سعيدة الميساوي
ممثل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لـ"الصباح نيوز": سنرفع اليوم شكاوى بمحاكم تونس نابل والكاف لمقاضاة اعوان الضابطة العدلية
تعقد المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية وعائلات ضحايا التعذيب بعد قليل ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لتقديم كل المعطيات بخصوص عدد من الشكاوى ينتظر ان يقع تقديمها اليوم بمحاكم كل من تونس ونابل والكاف ضد أعوان الضابطة العدلية الذين لا ينفذون بطاقات الجلب الصادرة بأمر من الدوائر المتخصصة بالعدالة الانتقالية ضد متهمين أغلبهم مديرين أمنيين سابقين.
في هذا السياق صرح ممثل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب المسؤول على المناصرة والحملات اسامة بوعجيلة ل"الصباح نيوز" ان مسار العدالة الانتقالية في اطار المحاكمات الجارية امام الدوائر المتخصصة يشهد عديد العقبات اهمها غياب المنسوب اليهم الانتهاك عن جلسات المحاكمات رغم ان قضاة الدوائر المتخصصة أصدروا في شانهم بطاقات جلب بعد توجيه عديد الاستدعاءات المتكررة الا انهم لم يحضروا على اثرها في المحاكمات.
واضاف بوعجيلة انه عند صدور اي بطاقة جلب وجب على اعوان الضابطة العدلية تنفيذها والاتيان بالمنسوب اليهم الانتهاك حتى بالاكراه للحضور بالجلسات الا ان اعوان الضابطة العدلية في هذا الاطار لم ينفذوا تلك البطاقات وهو يعود بالاساس للعلاقة التي تجمع اعوان الضابطة العدلية المطالبين بتنفيذ البطاقات القانونية بالمتهمين بوصفهم المنسوب اليهم الانتهاك على حد قوله.
واشار محدثنا في ذات السياق الى ان العلاقة بين الاعوان والمنسوب اليهم الانتهاك واضحة لان المتهمين هم وجوه من النظام السابق او اعوان سابقين للامن او اشخاص نافذة الى الان باجهزة الدولة وبالتالي فإن الانتماء الوظيفي والهيكلي الذي يجمع اعوان الضابطة العدلية بالمنسوب اليهم الانتهاك يجعلهم يرفضون تطبيق بطاقات الجلب وهو ما يعتبر جريمة في القانون وفق تعبيره.
وكشف انه من خلال مقارنة بسيطة عند اصدار بطاقات جلب ضد أشخاص في اطار العدالة الانتقالية ببطاقات اخرى صادرة ضد اناس عاديين وبسطاء فان عدالة مزدوجة ذات وجهين الاول يكرس مواطنة ذات درجة عليا فيها أناس نافذون ومواطنة ذات درجة دنيا خاصة بالناس البسطاء ما يعرف ب"ماعتدهاش والي" وبالتالي هناك غياب للمساواة وهو ما دفع بهم الى اتخاذ قرار بالالتجاء في مرحلة اولى الى الاجراءات الخاصة للامم المتحدة من اجل تبيان العقبات التي يواجهها مسار العدالة الانتقالية وكيفية ان الافلات من العقاب صار سياسة ممنهجة بتشجيع من الدولة وفي مرحلة ثانية ببادرة من ضحايا الاستبداد و امام العقبات السالف ذكرها خاصة في ما يتعلق بالغياب المتكرر للمنسوب اليهم الانتهاك سيقه رفع شكايات تباعا بكل من محاكم تونس الكاف ونابل ضد اعوان الضابطة العدلية الذين يرفضون تنفيذ بطاقات الجلب.
سعيدة الميساوي
تعقد المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية وعائلات ضحايا التعذيب بعد قليل ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لتقديم كل المعطيات بخصوص عدد من الشكاوى ينتظر ان يقع تقديمها اليوم بمحاكم كل من تونس ونابل والكاف ضد أعوان الضابطة العدلية الذين لا ينفذون بطاقات الجلب الصادرة بأمر من الدوائر المتخصصة بالعدالة الانتقالية ضد متهمين أغلبهم مديرين أمنيين سابقين.
في هذا السياق صرح ممثل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب المسؤول على المناصرة والحملات اسامة بوعجيلة ل"الصباح نيوز" ان مسار العدالة الانتقالية في اطار المحاكمات الجارية امام الدوائر المتخصصة يشهد عديد العقبات اهمها غياب المنسوب اليهم الانتهاك عن جلسات المحاكمات رغم ان قضاة الدوائر المتخصصة أصدروا في شانهم بطاقات جلب بعد توجيه عديد الاستدعاءات المتكررة الا انهم لم يحضروا على اثرها في المحاكمات.
واضاف بوعجيلة انه عند صدور اي بطاقة جلب وجب على اعوان الضابطة العدلية تنفيذها والاتيان بالمنسوب اليهم الانتهاك حتى بالاكراه للحضور بالجلسات الا ان اعوان الضابطة العدلية في هذا الاطار لم ينفذوا تلك البطاقات وهو يعود بالاساس للعلاقة التي تجمع اعوان الضابطة العدلية المطالبين بتنفيذ البطاقات القانونية بالمتهمين بوصفهم المنسوب اليهم الانتهاك على حد قوله.
واشار محدثنا في ذات السياق الى ان العلاقة بين الاعوان والمنسوب اليهم الانتهاك واضحة لان المتهمين هم وجوه من النظام السابق او اعوان سابقين للامن او اشخاص نافذة الى الان باجهزة الدولة وبالتالي فإن الانتماء الوظيفي والهيكلي الذي يجمع اعوان الضابطة العدلية بالمنسوب اليهم الانتهاك يجعلهم يرفضون تطبيق بطاقات الجلب وهو ما يعتبر جريمة في القانون وفق تعبيره.
وكشف انه من خلال مقارنة بسيطة عند اصدار بطاقات جلب ضد أشخاص في اطار العدالة الانتقالية ببطاقات اخرى صادرة ضد اناس عاديين وبسطاء فان عدالة مزدوجة ذات وجهين الاول يكرس مواطنة ذات درجة عليا فيها أناس نافذون ومواطنة ذات درجة دنيا خاصة بالناس البسطاء ما يعرف ب"ماعتدهاش والي" وبالتالي هناك غياب للمساواة وهو ما دفع بهم الى اتخاذ قرار بالالتجاء في مرحلة اولى الى الاجراءات الخاصة للامم المتحدة من اجل تبيان العقبات التي يواجهها مسار العدالة الانتقالية وكيفية ان الافلات من العقاب صار سياسة ممنهجة بتشجيع من الدولة وفي مرحلة ثانية ببادرة من ضحايا الاستبداد و امام العقبات السالف ذكرها خاصة في ما يتعلق بالغياب المتكرر للمنسوب اليهم الانتهاك سيقه رفع شكايات تباعا بكل من محاكم تونس الكاف ونابل ضد اعوان الضابطة العدلية الذين يرفضون تنفيذ بطاقات الجلب.