تفاعلا مع مقالات "الصباح " بشأن المسبح البلدي بسيدي بوزيد وعلى الشكاية المقدمة إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و المتعلقة بشبهة الفساد الاداري و المالي و الغش اللاحق بالمسبح البلدي، و الذي بدأ إنجازه في سبتمبر 2015. و الذي تم استلامه نهائيا في شهر افريل 2021 رغم ان تاريخ انتهاء اشغاله كان من المنتظر ان تكون خلال شهر مارس 2017 حيث بلغت كلفة انجازه بحوالي 6 مليون دينار ،و هو حاليا غير قابل للاستعمال نظرا للاخلالات الفنية الذي شابته رغم تدشينه بصفة رسمية، اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لفرقة الشرطة العدلية بالبحث العاجل في الموضوع و ذلك بإجراء الاختبارات الفنية و التساخير و المعاينات و السماعات و إجراء المكافحات اللازمة بين جميع الأطراف المتداخلة في المشروع . و على اثر استكمال الأبحاث تمت مراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و التي قررت اليوم الاثنين 7 مارس 2022, الاحتفاظ ب 8 اشخاص و هم كل من المدير الجهوي للتجهيز السابق بسيدي بوزيد و رئيس مصلحة البناءات بنفس الإدارة و مهندسين
معماريين و صاحب مكتب مراقبة و مقاول أشغال البناء و شريكه و مقاول أشغال الكهرباء.
حيث تم الأذن باحالة مهندس مستشار بحالة تقديم و ادراج صاحب مكتب مراقبة بالتفتيش و ابقاء 2 تقنيين تابعين للإدارة الجهوية للتجهيز بسيدي بوزيد بحالة سراح و ذلك من أجل التدليس و مسك و استعمال مدلس و استعمال اختام مدلسة و الاستيلاء على أموال عمومية و استغلال موظف عمومي لصفته و الاضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة قانونا و المشاركة في ذلك.
و سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا بشانهم.
إبراهيم سليمي
تفاعلا مع مقالات "الصباح " بشأن المسبح البلدي بسيدي بوزيد وعلى الشكاية المقدمة إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و المتعلقة بشبهة الفساد الاداري و المالي و الغش اللاحق بالمسبح البلدي، و الذي بدأ إنجازه في سبتمبر 2015. و الذي تم استلامه نهائيا في شهر افريل 2021 رغم ان تاريخ انتهاء اشغاله كان من المنتظر ان تكون خلال شهر مارس 2017 حيث بلغت كلفة انجازه بحوالي 6 مليون دينار ،و هو حاليا غير قابل للاستعمال نظرا للاخلالات الفنية الذي شابته رغم تدشينه بصفة رسمية، اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لفرقة الشرطة العدلية بالبحث العاجل في الموضوع و ذلك بإجراء الاختبارات الفنية و التساخير و المعاينات و السماعات و إجراء المكافحات اللازمة بين جميع الأطراف المتداخلة في المشروع . و على اثر استكمال الأبحاث تمت مراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و التي قررت اليوم الاثنين 7 مارس 2022, الاحتفاظ ب 8 اشخاص و هم كل من المدير الجهوي للتجهيز السابق بسيدي بوزيد و رئيس مصلحة البناءات بنفس الإدارة و مهندسين
معماريين و صاحب مكتب مراقبة و مقاول أشغال البناء و شريكه و مقاول أشغال الكهرباء.
حيث تم الأذن باحالة مهندس مستشار بحالة تقديم و ادراج صاحب مكتب مراقبة بالتفتيش و ابقاء 2 تقنيين تابعين للإدارة الجهوية للتجهيز بسيدي بوزيد بحالة سراح و ذلك من أجل التدليس و مسك و استعمال مدلس و استعمال اختام مدلسة و الاستيلاء على أموال عمومية و استغلال موظف عمومي لصفته و الاضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة قانونا و المشاركة في ذلك.
و سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا بشانهم.
