عبّر عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ الاستاذ كريم بن عربية في تصريح لـ"الصباح نيوز" عن استنكاره الشديد لاقدام بعض وسائل الاعلام على نشر خبر شطب 7 عدول تنفيذ من جدول المهنة من خلال ذكر المشطوبين بالاسماء، مقرا بأن القرارات الصادرة ليست نهائية أو باتة.
وأضاف بن عربية أن ما تم تسجيله من ذكر لاسماء وتفاصيل شخصية عن العدول المشمولون بالشطب يعد مسّا بسمعة أشخاص وعائلاتهم وما أوتي من فعل هو محل استنكار من شخصه كعميد لعدول التنفيذ وكذلك من قبل كافة الاعضاء والعدول أيضا.
وأشار في ذات السياق إلى انه بامكان هؤلاء العدول الطعن في تلك القرارات بالاستئناف في آجال محددة ومضبوطة طبق أحكام الفصل 74 من القانون الاساسي المنظم للمهنة.
وأوضح بن عربية أن القرارات الصادرة كانت مقترحة من قبل مجلس التأديب بالهيئة الوطنية لعدول التنفيذ باغلبية الاعضاء (الثلثين) على وزارة العدل التي تحرت بشأنها وأصدرت قراراتها لاحقا.
وكشف محدثنا ان العقوبات التي يصدرها مجلس التأديب بهيئة عدول التنفيذ في العموم يمكن أن تكون من الدرجة الأولى على غرار الانذار أو التوبيخ أو من الدرجة الثانية مثل الايقاف عن العمل لمدة معينة أو الشطب.
وبخصوص العدول المعنيين فإن مجلس التأديب اقترح عقوبات تاديبية عرضت على وزيرة العدل والتي اختصت باصدار القرارات الصادرة بعد تكليف عضو مقرر تولى القيام بالابحاث اللازمة واستدعاء عدل التنفيذ المعني لسماعه وتمكينه من جميع الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه مثل الاستعانة بمحامي أو أحد زملائه لتصدر لاحقا القرارات التاديبية.
وعن هذه القرارات التي صدرت دفعة واحدة، قال بن عربية أن مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين أصدر قرارات مختلفة الدرجة وبصفة دورية لعدة قرارات وليس دفعة واحدة، وذلك في اطار ممارسة دوره وواجبه تبعا لقرارات الإحالة الواردة عليه من الفروع الجهوية.
وشدد انهم كهيئة وطنية لعدول التنفيذ، يقومون بواجبهم بما في ذلك ما يخص الجانب التأديبي دون أي تشفّ ومع مراعاة جميع الضمانات والتصدي لجميع الانحرافات التي يمكن أن تعرفها المهنة. قائلا "نحن ندافع على كل صاحب حق في المقابل لا نتستر أو نحمي أي متجاوز للقانون".
سعيدة الميساوي