أصدر ت مؤخرا عدة دوائر قضائية أحكاما بالإدانة والسجن ضد سياسيين وناشطين حقوقيين أثارت استنكار العديد من المنظمات والأحزاب ومكونات المجتمع المدني على غرار إصدار حكم غيابي ضد الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي والقاضي في حقه بالسجن مدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بتعمد رئيس تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها أو كانت نتيجتها الأضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية (موضوع تصريحاته المتعلقة لإفشال القمة الفرنكوفونية التي كان من المقرر عقدها في تونس).
كذلك صدور حكمين قضائيين ضد الناشطتين الحقوقيتين بشرى بلحاج حميدة ومريم البريبري، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أمس الأول الجمعة 24 ديسمبر حكما غيابيا بالسجن لمدة ستة أشهر ضد المحامية والناشطة السياسية والنسوية بشرى بلحاج حميدة وذلك على خلفية شكاية كان تقدم بها وزير الشباب والرياضة سابقا طارق ذياب سنة 2012 بسبب تصريحات اتّهمته فيها بالفساد وقد أكّدت بشرى بلحاج حميدة أنّها لم تتلقّ أيّ استدعاء من القضاء قبل صدور حكم السّجن غيابيّا في حقها بما يُعدّ نيلا صريحا من حقها في الدفاع وخرقا لأصول العدالة.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بصفاقس يوم الثلاثاء21 ديسمبر الجاري حكما بـأربعة أشهر سجنا وخطية بـ 500 د في حق الناشطة الحقوقية والمدونة مريم البريبري بعد نشرها مقطع فيديو يوثّق حالة اعتداء ارتكبها عون أمن على أحد المواطنين وانتقادها أساليب القمع والعنف التي يعتمدها البوليس في علاقته بالمواطنين.
استنكار..
أحكام أثارت استنكار بعض الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني حيث اعتبر حزب "حراك تونس الإرادة" الحكم الصادر ضد المرزوقي يمثل خطرا داهما على الحريات واختراقا خطيرا للقضاء.
وبين الحزب أن محاكمة المرزوقي اتبعت مسارات إجرائية وأصلية مشبوهة كانت تستهدف التحكم في توجيه القضية من طرف ما وصفه بسلطة الانقلاب بهدف التوصل إلى استصدار حكم بسرعة قياسية لإثناء المرزوقي عن العودة إلى تونس.
ومن جهتها عبرت منظمة "مساواة" في بيان نشرته أمس عن تضامنها مع الناشطتين الحقوقيين وأدانت استصدار هذه الأحكام التي اعتبرتها تعسفية.
وحذّرت المنظمة من مواصلة توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسيّة وشخصيّة موضحة أنه "من الواضح أنّ قيس سعيد ماضٍ في ارتهان القضاء لفائدته أسوة بمن سبقوه والضغط من أجل تحريك الملفّات ضد معارضاته ومعارضيه وضد الأصوات التي تنتقده كأولويّة على حساب ملفات الفساد والإرهاب والاغتيالات ومحاسبة المورّطين الحقيقيّين في جرائم طالت الشعب التونسي".
وحول الاتهامات التي وجهت للقضاء بالتواطؤ والتوظيف كان لـ"الصباح" اتصال مع القاضي مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان الذي أوضح أن الرئيس قيس سعيد سعى منذ البداية إلى توجيه القضاء وشيطنته.
وأما بالنسبة للأحكام الصادرة عن دوائر قضائية لا سيما الحكم الصادر في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي فهو حكم غيابي وقد كانت اتخذت الإجراءات فيه مسارها العادي باعتبار ما نسب اليه جنحة يفتح فيها التحقيق استثنائيا ونظرا لغياب المتهم فان الابحاث يتم ختمها بسرعة لعدم وجود طلبات تأخير أو استنطاقات واعتبر ان القضاء دأب على إصدار الحكم الأقصى في المحاكمات الغيابية وهو حكم وقتي ينحل بمجرد الاعتراض عليه.
وبالنسبة لما صدر عن المرزوقي من اقوال فإن تكييفها يظل مجرد اجتهاد قضائي يبنى على أساس مقاصد المتهم ونواياه.
وأما بالنسبة لقضية بشرى بلحاج حميدة فهي قضية قديمة والتأخير في القضايا لا يتحمل مسؤوليته القاضي فقط وإنما هو مرتبط بمنظومة كاملة خصوصا الدفاع الذي يطلب التأخير لإضافة مؤيدات او احضار المتهم او غيرها من الطلبات التي يجد القاضي نفسه مجبرا على الاستجابة لها فضلا عن كثرة القضايا وإهمال المحاكم من الناحية المادية فبقي عملها تقليديا بعيدا عن استعمال الوسائل التقنية الحديثة.
مفيدة القيزاني
* تأجيل الملفات لا يتحمل مسؤوليتها القاضي فقط
تونس-الصباح
أصدر ت مؤخرا عدة دوائر قضائية أحكاما بالإدانة والسجن ضد سياسيين وناشطين حقوقيين أثارت استنكار العديد من المنظمات والأحزاب ومكونات المجتمع المدني على غرار إصدار حكم غيابي ضد الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي والقاضي في حقه بالسجن مدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بتعمد رئيس تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها أو كانت نتيجتها الأضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية (موضوع تصريحاته المتعلقة لإفشال القمة الفرنكوفونية التي كان من المقرر عقدها في تونس).
كذلك صدور حكمين قضائيين ضد الناشطتين الحقوقيتين بشرى بلحاج حميدة ومريم البريبري، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أمس الأول الجمعة 24 ديسمبر حكما غيابيا بالسجن لمدة ستة أشهر ضد المحامية والناشطة السياسية والنسوية بشرى بلحاج حميدة وذلك على خلفية شكاية كان تقدم بها وزير الشباب والرياضة سابقا طارق ذياب سنة 2012 بسبب تصريحات اتّهمته فيها بالفساد وقد أكّدت بشرى بلحاج حميدة أنّها لم تتلقّ أيّ استدعاء من القضاء قبل صدور حكم السّجن غيابيّا في حقها بما يُعدّ نيلا صريحا من حقها في الدفاع وخرقا لأصول العدالة.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بصفاقس يوم الثلاثاء21 ديسمبر الجاري حكما بـأربعة أشهر سجنا وخطية بـ 500 د في حق الناشطة الحقوقية والمدونة مريم البريبري بعد نشرها مقطع فيديو يوثّق حالة اعتداء ارتكبها عون أمن على أحد المواطنين وانتقادها أساليب القمع والعنف التي يعتمدها البوليس في علاقته بالمواطنين.
استنكار..
أحكام أثارت استنكار بعض الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني حيث اعتبر حزب "حراك تونس الإرادة" الحكم الصادر ضد المرزوقي يمثل خطرا داهما على الحريات واختراقا خطيرا للقضاء.
وبين الحزب أن محاكمة المرزوقي اتبعت مسارات إجرائية وأصلية مشبوهة كانت تستهدف التحكم في توجيه القضية من طرف ما وصفه بسلطة الانقلاب بهدف التوصل إلى استصدار حكم بسرعة قياسية لإثناء المرزوقي عن العودة إلى تونس.
ومن جهتها عبرت منظمة "مساواة" في بيان نشرته أمس عن تضامنها مع الناشطتين الحقوقيين وأدانت استصدار هذه الأحكام التي اعتبرتها تعسفية.
وحذّرت المنظمة من مواصلة توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسيّة وشخصيّة موضحة أنه "من الواضح أنّ قيس سعيد ماضٍ في ارتهان القضاء لفائدته أسوة بمن سبقوه والضغط من أجل تحريك الملفّات ضد معارضاته ومعارضيه وضد الأصوات التي تنتقده كأولويّة على حساب ملفات الفساد والإرهاب والاغتيالات ومحاسبة المورّطين الحقيقيّين في جرائم طالت الشعب التونسي".
وحول الاتهامات التي وجهت للقضاء بالتواطؤ والتوظيف كان لـ"الصباح" اتصال مع القاضي مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان الذي أوضح أن الرئيس قيس سعيد سعى منذ البداية إلى توجيه القضاء وشيطنته.
وأما بالنسبة للأحكام الصادرة عن دوائر قضائية لا سيما الحكم الصادر في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي فهو حكم غيابي وقد كانت اتخذت الإجراءات فيه مسارها العادي باعتبار ما نسب اليه جنحة يفتح فيها التحقيق استثنائيا ونظرا لغياب المتهم فان الابحاث يتم ختمها بسرعة لعدم وجود طلبات تأخير أو استنطاقات واعتبر ان القضاء دأب على إصدار الحكم الأقصى في المحاكمات الغيابية وهو حكم وقتي ينحل بمجرد الاعتراض عليه.
وبالنسبة لما صدر عن المرزوقي من اقوال فإن تكييفها يظل مجرد اجتهاد قضائي يبنى على أساس مقاصد المتهم ونواياه.
وأما بالنسبة لقضية بشرى بلحاج حميدة فهي قضية قديمة والتأخير في القضايا لا يتحمل مسؤوليته القاضي فقط وإنما هو مرتبط بمنظومة كاملة خصوصا الدفاع الذي يطلب التأخير لإضافة مؤيدات او احضار المتهم او غيرها من الطلبات التي يجد القاضي نفسه مجبرا على الاستجابة لها فضلا عن كثرة القضايا وإهمال المحاكم من الناحية المادية فبقي عملها تقليديا بعيدا عن استعمال الوسائل التقنية الحديثة.
