*عدم صرف الزيادة في منحة آخر السنة ضمن أجرة شهر مارس 2021 سبب التحرك*هذا موقف الشركة من الاضراب
بعد تنفيذ أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إضرابا فجئيا يوم امس شلت بموجبه حركة قطارات نقل المسافرين والبضائع على كامل الشبكة الحديدية، وللوقوف على اخر تطورات هذا التحرك كانت وجهتنا صباح اليوم محطة الارتال ببرشلونة حيث وجدنا انفسنا مثل العديد من المسافرين القاصدين احواز العاصمة او الخطوط البعيدة امام ابواب موصدة معلنة بذلك تواصل الاضراب ليومه الثاني على التوالي.
"ممنوع المرور"، كلمتان قراها زوار المحطة صباح اليوم حيث عاينوا وقوف القطارات التي اتعبها العمر حيث يقدر معدل اعمارها 33 سنة، والتزامها السكة مع الحفاظ على الابواب المغلقة وغياب للسواق الذين اكتفوا بالمشاهدة عن بعد وسط حالة من الترقب الشديد حول مصير الشركة ومآل هذا التحرك الفجئي.
تذمر وحيرة..
التذمر الشديد والحيرة والخوف من مستقبل تونس، كانت ابرز السمات والتعليقات التي رافقت كل من تجاذبنا معه أطراف الحديث صباحا من القاصدين محطة القطارات والذين اعتقدوا ان الاضراب انتهى امس، حيث قال محمد وهو شاب في مقتبل العمر:"ما المراد من تركنا رهينة بهذا الشكل للحصول على الحقوق؟ هل سيطول هذا التوقف للقطارات؟ ما ذنب المواطن في كل ما يحصل؟".
أسئلة ترددت على لسان اكثر من مسافر اليوم لكنها بقيت دون اجوبة لغياب القادر عن قول ما يريح من ذاقوا اتعاب سفر زادت بفعل الاضراب.
اما فاطمة وهو سيدة في العقد الخامس من العمر فلم تجد ما يشفي غليلها ويريحها من مشاق سفرة طويلة حيث قالت:" المي واسفي كبيران على دولة بدأت اركانها تنهار رويدا رويدا".
دواعي التحرك..
وبالعودة الى دواعي الاضراب الفجئي فقد اعلنت الجامعة العامة للسكك الحديدية التونسية على لسان كاتبها العام العربي اليعقوبي ان التحرك كان من اجل الدفاع عن حقوق اعوان واطارات الشركة ولتطبيق محاضر الجلسات السابقة مع الطرف الاداري وخاصة المطالبة بصرف المستحقات المالية واستئٔناف نشاط الخط الحديدي عدد 13 المتوقف منذ 3 أشهر والذي يمثل شريان الشركة ويؤمن 40 بالمائة من عائدات الناقلة في عمليات نقل الفسفاط وفي توقفه تكبد المؤسسة لخسائر مالية فادحة.
وقد اكد اليعقوبي تواصل الاضراب الى حين الاستجابة إلى مطالب منظوري الشركة، لافتا إلى أن النقابة العامة لم تتلق إلى حد الآن أية دعوة للتفاوض.
وفي ذات السياق، ومن المطالب الاخرى التي طالبت بها الجامعة تفعيل ما اتفق بشانه في اخر الجلسات قبيل الاضراب المقرر تنفيذه يوم 18 فيفري 2021 والذي اجل إلى يوم 07 أفريل على غرار الإتفاق على تنزيل الفارق لمنحة اخر السنة في أجرة شهر مارس 2021 وهي النقطة الاهم والموافقة على الترخيص للشركة في انتداب 177 عون لسد الشغورات المتأكدة.
اما بخصوص الملفات العالقة تم الإتفاق على مراسلة رئاسة الحكومة حول الحصول على موافقة إدماج 78 عونا من شركة أشغال السكك الحديدية صلب الشركة ومواصلة تطبيق إتفاق محضر 19 نوفمبر 2018 والحصول على مصادقة رئاسة الحكومة في تمتيع أعوان الشركة الذين يتوفرون على 20 سنة أقدمية فما فوق بسلمين إضافيين عند الإحالة على التقاعد على غرار ما تم سابقا، مع القيام بإستشارة معللة لرئاسة الحكومة حول إرجاع المطرودين.
موقف ادارة الشركة..
بعد تعبير وزير النقل معز شقشوق امس عن أسف الوزارة لما حصل معبرا عن استغرابه من القيام بالإضراب في ظل الاتفاق مع الطرف النقابي على تأجيله إلى يوم 7 أفريل القادم وتواصل الحوار في الأثناء بين الطرفين الإداري والنقابي من أجل التوصل إلى اتفاق على المطالب المادية والمهنية، فقد عبرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن اعتذارها لحرفائها لتواصل توقف حركة سير القطارات بسبب الاضراب الفجئي الذي تنفذه الجامعة العامة للسكك الحديديّة مما تسبّب في تعطيل شؤون المسافرين.
وقد اوضحت الشركة أن هذا التحرك النقابي مرده عدم صرف الزيادة في منحة آخر السنة ضمن أجرة شهر مارس 2021 علما بأن منحة آخر السنة قد تم صرفها في شهر ديسمبر 2020 وأن هذه الزيادة مدرجة ضمن الاتفاق الممضى بين الشركة و الطرف النقابي خلال الجلسة التفاوضية ليوم 17 فيفري 2021 بمقر وزارة النقل واللوجيستيك والتي تم على إثرها تأجيل الاضراب.
و للإشارة فإنّ تطبيق الاتّفاقات النّقابية التي لها مفعول مالي لا يتمّ إلا بعد استيفاء الإجراءات الترتيبية الجاري بها العمل.
و دعت الشركة في بلاغ لها أعوانها وإطاراتها وهياكلها النقابية لمراعاة الظرف الصعب الذي تمر به وضرورة العمل سويا قصد ضمان تأمين سير المرفق العام و ديمومة المؤسسة العمومية العريقة التي ينتمون إليها.
جمال الفرشيشي
*عدم صرف الزيادة في منحة آخر السنة ضمن أجرة شهر مارس 2021 سبب التحرك*هذا موقف الشركة من الاضراب
بعد تنفيذ أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إضرابا فجئيا يوم امس شلت بموجبه حركة قطارات نقل المسافرين والبضائع على كامل الشبكة الحديدية، وللوقوف على اخر تطورات هذا التحرك كانت وجهتنا صباح اليوم محطة الارتال ببرشلونة حيث وجدنا انفسنا مثل العديد من المسافرين القاصدين احواز العاصمة او الخطوط البعيدة امام ابواب موصدة معلنة بذلك تواصل الاضراب ليومه الثاني على التوالي.
"ممنوع المرور"، كلمتان قراها زوار المحطة صباح اليوم حيث عاينوا وقوف القطارات التي اتعبها العمر حيث يقدر معدل اعمارها 33 سنة، والتزامها السكة مع الحفاظ على الابواب المغلقة وغياب للسواق الذين اكتفوا بالمشاهدة عن بعد وسط حالة من الترقب الشديد حول مصير الشركة ومآل هذا التحرك الفجئي.
تذمر وحيرة..
التذمر الشديد والحيرة والخوف من مستقبل تونس، كانت ابرز السمات والتعليقات التي رافقت كل من تجاذبنا معه أطراف الحديث صباحا من القاصدين محطة القطارات والذين اعتقدوا ان الاضراب انتهى امس، حيث قال محمد وهو شاب في مقتبل العمر:"ما المراد من تركنا رهينة بهذا الشكل للحصول على الحقوق؟ هل سيطول هذا التوقف للقطارات؟ ما ذنب المواطن في كل ما يحصل؟".
أسئلة ترددت على لسان اكثر من مسافر اليوم لكنها بقيت دون اجوبة لغياب القادر عن قول ما يريح من ذاقوا اتعاب سفر زادت بفعل الاضراب.
اما فاطمة وهو سيدة في العقد الخامس من العمر فلم تجد ما يشفي غليلها ويريحها من مشاق سفرة طويلة حيث قالت:" المي واسفي كبيران على دولة بدأت اركانها تنهار رويدا رويدا".
دواعي التحرك..
وبالعودة الى دواعي الاضراب الفجئي فقد اعلنت الجامعة العامة للسكك الحديدية التونسية على لسان كاتبها العام العربي اليعقوبي ان التحرك كان من اجل الدفاع عن حقوق اعوان واطارات الشركة ولتطبيق محاضر الجلسات السابقة مع الطرف الاداري وخاصة المطالبة بصرف المستحقات المالية واستئٔناف نشاط الخط الحديدي عدد 13 المتوقف منذ 3 أشهر والذي يمثل شريان الشركة ويؤمن 40 بالمائة من عائدات الناقلة في عمليات نقل الفسفاط وفي توقفه تكبد المؤسسة لخسائر مالية فادحة.
وقد اكد اليعقوبي تواصل الاضراب الى حين الاستجابة إلى مطالب منظوري الشركة، لافتا إلى أن النقابة العامة لم تتلق إلى حد الآن أية دعوة للتفاوض.
وفي ذات السياق، ومن المطالب الاخرى التي طالبت بها الجامعة تفعيل ما اتفق بشانه في اخر الجلسات قبيل الاضراب المقرر تنفيذه يوم 18 فيفري 2021 والذي اجل إلى يوم 07 أفريل على غرار الإتفاق على تنزيل الفارق لمنحة اخر السنة في أجرة شهر مارس 2021 وهي النقطة الاهم والموافقة على الترخيص للشركة في انتداب 177 عون لسد الشغورات المتأكدة.
اما بخصوص الملفات العالقة تم الإتفاق على مراسلة رئاسة الحكومة حول الحصول على موافقة إدماج 78 عونا من شركة أشغال السكك الحديدية صلب الشركة ومواصلة تطبيق إتفاق محضر 19 نوفمبر 2018 والحصول على مصادقة رئاسة الحكومة في تمتيع أعوان الشركة الذين يتوفرون على 20 سنة أقدمية فما فوق بسلمين إضافيين عند الإحالة على التقاعد على غرار ما تم سابقا، مع القيام بإستشارة معللة لرئاسة الحكومة حول إرجاع المطرودين.
موقف ادارة الشركة..
بعد تعبير وزير النقل معز شقشوق امس عن أسف الوزارة لما حصل معبرا عن استغرابه من القيام بالإضراب في ظل الاتفاق مع الطرف النقابي على تأجيله إلى يوم 7 أفريل القادم وتواصل الحوار في الأثناء بين الطرفين الإداري والنقابي من أجل التوصل إلى اتفاق على المطالب المادية والمهنية، فقد عبرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن اعتذارها لحرفائها لتواصل توقف حركة سير القطارات بسبب الاضراب الفجئي الذي تنفذه الجامعة العامة للسكك الحديديّة مما تسبّب في تعطيل شؤون المسافرين.
وقد اوضحت الشركة أن هذا التحرك النقابي مرده عدم صرف الزيادة في منحة آخر السنة ضمن أجرة شهر مارس 2021 علما بأن منحة آخر السنة قد تم صرفها في شهر ديسمبر 2020 وأن هذه الزيادة مدرجة ضمن الاتفاق الممضى بين الشركة و الطرف النقابي خلال الجلسة التفاوضية ليوم 17 فيفري 2021 بمقر وزارة النقل واللوجيستيك والتي تم على إثرها تأجيل الاضراب.
و للإشارة فإنّ تطبيق الاتّفاقات النّقابية التي لها مفعول مالي لا يتمّ إلا بعد استيفاء الإجراءات الترتيبية الجاري بها العمل.
و دعت الشركة في بلاغ لها أعوانها وإطاراتها وهياكلها النقابية لمراعاة الظرف الصعب الذي تمر به وضرورة العمل سويا قصد ضمان تأمين سير المرفق العام و ديمومة المؤسسة العمومية العريقة التي ينتمون إليها.
