أدانت إحدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس موظفة تعمل بإحدى البلديات بالعاصمة حيث قضت في شأنها بالسجن لمدة 8 سنوات، كما قضت في شأن متهم ثان بالسجن لمدة 10سنوات وذلك من أجل التدليس.
وكان منطلق الأبحاث في القضية على اثر الاشتباه في هؤلاء المتهمين المتورطين في تدليس عقود ملكية لعقارات تابعة لمواطن مقيم بالخارج.
أدانت إحدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس موظفة تعمل بإحدى البلديات بالعاصمة حيث قضت في شأنها بالسجن لمدة 8 سنوات، كما قضت في شأن متهم ثان بالسجن لمدة 10سنوات وذلك من أجل التدليس.
وكان منطلق الأبحاث في القضية على اثر الاشتباه في هؤلاء المتهمين المتورطين في تدليس عقود ملكية لعقارات تابعة لمواطن مقيم بالخارج.
