أدانت احدى الدوائر الجنائية المختصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس 3 متهمين من بينهم موظفين سابقين لقنصلية تونس بسوريا وموظف بلدي سابق ببلدية تونس، حيث قضت بالسجن لمدة 72 سنة سجنا لكل واحد من المتهمين (216 سنة سجنا في المجمل) مع اصدار جملة من العقوبات التكميلية وذلك من اجل جريمة تتعلق بتمكين أجانب من بينهم إرهابيين من وثائق الجنسية التونسية ووثائق الحالة المدنية.
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بلاغا بتاريخ 16 نوفمبر 2021 ذكر من خلاله أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت بعد تقدم الأبحاث، بالاحتفاظ بقنصل سابق لتونس بسوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الديبلوماسية بسوريا.
وأوضح ذات البلاغ الصادر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، كانت كلفت الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الارهاب، بالتقصي في شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية، وافتعال شهادات جنسية لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين سنة 2015 وسنة 2019 .
وشمل التحقيق كلا من قنصل سابق لتونس بسوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، الى جانب أربعة موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
س.م
أدانت احدى الدوائر الجنائية المختصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس 3 متهمين من بينهم موظفين سابقين لقنصلية تونس بسوريا وموظف بلدي سابق ببلدية تونس، حيث قضت بالسجن لمدة 72 سنة سجنا لكل واحد من المتهمين (216 سنة سجنا في المجمل) مع اصدار جملة من العقوبات التكميلية وذلك من اجل جريمة تتعلق بتمكين أجانب من بينهم إرهابيين من وثائق الجنسية التونسية ووثائق الحالة المدنية.
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بلاغا بتاريخ 16 نوفمبر 2021 ذكر من خلاله أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت بعد تقدم الأبحاث، بالاحتفاظ بقنصل سابق لتونس بسوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الديبلوماسية بسوريا.
وأوضح ذات البلاغ الصادر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، كانت كلفت الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الارهاب، بالتقصي في شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية، وافتعال شهادات جنسية لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين سنة 2015 وسنة 2019 .
وشمل التحقيق كلا من قنصل سابق لتونس بسوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، الى جانب أربعة موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
