باذن من أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تم امس اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد النائب السابق الصحبي سمارة وشخص آخر وذلك من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وغيرها من التهم.
في نفس السياق كانت الناطقة الرسمية باسم القطب الارهاب بتونس حنان قداس أكدت امس في تصريح ل"الصباح نيوز" انه تبعاً لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور حكم بعدم سماع الدعوى في ملف تعلقت وقائعه بشبهة توفير أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية لأموال طائلة لأعضاء حملته الانتخابية قصد ادخال البلبلة على مسار الانتخابات وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض والقيام بعمليات ارهابية ٫ فان النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب يهمها أن توضح انها تعهدت بالملف بناء على وشاية تقدم بها مخبر مرفوقة بمؤيدات تتمثل في صور ضوئية لارساليات عبر تطبيقة الواتساب بين أطراف مختلفة واذنت على اثرها بمباشرة الأبحاث لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب وسماع المخبر والتحري فيما قدمه من وثائق.
وأضافت قداس انه مع تقدم الأبحاث ثبت ان المؤيدات المدلى بها مفتعلة وان تصريحات المخبر مكذوبة و قد وقع اعداد تلك الوثائق من طرف المخبر وسياسي عضو برلمان سابق بهدف ادخال البلبلة بين السكان وارباك المسار الانتخابي وعليه أذنت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتغيير المركز القانوني للمخبر الى مظنون فيه والاحتفاظ به رفقة الأطراف التي ساهمت في افتعال تلك الوثائق ونشر الأخبار الزائفة وبعد استكمال الابحاث لديها وانتهاء فترة الاحتفاظ طبق قانون مكافحة الارهاب تخلت عن القضية لوكيل الجمهورية بتونس للتعهد واحالت عليه كل أطراف القضية بحالة تقديم لانتفاء الصبغة الارهابية.
وتعلق الوقائع بجرائم حق عام تخرج عن نطاق اختصاصها وقد اذن وكيل الجمهورية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد كل من ثبت تورطه في افتعال الوثائق والمعلومات المكذوبة بغاية إثارة البلبلة وارباك المسار الانتخابي ويتقرر اصدار بطاقتي إيداع ضد شخصين أحدهما النائب السابق بالبرلمان والابقاء على اثنين آخرين بحالة سراح والابحاث متواصلة.
س.م
باذن من أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تم امس اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد النائب السابق الصحبي سمارة وشخص آخر وذلك من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وغيرها من التهم.
في نفس السياق كانت الناطقة الرسمية باسم القطب الارهاب بتونس حنان قداس أكدت امس في تصريح ل"الصباح نيوز" انه تبعاً لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور حكم بعدم سماع الدعوى في ملف تعلقت وقائعه بشبهة توفير أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية لأموال طائلة لأعضاء حملته الانتخابية قصد ادخال البلبلة على مسار الانتخابات وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض والقيام بعمليات ارهابية ٫ فان النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب يهمها أن توضح انها تعهدت بالملف بناء على وشاية تقدم بها مخبر مرفوقة بمؤيدات تتمثل في صور ضوئية لارساليات عبر تطبيقة الواتساب بين أطراف مختلفة واذنت على اثرها بمباشرة الأبحاث لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب وسماع المخبر والتحري فيما قدمه من وثائق.
وأضافت قداس انه مع تقدم الأبحاث ثبت ان المؤيدات المدلى بها مفتعلة وان تصريحات المخبر مكذوبة و قد وقع اعداد تلك الوثائق من طرف المخبر وسياسي عضو برلمان سابق بهدف ادخال البلبلة بين السكان وارباك المسار الانتخابي وعليه أذنت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتغيير المركز القانوني للمخبر الى مظنون فيه والاحتفاظ به رفقة الأطراف التي ساهمت في افتعال تلك الوثائق ونشر الأخبار الزائفة وبعد استكمال الابحاث لديها وانتهاء فترة الاحتفاظ طبق قانون مكافحة الارهاب تخلت عن القضية لوكيل الجمهورية بتونس للتعهد واحالت عليه كل أطراف القضية بحالة تقديم لانتفاء الصبغة الارهابية.
وتعلق الوقائع بجرائم حق عام تخرج عن نطاق اختصاصها وقد اذن وكيل الجمهورية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد كل من ثبت تورطه في افتعال الوثائق والمعلومات المكذوبة بغاية إثارة البلبلة وارباك المسار الانتخابي ويتقرر اصدار بطاقتي إيداع ضد شخصين أحدهما النائب السابق بالبرلمان والابقاء على اثنين آخرين بحالة سراح والابحاث متواصلة.
