محسن مرزوق: ما قام به نواب في المطار "تلبّس" بالخروج عن القانون كان يتطلّب إيقافهم
قال، الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، إنّه كان مشمولا بإجراء (17s) في فترة ما نتيجة لنشاطه السياسي الطلابي.
وأضاف مرزوق في تدوينة له على صفحته على "الفايسبوك" أنّ "هذا الإجراء يعاني منه العديد دون سبب وجيه، مُستدركا بالقول أنّ "عددا من المشمولين به يشكلون خطرا حقيقيا".
وعودة لحادثة مطار تونس قرطاج أول أمس، اعتبر مرزوق أنّ ما قامت به مجموعة من النواب في المطار تلبّس بالخروج عن القانون كان يتطلّب إيقافهم وعرضهم على العدالة".
وفي التالي فحوى التدوينة:
"أنا كنت مشمولا بإجراء (س17) في فترة ما. كان ذلك نتيجة نشاطي السياسي الطلابي في المعارضة في مرحلة شبابي. أوّل مرّة سافرت من المطار منعت في البداية من السفر ولم أستطع ركوب الطائرة إلا بجهد جهيد. كنت مسافرا للقاهرة وقتها في بداية التسعينات. ولما عدت سحب مني جواز سفري مرة أخرى.
وهذا الإجراء يعاني منه العديد دون سبب وجيه. ولكن عددا من المشمولين به يشكلون خطرا حقيقيا. لذلك من الأفضل أن يصير هذا الإجراء، ضمن تصور تشريعي، قضائيا. وإذا اضطرت السلطات الأمنية لاستعماله بشكل عاجل ضد أحد المشتبه بهم، فيجب أن تقرّه سلطة قضائية في مهلة محددة.
أقول هذا مؤكّدا مرّة أخرى أن أمن المطار لا دخل له في الموضوع فهو يطبّق الاجراءات وأن مكان تغيير هذه الاجراءات هو في البرلمان.
كما أؤكد مرة أخرى أن ما قامت به مجموعة من النواب في المطار أول أمس هو تلبّس بالخروج عن القانون كان يتطلّب إيقافهم وعرضهم على العدالة."
قال، الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، إنّه كان مشمولا بإجراء (17s) في فترة ما نتيجة لنشاطه السياسي الطلابي.
وأضاف مرزوق في تدوينة له على صفحته على "الفايسبوك" أنّ "هذا الإجراء يعاني منه العديد دون سبب وجيه، مُستدركا بالقول أنّ "عددا من المشمولين به يشكلون خطرا حقيقيا".
وعودة لحادثة مطار تونس قرطاج أول أمس، اعتبر مرزوق أنّ ما قامت به مجموعة من النواب في المطار تلبّس بالخروج عن القانون كان يتطلّب إيقافهم وعرضهم على العدالة".
وفي التالي فحوى التدوينة:
"أنا كنت مشمولا بإجراء (س17) في فترة ما. كان ذلك نتيجة نشاطي السياسي الطلابي في المعارضة في مرحلة شبابي. أوّل مرّة سافرت من المطار منعت في البداية من السفر ولم أستطع ركوب الطائرة إلا بجهد جهيد. كنت مسافرا للقاهرة وقتها في بداية التسعينات. ولما عدت سحب مني جواز سفري مرة أخرى.
وهذا الإجراء يعاني منه العديد دون سبب وجيه. ولكن عددا من المشمولين به يشكلون خطرا حقيقيا. لذلك من الأفضل أن يصير هذا الإجراء، ضمن تصور تشريعي، قضائيا. وإذا اضطرت السلطات الأمنية لاستعماله بشكل عاجل ضد أحد المشتبه بهم، فيجب أن تقرّه سلطة قضائية في مهلة محددة.
أقول هذا مؤكّدا مرّة أخرى أن أمن المطار لا دخل له في الموضوع فهو يطبّق الاجراءات وأن مكان تغيير هذه الاجراءات هو في البرلمان.
كما أؤكد مرة أخرى أن ما قامت به مجموعة من النواب في المطار أول أمس هو تلبّس بالخروج عن القانون كان يتطلّب إيقافهم وعرضهم على العدالة."