّة المحاكمة والإذن بالنّفاذ العاجل ، وأصرّت هيئة المحكمة على رفض طلب هيئة الدّفاع التأخير لتقديم ما يفيد تعهّد القضاء العدلي ، وانتظار صدور القرار الإستئنافي ..وبعد جدال مع المحامين قرّر رئيس الجلسة حجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم .. دون سماع المتّهمين ودون مرافعات المحامين ..!!!"
ومن جهته قال سيف الدين مخلوف أحد المتهمين في القضية أنه ليس من المعقول ان تتم محاكمتهم في نفس الأفعال أمام محكمتين مختلفتين (مدني وعسكري) مشيرا إلى أنه لم يتم استنطاقهم في جلسة أمس الأول ولم يقدم المحامون المرافعات معتبرا ان ما حدث سابقة خطيرة حيث قرر القضاء العسكري حجز القضية للمفاوصة والتصريح بالحكم بلا استنطاقات ولا مرافعات وهو ما يعد سابقة خطيرة لم تحدث حتى في عهد بن علي.
وكان المجلس الجناحي بمحكمة الناحية بتونس أصدر خلال شهر مارس 2022 حكما يقضي بسجن كلّ من النائبين سيف الدين مخلوف وماهر زيد، والمحامي مهدي زقروبة مدّة 3 أشهر بتهم "هضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته"، فيما يعُرف بحادثة "اقتحام" مطار تونس قرطاج الدولي.
وتعهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في ما يعرف بقضية "غزوة المطار" بمقتضى تعهيد صادر عن وكالة الجمهورية وبعد التنسيق مع الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس باعتبار أن مخلوف وزقروبة محاميان يخضعان لإجراءات تحقيق خاصة.
وتعود أطوار قضية "غزوة المطار" إلى يوم 15 مارس 2021، حيث قام أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج بمنع امرأة من السفر باعتبار أن اسمها مدرج في ما يعرف بقائمة «s17».
على اثر ذلك تحول عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة إلى المطار لمساندة المعنية بالأمر والمطالبة بتمكينها من السفر. وأمام تمسك أعوان الأمن بتنفيذ القرار الإداري ومنعها
من السفر تمسك نواب ائتلاف الكرامة بتمكينها من السفر،
وتطور الخلاف بين البرلمانيين والأمنيين ليقع اشتباك مع النقابات الأمنية التي تقدمت بشكاية ضدهم بتهم اقتحام مناطق محجرة في المطار والاعتداء على أعوان أمن خلال أدائهم لواجبهم.
في مقابل ذلك اعتبر النواب أنهم بصدد القيام بدورهم الرقابي وإنصاف امرأة مظلومة، وكذلك المحامي الذي اعتبر أنه يقوم بدوره في إنابة الضحية لدى إدارة المطار، بحسب توضيحاتهم.
