* مختص في القانون لـ"الصباح نيوز": سوء استعمال الأسلحة النارية قد تتسبب بجرائم الجرح أو إلحاق أضرار بدنية على وجه الخطأ أو القتل المتعمد وغير المتعمد
متابعة لواقعة حفل الزفاف الذي تحول إلى مأتم بمدينة بن قردان مساء الخميس الفارط، بعد وفاة عريس يبلغ من العمر 33 سنة جراء إصابته بطلق ناري بالرش، فيما أُصيب في نفس الحادثة مصوّر الحفل وطفل بجروح.. ونظرا لما صرح به شاهد عيان لاحقا من أن الحادثة كانت نتيجة استعمال خاطئ للبنادق.. تطرقت "الصباح نيوز" لموضوع استعمال الأسلحة النارية في الأفراح والمناسبات ومدى فحوى القانون أمام الاستعمالات الخاطئة والتي تؤدي إلى مأتم ومآسي لا تحمد عقباها.
في هذا السياق أفادنا المختص في القانون الأستاذ مختار الجماعي أن استعمال الأسلحة النارية على غرار بنادق الصيد بانواعها، عادة منتشرة في الأوساط الريفية سواء بالجهة الغربية أو الجنوب التونسي خاصة في الأفراح لما تشكله من وجاهة واستحضار لقيم الشجاعة والبداوة القديمة، لكن مع ذلك تشكل خطرا متعدد الأوجه من الناحية الواقعية طالما ان الاطار العام لهذه المناسبات تساعد على وضع الأسلحة في أيدي لم تتلق تدريبا كافيا بما يشكل خطرا على حياة الحضور .
وأشار الجماعي إلى أن الحادثة الواقعة ببن قردان مؤخرا نموذج من عشرات الحالات الكثير منها طالما لم يؤدي إلى الموت فإنه يقع التكتم عليه ضمانا لعدم الملاحقة القضائية والتي تجعل الكثير من الأطراف في حالة إدانة وموضوع تتبع سواء باعتبارهم فاعلين اصليين أو مشاركين لجرائم متنوعة منها مسك واستعمال سلاح دون ترخيص باعتباره جريمة مستقلة قائمة الذات تقترن أحيانا بجرائم الجرح او الحاق أضرار بدنية على وجه الخطأ، وصولا الى القتل باصنافه المتعمد وغير المتعمد.
وشدد محدثنا على انه كثيرا ما تكون هذه الجرائم المحدثة للمخاطر داخلة في إطار قبلي وعائلي ضيق بما يجعل آثار الجريمة تمتد على حيز زمني كبير بالاضافة لكونها تحدث شرحا كبيرا في العائلة الواحدة، مشيرا في ذات السياق إلى ان عدة أطراف يتحملون المسؤولية في ذلك لعل أولهم ضعف الرقابة الأمنية على استعمال الأسلحة النارية وتفشي الملك العشوائي للاسلحة والذي لا يمكن مكافحته الا باحكام الرقابة على تلك الأسلحة وأيضا نشر وعي مخاطر هذه الاستعمالات بين الناس.
وبخصوص العقوبات المستوجة أوضح الجماعي انها تمتد بين الخطية المالية البسيطة لمجرد مسك سلاح دون رخصة وقد تصل في بعض الأحيان الى عقوبة الإعدام اذا نتج عن ذلك قتل متعمد مسبوق باضمار يعطي كذبا بعدم التعمد.
وبخصوص واقعة بن قردان كشف الجماعي انه ثبت انها لم تقع بشكل متعمد الناشئ عن الإهمال والعقوبة المستوجة يمكن ان تنزل إلى السجن مؤجل التنفيذ ولكن المشرع أجاز عقوبة يمكن أن يصل الى 10 سنوات سجنا.
سعيدة الميساوي
* مختص في القانون لـ"الصباح نيوز": سوء استعمال الأسلحة النارية قد تتسبب بجرائم الجرح أو إلحاق أضرار بدنية على وجه الخطأ أو القتل المتعمد وغير المتعمد
متابعة لواقعة حفل الزفاف الذي تحول إلى مأتم بمدينة بن قردان مساء الخميس الفارط، بعد وفاة عريس يبلغ من العمر 33 سنة جراء إصابته بطلق ناري بالرش، فيما أُصيب في نفس الحادثة مصوّر الحفل وطفل بجروح.. ونظرا لما صرح به شاهد عيان لاحقا من أن الحادثة كانت نتيجة استعمال خاطئ للبنادق.. تطرقت "الصباح نيوز" لموضوع استعمال الأسلحة النارية في الأفراح والمناسبات ومدى فحوى القانون أمام الاستعمالات الخاطئة والتي تؤدي إلى مأتم ومآسي لا تحمد عقباها.
في هذا السياق أفادنا المختص في القانون الأستاذ مختار الجماعي أن استعمال الأسلحة النارية على غرار بنادق الصيد بانواعها، عادة منتشرة في الأوساط الريفية سواء بالجهة الغربية أو الجنوب التونسي خاصة في الأفراح لما تشكله من وجاهة واستحضار لقيم الشجاعة والبداوة القديمة، لكن مع ذلك تشكل خطرا متعدد الأوجه من الناحية الواقعية طالما ان الاطار العام لهذه المناسبات تساعد على وضع الأسلحة في أيدي لم تتلق تدريبا كافيا بما يشكل خطرا على حياة الحضور .
وأشار الجماعي إلى أن الحادثة الواقعة ببن قردان مؤخرا نموذج من عشرات الحالات الكثير منها طالما لم يؤدي إلى الموت فإنه يقع التكتم عليه ضمانا لعدم الملاحقة القضائية والتي تجعل الكثير من الأطراف في حالة إدانة وموضوع تتبع سواء باعتبارهم فاعلين اصليين أو مشاركين لجرائم متنوعة منها مسك واستعمال سلاح دون ترخيص باعتباره جريمة مستقلة قائمة الذات تقترن أحيانا بجرائم الجرح او الحاق أضرار بدنية على وجه الخطأ، وصولا الى القتل باصنافه المتعمد وغير المتعمد.
وشدد محدثنا على انه كثيرا ما تكون هذه الجرائم المحدثة للمخاطر داخلة في إطار قبلي وعائلي ضيق بما يجعل آثار الجريمة تمتد على حيز زمني كبير بالاضافة لكونها تحدث شرحا كبيرا في العائلة الواحدة، مشيرا في ذات السياق إلى ان عدة أطراف يتحملون المسؤولية في ذلك لعل أولهم ضعف الرقابة الأمنية على استعمال الأسلحة النارية وتفشي الملك العشوائي للاسلحة والذي لا يمكن مكافحته الا باحكام الرقابة على تلك الأسلحة وأيضا نشر وعي مخاطر هذه الاستعمالات بين الناس.
وبخصوص العقوبات المستوجة أوضح الجماعي انها تمتد بين الخطية المالية البسيطة لمجرد مسك سلاح دون رخصة وقد تصل في بعض الأحيان الى عقوبة الإعدام اذا نتج عن ذلك قتل متعمد مسبوق باضمار يعطي كذبا بعدم التعمد.
وبخصوص واقعة بن قردان كشف الجماعي انه ثبت انها لم تقع بشكل متعمد الناشئ عن الإهمال والعقوبة المستوجة يمكن ان تنزل إلى السجن مؤجل التنفيذ ولكن المشرع أجاز عقوبة يمكن أن يصل الى 10 سنوات سجنا.
