إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

قضية شركة الإنتاج في سوسة.. العقوبات قد تصل حدّ الإعدام

 
تحدث الناطق باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 علي عبد المولى لإذاعة موزاييك اف أم، اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 ، حول ملف قضية شركة الإنتاج في سوسة.
 
وقال إن الشركة المتواجدة في القلعة الكبرى تعلقت بها شبهات على مستوى نشاطها ومعاملاتها المالية، مؤكدا أن عدد المتهمين في القضية 10، ثلاثة منهم بحالة تفتيش وسبعة مظنون فيهم محتفظ بهم على ذمة البحث.
 
وأوضح أن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا ضد 10 أشخاص والتهم التي تلاحق كل من ستثبت إدانته تتمثل في الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والثلب بالتراب التونسي إضافة إلى المؤامرة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة طبقا للفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية، والعقوبات الممكنة تصل حد الإعلام بمنطوق الفصل 72، وفق تعبيره.
 
وأضاف: "ملف القضية غادر النيابة العمومية وهو بيد قاضي التحقيق.. والمسألة مرتبطة بالإنابة العدلية وبرجوعها إلى قاضي التحقيق ليتخذ ما يراه صالحا بانتهاء أجل الاحتفاظ يوم الجمعة القادم.. فالإحالة واضحة بالنسبة للنيابة العمومية وغير ذلك سيتم اتخاذه من قبل قاضي التحقيق يوم الجمعة..".
   قضية شركة الإنتاج في سوسة.. العقوبات قد تصل حدّ الإعدام
 
تحدث الناطق باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 علي عبد المولى لإذاعة موزاييك اف أم، اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 ، حول ملف قضية شركة الإنتاج في سوسة.
 
وقال إن الشركة المتواجدة في القلعة الكبرى تعلقت بها شبهات على مستوى نشاطها ومعاملاتها المالية، مؤكدا أن عدد المتهمين في القضية 10، ثلاثة منهم بحالة تفتيش وسبعة مظنون فيهم محتفظ بهم على ذمة البحث.
 
وأوضح أن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا ضد 10 أشخاص والتهم التي تلاحق كل من ستثبت إدانته تتمثل في الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والثلب بالتراب التونسي إضافة إلى المؤامرة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة طبقا للفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية، والعقوبات الممكنة تصل حد الإعلام بمنطوق الفصل 72، وفق تعبيره.
 
وأضاف: "ملف القضية غادر النيابة العمومية وهو بيد قاضي التحقيق.. والمسألة مرتبطة بالإنابة العدلية وبرجوعها إلى قاضي التحقيق ليتخذ ما يراه صالحا بانتهاء أجل الاحتفاظ يوم الجمعة القادم.. فالإحالة واضحة بالنسبة للنيابة العمومية وغير ذلك سيتم اتخاذه من قبل قاضي التحقيق يوم الجمعة..".

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews