تفتتح بداية من اليوم السنة القضائية الجديدة 2021-2022 .. سنة أكد كافة مكونات المنظومة القضائية أنها لن تكون كسابقاتها.. خاصة في ظل السياق التاريخي الذي تعيش على وقعه بلادنا بعد تاريخ 25 جويلية الفارط..حيث يأملون أن تكون سنة اصلاح بامتياز والقطع مع المنظومة السابقة التي تخللتها عديد الاشكاليات..
"الصباح نيوز" استطلعت اراء الهياكل القضائية الممثلة للمنظومة فكانت اغلبها تصب في خانة واحدة وهي ضرورة الاصلاح.
في هذا السياق صرحت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري لـ"الصباح نيوز" أن السنة القضائية الجديدة ستكون سنة إصلاح بامتياز والقطع مع منظومة متعثرة وذلك من خلال رؤيتهم الإصلاحية التي تقدموا بها.
وأضافت العمري أن السنة القضائية الجديدة تاتي في سياق مرحلة دقيقة وتاريخية وحساسة تعيشها بلادنا وبالتالي تحتاج لقضاء قوي بعيدا عنه التجاذبات والصراعات السياسية وبالتالي اوضحت بالقول" من دورنا ننقد ذاتيا الموجود من خلال اليات قانونية بعيدة عن الابتذال والتشويه الذي لن يوصلنا لشيء".
وذكرت العمري ان نقابة القضاة تقدمت بحلول عملية من خلال رؤيتها الإصلاحية التي يرغبون في بداية تجسيدها وبداية العمل على بنائها ليس لصالح القضاة فقط وانما لصالح الشعب والبلاد متمنية ان تتضافر كل الجهود الوطنية من خلال توفير الامكانيات اللوجستية والاليات القانونية الكفيلة بذلك.
سنة حافلة
أما رئيسة اتحاد القضاة الاداريين رفقة المباركي فقد اكدت ان السنة القضائية ستكون حافلة خاصة بالنسبة للمحكمة ادارية والقضاء العدلي الذي سيكون محطة انظار الجميع في انتظار صدور الاحكام القضائية في ما يتعلق بملفات الحد من حريات سواء الاقامة الجبرية او تحجير السفر.
وشددت المباركي على ان السنة القضائية المقدمون عليها لن تكون كسابقاتها وستكون تحت الضغط وفي ظل ظروف عمل مزرية من بينها نقص عدد القضاة والوضعية غير الدستورية التي تواصلت منذ 2014.
تفعيل دور التفقدية
اما عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الاستاذ حاتم معتوق فقد صرح ان الجهاز القضائي وكافة مكوناته مطالبون بتضافر كل الجهود بعد حالة التعطل التي شهدها بسبب ازمة كورونا لفترة طويلة مما ادى الى تراكم الملفات والشكايات فضلا عن ضياع الحقوق في بعض الأحيان نتيجة ذلك التاخير والتعطيل.
من جهة ثانية اشار معتوق الى ضرورة مراجعة نظرة المجلس الاعلى للقضاء للحركة القضائية حيث ذكر انها كانت مخيبة للامال باعتبار وان المناطق الداخلية بقيت مناطق منكوبة واقتصرت على كونها مراكز لتكوين القضاة حيث يتم تكوين القاضي بالمناطق الداخلية ثم يقع نقلته الى المحاكم الكبرى بعد ان قضى فترة هامة وبذلك يفتقر الاطار القضائي للخبرة اللازمة لمباشرة القضايا وكان المواطنين بالمناطق الداخلية مواطنون من درجة ثالثة او رابعة.
كما اضاف معتوق ان هناك نقصا كبيرا في الاطار القضائي والكتبة وبالتالي فان كانت الدولة ترغب في القضاء على الفساد فان ذلك لا يتم بالتنظير وانما بتوفير الإمكانيات وتدعيم الاطار القضائي وتفعيل دور التفقدية في مراقبة الاعمال القضائية.
وشدد معتوق على ضرورة رقمنة المحاكم حيث تم صرف مبالغ كبيرة وهامة كانت في شكل منح ومساعدات من دول صديقة ومنظمات في سبيل تنفيذ مشروع رقمنة المحاكم الا انه لم يقع تفعيل ذلك على ارض الواقع لليوم.
ظروف غير عادية واستثنائية
من جانبه، صرح رئيس النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية حطاب بن عثمان أنه يأمل في البداية ان تكون عودة مباركة على كافة زملائه والأسرة القضائية عموما ومكوناتها؛ مضيفا بانه كان اليوم مفتتح السنة القضائية الجديدة 2020-2021 في ظروف غير عادية واستثنائية خاصة ما يعنيهم كاعوان العدلية هو غياب وزير العدل وفي ظل مشاكل متراكمة طيلة سنوات وبالتالي يتمنى ان تكون السنة الجديدة سنة الحلول والانطلاق نحو إصلاح المنظومة القضائية وان تضع كافة مكونات المنظومة القضائية اليد في اليد من اجل إصلاح حقيقي وعدالة ناجزة.
كما كشف بن عثمان ان السنة الجديدة تاتي بعد ازمة صحية خانقة كان لها تأثير كبير على الأعمال القضائية بمختلف أنواعها واليوم في ظل تراكمات كبيرة لعدد مهول من القضايا التي لم يقع البت فيها يامل ان تتكاثف كل الجهود نحو انجاز الاعمال القضائية وتجاوز التاخير الحاصل الذي تواصل على مدى سنة ونصف بالتالي ينتظرهم عمل مضني وكبير في السنة الجديدة والذي يتطلب مجهودا وتضافرا من جميع الاطراف منتهيا الى التاكيد على ان السنة القضائية الجديدة ستكون سنة الإقلاع والإصلاح الحقيقي للمنظومة القضائية.
سعيدة الميساوي
تفتتح بداية من اليوم السنة القضائية الجديدة 2021-2022 .. سنة أكد كافة مكونات المنظومة القضائية أنها لن تكون كسابقاتها.. خاصة في ظل السياق التاريخي الذي تعيش على وقعه بلادنا بعد تاريخ 25 جويلية الفارط..حيث يأملون أن تكون سنة اصلاح بامتياز والقطع مع المنظومة السابقة التي تخللتها عديد الاشكاليات..
"الصباح نيوز" استطلعت اراء الهياكل القضائية الممثلة للمنظومة فكانت اغلبها تصب في خانة واحدة وهي ضرورة الاصلاح.
في هذا السياق صرحت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري لـ"الصباح نيوز" أن السنة القضائية الجديدة ستكون سنة إصلاح بامتياز والقطع مع منظومة متعثرة وذلك من خلال رؤيتهم الإصلاحية التي تقدموا بها.
وأضافت العمري أن السنة القضائية الجديدة تاتي في سياق مرحلة دقيقة وتاريخية وحساسة تعيشها بلادنا وبالتالي تحتاج لقضاء قوي بعيدا عنه التجاذبات والصراعات السياسية وبالتالي اوضحت بالقول" من دورنا ننقد ذاتيا الموجود من خلال اليات قانونية بعيدة عن الابتذال والتشويه الذي لن يوصلنا لشيء".
وذكرت العمري ان نقابة القضاة تقدمت بحلول عملية من خلال رؤيتها الإصلاحية التي يرغبون في بداية تجسيدها وبداية العمل على بنائها ليس لصالح القضاة فقط وانما لصالح الشعب والبلاد متمنية ان تتضافر كل الجهود الوطنية من خلال توفير الامكانيات اللوجستية والاليات القانونية الكفيلة بذلك.
سنة حافلة
أما رئيسة اتحاد القضاة الاداريين رفقة المباركي فقد اكدت ان السنة القضائية ستكون حافلة خاصة بالنسبة للمحكمة ادارية والقضاء العدلي الذي سيكون محطة انظار الجميع في انتظار صدور الاحكام القضائية في ما يتعلق بملفات الحد من حريات سواء الاقامة الجبرية او تحجير السفر.
وشددت المباركي على ان السنة القضائية المقدمون عليها لن تكون كسابقاتها وستكون تحت الضغط وفي ظل ظروف عمل مزرية من بينها نقص عدد القضاة والوضعية غير الدستورية التي تواصلت منذ 2014.
تفعيل دور التفقدية
اما عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الاستاذ حاتم معتوق فقد صرح ان الجهاز القضائي وكافة مكوناته مطالبون بتضافر كل الجهود بعد حالة التعطل التي شهدها بسبب ازمة كورونا لفترة طويلة مما ادى الى تراكم الملفات والشكايات فضلا عن ضياع الحقوق في بعض الأحيان نتيجة ذلك التاخير والتعطيل.
من جهة ثانية اشار معتوق الى ضرورة مراجعة نظرة المجلس الاعلى للقضاء للحركة القضائية حيث ذكر انها كانت مخيبة للامال باعتبار وان المناطق الداخلية بقيت مناطق منكوبة واقتصرت على كونها مراكز لتكوين القضاة حيث يتم تكوين القاضي بالمناطق الداخلية ثم يقع نقلته الى المحاكم الكبرى بعد ان قضى فترة هامة وبذلك يفتقر الاطار القضائي للخبرة اللازمة لمباشرة القضايا وكان المواطنين بالمناطق الداخلية مواطنون من درجة ثالثة او رابعة.
كما اضاف معتوق ان هناك نقصا كبيرا في الاطار القضائي والكتبة وبالتالي فان كانت الدولة ترغب في القضاء على الفساد فان ذلك لا يتم بالتنظير وانما بتوفير الإمكانيات وتدعيم الاطار القضائي وتفعيل دور التفقدية في مراقبة الاعمال القضائية.
وشدد معتوق على ضرورة رقمنة المحاكم حيث تم صرف مبالغ كبيرة وهامة كانت في شكل منح ومساعدات من دول صديقة ومنظمات في سبيل تنفيذ مشروع رقمنة المحاكم الا انه لم يقع تفعيل ذلك على ارض الواقع لليوم.
ظروف غير عادية واستثنائية
من جانبه، صرح رئيس النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية حطاب بن عثمان أنه يأمل في البداية ان تكون عودة مباركة على كافة زملائه والأسرة القضائية عموما ومكوناتها؛ مضيفا بانه كان اليوم مفتتح السنة القضائية الجديدة 2020-2021 في ظروف غير عادية واستثنائية خاصة ما يعنيهم كاعوان العدلية هو غياب وزير العدل وفي ظل مشاكل متراكمة طيلة سنوات وبالتالي يتمنى ان تكون السنة الجديدة سنة الحلول والانطلاق نحو إصلاح المنظومة القضائية وان تضع كافة مكونات المنظومة القضائية اليد في اليد من اجل إصلاح حقيقي وعدالة ناجزة.
كما كشف بن عثمان ان السنة الجديدة تاتي بعد ازمة صحية خانقة كان لها تأثير كبير على الأعمال القضائية بمختلف أنواعها واليوم في ظل تراكمات كبيرة لعدد مهول من القضايا التي لم يقع البت فيها يامل ان تتكاثف كل الجهود نحو انجاز الاعمال القضائية وتجاوز التاخير الحاصل الذي تواصل على مدى سنة ونصف بالتالي ينتظرهم عمل مضني وكبير في السنة الجديدة والذي يتطلب مجهودا وتضافرا من جميع الاطراف منتهيا الى التاكيد على ان السنة القضائية الجديدة ستكون سنة الإقلاع والإصلاح الحقيقي للمنظومة القضائية.
