أكد الناطق الرسمي بإسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري الجمعة 16 جانفي 2025، حجز بضائع مهربة بقيمة فاقت الـ580 مليون دينار خلال سنة 2025 منها 246 مليون دينار محجوزة فعليا، إلى جانب رفع أكثر من 16492 قضية ومحضرا ديوانيا من أجل جنح ومخالفات متعلقة بمقاومة التهريب.
وأضاف خلال حضوره في برنامج "المشهد الاقتصادي" على موجات الإذاعة الوطنية، أن من بين المحجوزات 18 كغ من الذهب وأكثر من 387 ألف خرطوشة سجائر وأكثر من 26 ألف خرطوشة معسل و153 ألف لتر بنزين و519 ألف قطعة ملابس جاهزة و56 طنا من القهوة و378 طنا من المواد الغذائية و439 ألف قطعة مواد تجميل.
كما تم وفق العميد شكري الجبري حجز أكثر من 12 كغ من مخدر القنب الهندي و80 كغ من الكوكايين.
وبخصوص مآل هذه المحجوزات أوضح العميد شكري الجبري أنه يتم بيعها عن طريق بتة عمومية إذا كانت البضاعة تتوفر فيها شروط السلامة الصحية والشروط الفنية، أو يتم إحالتها لفائدة المؤسسات العمومية والهياكل الوزارية أو مصالح الضمان الاجتماعي ويتم إتلافها إذا كانت غير صالحة للاستهلاك.
وبيّن في ذات السياق أن كل محضر ديواني أو صرفي قابل للصلح، من خلال تقدم المخالف بمطلب صلح إلكتروني، مشيرا إلى أنه يتم رفع اليد عن البضاعة وإرجاعها إلى صاحبها بعد دفع الخطية المالية إذا كان مصدرها شرعيا وقانونيا.
أكد الناطق الرسمي بإسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري الجمعة 16 جانفي 2025، حجز بضائع مهربة بقيمة فاقت الـ580 مليون دينار خلال سنة 2025 منها 246 مليون دينار محجوزة فعليا، إلى جانب رفع أكثر من 16492 قضية ومحضرا ديوانيا من أجل جنح ومخالفات متعلقة بمقاومة التهريب.
وأضاف خلال حضوره في برنامج "المشهد الاقتصادي" على موجات الإذاعة الوطنية، أن من بين المحجوزات 18 كغ من الذهب وأكثر من 387 ألف خرطوشة سجائر وأكثر من 26 ألف خرطوشة معسل و153 ألف لتر بنزين و519 ألف قطعة ملابس جاهزة و56 طنا من القهوة و378 طنا من المواد الغذائية و439 ألف قطعة مواد تجميل.
كما تم وفق العميد شكري الجبري حجز أكثر من 12 كغ من مخدر القنب الهندي و80 كغ من الكوكايين.
وبخصوص مآل هذه المحجوزات أوضح العميد شكري الجبري أنه يتم بيعها عن طريق بتة عمومية إذا كانت البضاعة تتوفر فيها شروط السلامة الصحية والشروط الفنية، أو يتم إحالتها لفائدة المؤسسات العمومية والهياكل الوزارية أو مصالح الضمان الاجتماعي ويتم إتلافها إذا كانت غير صالحة للاستهلاك.
وبيّن في ذات السياق أن كل محضر ديواني أو صرفي قابل للصلح، من خلال تقدم المخالف بمطلب صلح إلكتروني، مشيرا إلى أنه يتم رفع اليد عن البضاعة وإرجاعها إلى صاحبها بعد دفع الخطية المالية إذا كان مصدرها شرعيا وقانونيا.
