ينتظر أن تمثل غدا الأربعاء الابنة الصغرى للرئيس الراحل زين العابدين بن علي المدعوة حليمة بن علي أمام القضاء بفرنسا مجددا في ثاني جلسة لها.
وكانت حليمة مثلت بتاريخ الأربعاء 26 نوفمبر الفارط أمام القضاء في جلسة استماع أولى بشأن احتمال تسليمها إلى تونس على خلفية اتهامات لها بارتكابها بجرائم مالية، وقد طلب على إثرها القضاء الفرنسي معطيات إضافية من تونس قبل الجلسة التي من المنتظر ان تعقد غدا الاربعاء الموافق ل 10 ديسمبر الجاري.
ويتناول طلب المعلومات الإضافية الذي قدمه النائب العام إلى السلطات التونسية أيضا عناصر تتعلق بمدة التقادم لبعض الأفعال المنسوبة إلى حليمة بن علي.
وتشمل هذه الجرائم غسل أموال جرى تحصيلها خلال فترة حكم والدها، وتواجه حليمة مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بطلب من تونس بتهم تتعلق بالاختلاس.
وكانت محامية ابنة حليمة بن علي، الأستاذة مها شرف الدين أكدت في تصريح سابق لـ"الصباح نيوز" انه تم ايقاف منوبتها أواخر شهر سبتمبر المنقضي بباريس، لما كانت بصدد مغادرة مطار باريس شارل ديغول يومها حيث تم إيقافها من قبل الشرطة الفرنسية بدعوى وجود مذكرة دولية صادرة عن جهة قضائية تونسية.
واضافت شرف الدين ضمن ذات التصريح أن منوبتها كانت محل تتبعات جزائية منذ سنة 2011، حيث صدر ضدها قرار بالتفتيش الدولي لفائدة الإنتربول، وذلك استناداً إلى وقائع تعود إلى شهر جوان 2010، أي حينما كانت ما تزال قاصراً.
وذكرت ان قاضي الأطفال باشر آنذاك إجراءات التتبع، غير أنهم تمكّنوا سنة 2021 من الحصول على حكم استئنافي قضى بعدم سماع الدعوى، وتبعاً لذلك صدرت شهادة برفع التفتيش، وقاموا بجميع الإجراءات القانونية اللازمة للتشطيب على اسمها من السجل العدلي لدى الإنتربول.
يذكر في ذات السياق انه سبق ان أوقفت حليمة في إيطاليا عام 2018 بطلب من السلطات المعنية ببلادنا، قبل أن يُفرج عنها لاحقا.
س.م
ينتظر أن تمثل غدا الأربعاء الابنة الصغرى للرئيس الراحل زين العابدين بن علي المدعوة حليمة بن علي أمام القضاء بفرنسا مجددا في ثاني جلسة لها.
وكانت حليمة مثلت بتاريخ الأربعاء 26 نوفمبر الفارط أمام القضاء في جلسة استماع أولى بشأن احتمال تسليمها إلى تونس على خلفية اتهامات لها بارتكابها بجرائم مالية، وقد طلب على إثرها القضاء الفرنسي معطيات إضافية من تونس قبل الجلسة التي من المنتظر ان تعقد غدا الاربعاء الموافق ل 10 ديسمبر الجاري.
ويتناول طلب المعلومات الإضافية الذي قدمه النائب العام إلى السلطات التونسية أيضا عناصر تتعلق بمدة التقادم لبعض الأفعال المنسوبة إلى حليمة بن علي.
وتشمل هذه الجرائم غسل أموال جرى تحصيلها خلال فترة حكم والدها، وتواجه حليمة مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بطلب من تونس بتهم تتعلق بالاختلاس.
وكانت محامية ابنة حليمة بن علي، الأستاذة مها شرف الدين أكدت في تصريح سابق لـ"الصباح نيوز" انه تم ايقاف منوبتها أواخر شهر سبتمبر المنقضي بباريس، لما كانت بصدد مغادرة مطار باريس شارل ديغول يومها حيث تم إيقافها من قبل الشرطة الفرنسية بدعوى وجود مذكرة دولية صادرة عن جهة قضائية تونسية.
واضافت شرف الدين ضمن ذات التصريح أن منوبتها كانت محل تتبعات جزائية منذ سنة 2011، حيث صدر ضدها قرار بالتفتيش الدولي لفائدة الإنتربول، وذلك استناداً إلى وقائع تعود إلى شهر جوان 2010، أي حينما كانت ما تزال قاصراً.
وذكرت ان قاضي الأطفال باشر آنذاك إجراءات التتبع، غير أنهم تمكّنوا سنة 2021 من الحصول على حكم استئنافي قضى بعدم سماع الدعوى، وتبعاً لذلك صدرت شهادة برفع التفتيش، وقاموا بجميع الإجراءات القانونية اللازمة للتشطيب على اسمها من السجل العدلي لدى الإنتربول.
يذكر في ذات السياق انه سبق ان أوقفت حليمة في إيطاليا عام 2018 بطلب من السلطات المعنية ببلادنا، قبل أن يُفرج عنها لاحقا.
