إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بين سيدي بوزيد ومارث وطبلبة.. ايقاف ثلاث أشخاص مصنفين "تكفيريين"

  اكدت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم في بلاغ لها، انها تمكنت وحدات من الحرس الوطني في ثلاث مناطق مختلفة، من إيقاف ثلاث تكفيريين.

فقد تمكنت منطقة الحرس بطبلبة بمشاركة وحدات التوقي من الإرهاب بإقليم المنستير من إلقاء القبض على عنصر تكفيري، ملاحق بموجب مناشير تفتيش صادرة عن المحكمة الإبتدائية بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم  بعقوبة سجنية.. 
وفي سياق متصل تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد بمشاركة وحدات التوقي من الإرهاب بإقليم سيدي بوزيد من ضبط عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادر في شأنه أحكام سجنية.
كما تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بمارث بمشاركة وحدات التوقي من الإرهاب بإقليم قابس من ضبط مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي وصادر في شأنه أحكاما سجنية لمدة 42 سنة.
ووفق ما ذكرته الادارة العامة للحرس الوطني فقد تم إحالتهم على ذمة وحدات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم بعد التنسيق مع النيابة العمومية.
بين سيدي بوزيد ومارث وطبلبة..  ايقاف ثلاث أشخاص مصنفين "تكفيريين"

  اكدت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم في بلاغ لها، انها تمكنت وحدات من الحرس الوطني في ثلاث مناطق مختلفة، من إيقاف ثلاث تكفيريين.

فقد تمكنت منطقة الحرس بطبلبة بمشاركة وحدات التوقي من الإرهاب بإقليم المنستير من إلقاء القبض على عنصر تكفيري، ملاحق بموجب مناشير تفتيش صادرة عن المحكمة الإبتدائية بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم  بعقوبة سجنية.. 
وفي سياق متصل تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد بمشاركة وحدات التوقي من الإرهاب بإقليم سيدي بوزيد من ضبط عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادر في شأنه أحكام سجنية.
كما تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بمارث بمشاركة وحدات التوقي من الإرهاب بإقليم قابس من ضبط مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي وصادر في شأنه أحكاما سجنية لمدة 42 سنة.
ووفق ما ذكرته الادارة العامة للحرس الوطني فقد تم إحالتهم على ذمة وحدات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم بعد التنسيق مع النيابة العمومية.