أفادت هيئة الدّفاع عن الموقوفين في قضيّة ما يُعرف " التّآمر " بأنّه تمّ تعيين موعدا للنّظر في استئناف الأحكام الصّادرة في شأن هذه القضيّة لجلسة يوم الإثنين 27 أكتوبر الجاري مع إجرائها عن بعد.
وانتقدت الهيئة في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أنّ يتمّ ترسيم موعد الجلسة بدفتر الجلسات على الساعة الثانية بعد زوال ممّا فوّت على المحامين الذين زاروا منوّبيهم اليوم إمكانيّة إعلامهم بموعد الجلسة معبّرة عن رفضها لهذه الممارسات مؤكّدة دفاعها عن مقوّمات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدّفاع .
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت يوم 19 أفريل الماضي أحكاما سجنية في حق المتهمين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة، وفق ما صرح به ل (وات) المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وشملت الأحكام السجنية، 37 متهما منهم من كان موقوفا ومنهم من كان بحالة سراح، أما المتهمين الذين هم في حالة فرار فقد تم اكساء الأحكام الصادرة في حقهم بالنفاذ العاجل.
كما تمّ شطب إسم 3 متهمين من ملف القضية، لتقدمهم بطعن في قرار دائرة الاتهام (محكمة الاستئناف ) بالتعقيب، وهم رياض خميس عمار الشعيبي (حالة سراح ) ومحمد كمال حسونة عمارة الجندوبي (بحالة فرار) ونور الدين حامد بلقاسم بن تيشة (بحالة فرار).
وتعلقت التهم في حق المحالين في هذه القضية، بارتكابهم لجرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
وات
أفادت هيئة الدّفاع عن الموقوفين في قضيّة ما يُعرف " التّآمر " بأنّه تمّ تعيين موعدا للنّظر في استئناف الأحكام الصّادرة في شأن هذه القضيّة لجلسة يوم الإثنين 27 أكتوبر الجاري مع إجرائها عن بعد.
وانتقدت الهيئة في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أنّ يتمّ ترسيم موعد الجلسة بدفتر الجلسات على الساعة الثانية بعد زوال ممّا فوّت على المحامين الذين زاروا منوّبيهم اليوم إمكانيّة إعلامهم بموعد الجلسة معبّرة عن رفضها لهذه الممارسات مؤكّدة دفاعها عن مقوّمات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدّفاع .
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت يوم 19 أفريل الماضي أحكاما سجنية في حق المتهمين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة، وفق ما صرح به ل (وات) المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وشملت الأحكام السجنية، 37 متهما منهم من كان موقوفا ومنهم من كان بحالة سراح، أما المتهمين الذين هم في حالة فرار فقد تم اكساء الأحكام الصادرة في حقهم بالنفاذ العاجل.
كما تمّ شطب إسم 3 متهمين من ملف القضية، لتقدمهم بطعن في قرار دائرة الاتهام (محكمة الاستئناف ) بالتعقيب، وهم رياض خميس عمار الشعيبي (حالة سراح ) ومحمد كمال حسونة عمارة الجندوبي (بحالة فرار) ونور الدين حامد بلقاسم بن تيشة (بحالة فرار).
وتعلقت التهم في حق المحالين في هذه القضية، بارتكابهم لجرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
