* شيبوب يتساءل عن الفعل المجرم الذي ينسب له
* قاضي التحقيق ودائرة الاتهام لم ينسبا لشيبوب أي فعل
*وزراء سابقين وإداريين سامين كانوا ساهموا في مشروع مارينا لم ينسبوا لشيبوب أي فعل
قررت أمس الدائرة الجنائية الأولى المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل القضية التي تورط فيها رجل الأعمال سليم شيبوب والتي تتعلق بمشروع "مارينا قمرت".
في هذا السياق، أفاد "الصباح نيوز" محامي سليم شيبوب وهو الاستاذ حاتم بالاحمر ان ملف القضية المحال فيه منوبه هو من اجل المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته قصد تحقيق المنفعة لغيره والاضرار بالإدارة على معنى الفصلين 32و96من المجلة الجزائية.
واضاف بالأحمر ان جلسة الأمس كانت الجلسة الأولى أمام الدائرة الجنائية الاولى المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس؛ وقد تقدم خلالها المكلف العام الممثل للدولة التونسية بطلب في القيام بالحق الشخصي وطلب ايضا تاخير القضية لتقديم طلباته في الأصل.
اما عن دفاع المتهم فقد ذكر محدثنا انهم تقدموا بطلب في الإفراج عن منوبهم من سجن ايقافه خاصة وأن مدة الايقاف قد طالت وبلغت 22 شهرا، كما أن منوبه إلى حد الآن بقي يتساءل عن الفعل المجرم الذي نسب له على اساس وان قاضي التحقيق ومن بعده دائرة الاتهام لم ينسبا اليه اي فعل مادي قام به، مضيفا أن كل ما في الأمر مجرد تخمينات واستنتاجات دون اسنادها الى أي واقعة حيث ان دائرة الاتهام اعتبرت من خلالها ان سليم شيبوب يمكن أن يكون قد تدخل لدى الرئيس الاسبق قصد الحصول على تسهيلات لإنجاز مشروع "مارينا قمرت" بالضاحية الشمالية بتونس مستمدة تلك التخمينات من مصاهرته للرئيس وعلاقته بشركة أجنبية معتبرة وأن ذلك يعد دليلا كافيا لكي تستنتج من خلاله وأن منوبه قد ساهم في التدخل لفائدة شركة "مارينا قمرت" لدى الرئيس الأسبق.
وذكر الاستاذ بالأحمر ان منوبه ودفاعه ايضا طالبوا في كل مراحل الاستقراء بتعريف سليم شيبوب بأي فعل مادي مهما كان نوعه سواء في قالب شهادة تفيد وانه تدخل لدى الرئيس الاسبق الا ان قاضي التحقيق ومن بعده دائرة الاتهام لم يواجهاه باي فعل مادي مهما كان، خاصة وأن كل الأطراف الذين وقع سماعهم من وزراء سابقين وإداريين سامين كانوا قد أسهموا في مجريات هذا المشروع لم ينسبوا لسليم شيبوب اي فعل مهما كان بل لم يذكروه اطلاقا عند سماعهم أمام قاضي التحقيق.
واستنادا لما ذكر انتهى الاستاذ بالأحمر إلى أن ذلك شكل جملة من الأسانيد التي بررت طلب الافراج عنه مؤقتا الا ان المحكمة رفضت الطلب وأجلت القضية لشهر ماي القادم وهي جلسة يمكن أن تكون للترافع فيها بصفة نهائية.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر منذ شهر جويلية لسنة 2020 بطاقة إيداع بالسجن في حق سليم شيبوب على ذمة القضية المتعلقة بـ "مارينا قمرت"، وهي عبارة على مقاسم تم الحصول عليها واقتنائها وتغيير صبغتها من فلاحية إلى صناعية دون احترام التراتيب القانونية الجاري بها العمل.
وقد شملت الأبحاث في هاته القضية كلا من رجل الأعمال الراحل عزيز ميلاد وايضا زوجة سليم شيبوب والذين تقرر حفظ التهم في حقهما الأول بسبب الوفاة والثانية لعدم كفاية الحجة فضلا عن إيقاف التتبعات ضد عدد من المسؤولين السابقين عملا بقانون المصالحة.
سعيدة الميساوي