نشرت وسائل إعلام ايطالية خبرا مفاده أن طفلين تونسيين تتراوح أعمارهما بين 16 و17 سنة ارتكبا فعلة شنيعة تمثلت في اغتصاب شاب ووالدته في إحدى المناطق بايطاليا وذلك بعد سرقتهما ليقع لاحقا القبض عليهما.
عن هذه الحادثة افاد النائب بمجلس نواب الشعب المجمدة اعماله عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي "الصباح نيوز" انه فعلا الحادثة حصلت وتم تداولها لاحقا باحدى الصحف الإيطالية ثم نشرتها نائبة لاحقا تعرف بكرهها للمهاجرين، حسب قوله.
وأضاف الكرباعي أنه بخصوص الحادثة مثلما تم الإعلان عنها كونها تتمثل في طفلين تونسيين من القصر وهما من المهاجرين غير النظاميين وهو غير صحيح لان وضعيتهما في انتظار التسوية وبالتالي لا يعتبران مهاجرين كما وقع التسويق له..
وذكر محدثنا ان "الحادثة تم نقلها بناء على رواية الأم وابنها وبالتالي لا يجب الانسياق وراء ذلك الا بعد الكشف عن الحقيقة.. خاصة وأنه تم ربط الحادثة بتجارة المخدرات وما إلى ذلك من الإشارات التي لا تستقيم وبالتالي وجب وضع المسألة في اطارها لا توصيمها بوصم لا علاقة له بالواقع".
وبين محدثنا، في ذات السياق، أنه رغم تنديده الشديد بهذا الفعل الا أنه في المقابل لا يجب اعطاء المسألة أكثر من حجمها لان هاته الحادثة تحصل وتسجل في عديد البلدان وترتكب من عديد ومختلف الجنسيات بما في ذلك الإيطاليين معرجا على أن الطفلين مرتكبي الفعل قد القي القبض عليهما وما على القضاء الا إثبات ذلك الفعل والكشف عن حقيقة ما حصل والقضاء في شان مرتكبيها بالعقوبة المناسبة ان ثبت تورطهما.
وعرج محدثنا على ان ما يتداول اليوم في بعض وسائل الإعلام من تصريحات مفادها ضرورة تصنيف مُرتكبي هاته الأفعال بالمُجرمين وما إلى ذلك؛ ان من تصدر عنه مثل ذلك التصريحات يحاولون الظهور للايطاليين بكونهم لا ينتمون لجنسية هؤلاء مرتكبي الفعل وأنهم نوعية أخرى وذلك بغية ضمان مصالح شخصية لهم وهو ما اعتبره محدثنا يدخل في باب التجرد.
سعيدة الميساوي
نشرت وسائل إعلام ايطالية خبرا مفاده أن طفلين تونسيين تتراوح أعمارهما بين 16 و17 سنة ارتكبا فعلة شنيعة تمثلت في اغتصاب شاب ووالدته في إحدى المناطق بايطاليا وذلك بعد سرقتهما ليقع لاحقا القبض عليهما.
عن هذه الحادثة افاد النائب بمجلس نواب الشعب المجمدة اعماله عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي "الصباح نيوز" انه فعلا الحادثة حصلت وتم تداولها لاحقا باحدى الصحف الإيطالية ثم نشرتها نائبة لاحقا تعرف بكرهها للمهاجرين، حسب قوله.
وأضاف الكرباعي أنه بخصوص الحادثة مثلما تم الإعلان عنها كونها تتمثل في طفلين تونسيين من القصر وهما من المهاجرين غير النظاميين وهو غير صحيح لان وضعيتهما في انتظار التسوية وبالتالي لا يعتبران مهاجرين كما وقع التسويق له..
وذكر محدثنا ان "الحادثة تم نقلها بناء على رواية الأم وابنها وبالتالي لا يجب الانسياق وراء ذلك الا بعد الكشف عن الحقيقة.. خاصة وأنه تم ربط الحادثة بتجارة المخدرات وما إلى ذلك من الإشارات التي لا تستقيم وبالتالي وجب وضع المسألة في اطارها لا توصيمها بوصم لا علاقة له بالواقع".
وبين محدثنا، في ذات السياق، أنه رغم تنديده الشديد بهذا الفعل الا أنه في المقابل لا يجب اعطاء المسألة أكثر من حجمها لان هاته الحادثة تحصل وتسجل في عديد البلدان وترتكب من عديد ومختلف الجنسيات بما في ذلك الإيطاليين معرجا على أن الطفلين مرتكبي الفعل قد القي القبض عليهما وما على القضاء الا إثبات ذلك الفعل والكشف عن حقيقة ما حصل والقضاء في شان مرتكبيها بالعقوبة المناسبة ان ثبت تورطهما.
وعرج محدثنا على ان ما يتداول اليوم في بعض وسائل الإعلام من تصريحات مفادها ضرورة تصنيف مُرتكبي هاته الأفعال بالمُجرمين وما إلى ذلك؛ ان من تصدر عنه مثل ذلك التصريحات يحاولون الظهور للايطاليين بكونهم لا ينتمون لجنسية هؤلاء مرتكبي الفعل وأنهم نوعية أخرى وذلك بغية ضمان مصالح شخصية لهم وهو ما اعتبره محدثنا يدخل في باب التجرد.
