منتدى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية: العفو الرئاسي لم يشمل الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة
أكد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر،أن العفو الرئاسي الصادر مؤخرا بتمتيع 1521 سجينا بالافراج لم يشمل الموقوفين في الاحتجاجات التي عاشتها تونس منتصف جانفي من العام الحالي.وذكر بن عمر في تصريح لـ(وات) اليوم الثلاثاء، أن العفو لم يشمل الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة لأنه لم تصدر في حقهم أحكام باتة، مرجحا، امكانية انتفاع هؤلاء الموقوفين باجراء العفو الخاص بعد استكمال كامل أطوار التقاضي.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد تعهد لدى زيارته مؤخرا للسجن المدني بالمرناقية، بأنه سيعمل، إثر صدور أحكام باتة في شأن الشباب الذين تم إيقافهم أثناء احتجاجات شهر جانفي الماضي، على تمتيعهم بالعفو "حتى لا يكونوا ضحايا لمن أراد أن يحشرهم في صراعاته"، وفق ما جاء أنذاك في بلاغ لرئاسة الجمهورية.ويأتي توضيح المتحدث باسم المنتدى أيام قليلة بعد اعلان رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، عن إصداره عفوا خاصا بتمتيع 1132 سجينا بالحط من مدة العقوبة واطلاق سراح 389 سجينا.
وفي موضوع آخر، لاحظ المسؤول بالمنظمة ان الأزمة الاقتصادية والاجتماعية شكلت السبب الرئيسي في اندلاع موجة من الاحتجاجات منتصف جانفي الفارط، كما مثلت سببا آخر في زيادة تدفقات الهجرة غير النظامية انطلاقا من تونس الى أوروبا. وقد بلغ عدد الاشخاص الذي وصلوا الى السواحل الاوروبية أكثر من 722 مهاجرا طبقا لاحصائيات المنتدى من بينهم 33 امرأة و36 من القصر، فيما منع اكثر من 1700 من اجتياز الحدود خلال الفترة من جانفي الى فيفري 2021. ووصف بن عمر الارقام المسجلة ب"الكبيرة"مبينا،ان زيادة عدد المهاجرين من فئة القصر والنساء تفسر هشاشة بعض الفئات الاجتماعية جراء الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت حدتها بفعل جائحة كورونا. وفسر انخراط بعض القصر في الهجرة غير النظامية بفشل مؤسسات الطفولة في استيعاب احتياجات الأطفال وكذلك بالاقتصار على المعالجة الأمنية في التعامل مع ظاهرة الهجرة. واعتبر أن انتهاج المقاربة الأمنية يمثل "اارتهانا للاملاءات الاوروبية"، وفق تقديره، معتبرا عدم ارجاع النفايات الايطالية المستوردة الى تونس والرابضة بميناء سوسة نتيجة كذلك لهذا الارتهان. وكانت هذه القضية قد أطاحت بوزير البيئة السابق مصطفى العروي ومجموعة من كبار المسؤولين الذين أحيلوا على التحقيق بحالة إيقاف، وتعود قضية النفايات الإيطالية إلى أشهر، بعد إماطة الديوانة التونسية اللثام عن شحنة تضم أطنانا من النفايات المنزلية القادمة من إيطاليا نحو ميناء سوسة بهدف التخلص منها بطريقة غير قانونية في إطار صفقة توريد فاسدة. (وات)
أكد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر،أن العفو الرئاسي الصادر مؤخرا بتمتيع 1521 سجينا بالافراج لم يشمل الموقوفين في الاحتجاجات التي عاشتها تونس منتصف جانفي من العام الحالي.وذكر بن عمر في تصريح لـ(وات) اليوم الثلاثاء، أن العفو لم يشمل الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة لأنه لم تصدر في حقهم أحكام باتة، مرجحا، امكانية انتفاع هؤلاء الموقوفين باجراء العفو الخاص بعد استكمال كامل أطوار التقاضي.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد تعهد لدى زيارته مؤخرا للسجن المدني بالمرناقية، بأنه سيعمل، إثر صدور أحكام باتة في شأن الشباب الذين تم إيقافهم أثناء احتجاجات شهر جانفي الماضي، على تمتيعهم بالعفو "حتى لا يكونوا ضحايا لمن أراد أن يحشرهم في صراعاته"، وفق ما جاء أنذاك في بلاغ لرئاسة الجمهورية.ويأتي توضيح المتحدث باسم المنتدى أيام قليلة بعد اعلان رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، عن إصداره عفوا خاصا بتمتيع 1132 سجينا بالحط من مدة العقوبة واطلاق سراح 389 سجينا.
وفي موضوع آخر، لاحظ المسؤول بالمنظمة ان الأزمة الاقتصادية والاجتماعية شكلت السبب الرئيسي في اندلاع موجة من الاحتجاجات منتصف جانفي الفارط، كما مثلت سببا آخر في زيادة تدفقات الهجرة غير النظامية انطلاقا من تونس الى أوروبا. وقد بلغ عدد الاشخاص الذي وصلوا الى السواحل الاوروبية أكثر من 722 مهاجرا طبقا لاحصائيات المنتدى من بينهم 33 امرأة و36 من القصر، فيما منع اكثر من 1700 من اجتياز الحدود خلال الفترة من جانفي الى فيفري 2021. ووصف بن عمر الارقام المسجلة ب"الكبيرة"مبينا،ان زيادة عدد المهاجرين من فئة القصر والنساء تفسر هشاشة بعض الفئات الاجتماعية جراء الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت حدتها بفعل جائحة كورونا. وفسر انخراط بعض القصر في الهجرة غير النظامية بفشل مؤسسات الطفولة في استيعاب احتياجات الأطفال وكذلك بالاقتصار على المعالجة الأمنية في التعامل مع ظاهرة الهجرة. واعتبر أن انتهاج المقاربة الأمنية يمثل "اارتهانا للاملاءات الاوروبية"، وفق تقديره، معتبرا عدم ارجاع النفايات الايطالية المستوردة الى تونس والرابضة بميناء سوسة نتيجة كذلك لهذا الارتهان. وكانت هذه القضية قد أطاحت بوزير البيئة السابق مصطفى العروي ومجموعة من كبار المسؤولين الذين أحيلوا على التحقيق بحالة إيقاف، وتعود قضية النفايات الإيطالية إلى أشهر، بعد إماطة الديوانة التونسية اللثام عن شحنة تضم أطنانا من النفايات المنزلية القادمة من إيطاليا نحو ميناء سوسة بهدف التخلص منها بطريقة غير قانونية في إطار صفقة توريد فاسدة. (وات)