أقامت ولاية كاليفورنيا الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة، أمازون دوت كوم، بتهمة إجبار التجار والشركات الأخرى المتعاملة معها على قبول سياسات تؤدي إلى "ارتفاع مصطنع للأسعار" بالنسبة للمستهلكين.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن روب بونتا، المدعي العام للولاية قوله إن الدعوى القضائية تطعن على الاتفاقيات التجارية لأمازون التي تمنع البائعين على منصتها من عرض أسعار أقل لمنتجاتهم على المنصات الأخرى، وتفرض عليهم عقوبات صارمة إذا فعلوا ذلك.
وأضاف أن الاتفاقيات تحرم منصات التجارة الإلكترونية الأخرى من المنافسة الحرة وهو ما يؤدي إلى تضخم الرسوم التي يتم تحصيلها من التجار وارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
وقال بونتا: "تجبر أمازون التجارة على قبول اتفاقيات تجعل الأسعار مرتفعة بشكل مصطنع، وهم يعلمون تماما أنهم لن يستطيعوا الاعتراض عليها".
وأقامت الولاية دعوى قضائية أمام المحكمة في مدينة سان فرانسيسكو، بهدف إصدار حكم يحظر على أمازون مواصلة هذه السياسات المضادة للمنافسة ، ويلزم أمازون بتعويض المستهلكين في الولاية.
وتأتي هذه الدعوى بعد ثلاث سنوات من تقرير نشرته بلومبرج عن سياسات التسعير في أمازون والتي تجبر البائعين على زيادة الأسعار على المواقع المنافسة الأخرى مثل وول مارا، لأنهم إذا عرضوا منتجاتهم على هذه المواقع بأسعار أقل ستحجب أمازون منتجاتهم عن صفحات نتائج البحث التي يتصفحها المستخدمون.
(د ب أ)
أقامت ولاية كاليفورنيا الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة، أمازون دوت كوم، بتهمة إجبار التجار والشركات الأخرى المتعاملة معها على قبول سياسات تؤدي إلى "ارتفاع مصطنع للأسعار" بالنسبة للمستهلكين.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن روب بونتا، المدعي العام للولاية قوله إن الدعوى القضائية تطعن على الاتفاقيات التجارية لأمازون التي تمنع البائعين على منصتها من عرض أسعار أقل لمنتجاتهم على المنصات الأخرى، وتفرض عليهم عقوبات صارمة إذا فعلوا ذلك.
وأضاف أن الاتفاقيات تحرم منصات التجارة الإلكترونية الأخرى من المنافسة الحرة وهو ما يؤدي إلى تضخم الرسوم التي يتم تحصيلها من التجار وارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
وقال بونتا: "تجبر أمازون التجارة على قبول اتفاقيات تجعل الأسعار مرتفعة بشكل مصطنع، وهم يعلمون تماما أنهم لن يستطيعوا الاعتراض عليها".
وأقامت الولاية دعوى قضائية أمام المحكمة في مدينة سان فرانسيسكو، بهدف إصدار حكم يحظر على أمازون مواصلة هذه السياسات المضادة للمنافسة ، ويلزم أمازون بتعويض المستهلكين في الولاية.
وتأتي هذه الدعوى بعد ثلاث سنوات من تقرير نشرته بلومبرج عن سياسات التسعير في أمازون والتي تجبر البائعين على زيادة الأسعار على المواقع المنافسة الأخرى مثل وول مارا، لأنهم إذا عرضوا منتجاتهم على هذه المواقع بأسعار أقل ستحجب أمازون منتجاتهم عن صفحات نتائج البحث التي يتصفحها المستخدمون.
