قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفض الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق، وفي المقابل تأجيل محاكمته مع متهمين آخرين شملتهم نفس القضية المعروفة بـ"خلية الرصد والتخطيط لاغتيال اعلاميين وقضاة وسياسيين" وذلك الى يوم 18 نوفمبر القادم.
هذا ما تقرر بشأن قضية "خلية الرصد والتخطيط"
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفض الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق، وفي المقابل تأجيل محاكمته مع متهمين آخرين شملتهم نفس القضية المعروفة بـ"خلية الرصد والتخطيط لاغتيال اعلاميين وقضاة وسياسيين" وذلك الى يوم 18 نوفمبر القادم.
