*قرار بهدم مبنى "لاسيران"نزل خبر قرار هدم مبنى عروس البحر المعرفة بـ”la Sirène” بمدينة حمام الأنف من ولاية بن عروس كالصاعقة على أبناء “الهمهاما” ومكونات المجتمع المدني.حمام الأنف أو كما تلقب بـ”مدينة البايات” تجد نفسها اليوم “تعدم” وكأن القدر كتب عليها أن لا يعود إليها بريقها مطلقا، فحتى المتنفس الوحيد لأبناء الجهة ألا وهو الشاطئ، أصبح تقريبا "شبه" شاطئ بسبب مخالفات عقود ونقص الإمكانيات المادية للبلدية.كما انه ورغم تنفس أبناء “الهمهاما” الصعداء بقرار إعادة إحياء الروح لمبنى عروس البحر والذي أغلق منذ سنوات في انتظار إعادة ترميمه، غير أن “الفرحة” سرعان ما اندثرت بقرار وكالة حماية الشريط الساحلي التي تتمسك اليوم بهدم المبنى بـ"تعلة" انه "مشيد على الملك العمومي البحري".وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع رئيس المجلس البلدي بمدينة حمام الأنف دكتور محمد العياري الذي أكد أن عروس البحر المعرفة بـ”la Sirène” هي تاريخ وهوية وقاسم مشترك لأبناء الجهة، مضيفا: “عروس البحر أحدثت قبل وكالة حماية الشريط الساحلي.. هي حاضرنا وماضينا وستكون مستقبلنا وستبقى.. وستكون متنفسا للجهة وتساهم في خلق مواطن شغل جديدة”.كما قال محمد العياري انه والى حد تاريخ 8 أفريل الجاري فان شهادة الملكية للعقار المشيد عليه المبنى منذ سنة 1955 هي على ملك بلدية حمام الأنف، مشيرا الى ان مبنى عروس البحر كان خارج الشريط الساحلي إلا أنه سنة 1997 تم دمجه به ولكن البلدية لم تكن تعلم بالقرار.وأضاف الدكتور محمد العياري ان الوكالة بتاريخ 15 جوان 2002 أصدرت قرارا بهدم جزء من المبنى إلا أنه حينها بالتماس من وزير الداخلية في تلك الفترة لوزير البيئة لم يتم تنفيذ القرار.وواصل محمد العياري القول بأن مشروع ترميم مبنى عروس البحر يحترم المسافة المحددة في شهادة الملكية للعقار وانه انطلاقا من يوم 1 أفريل الجاري وجد المشروع حاجزا أمامه يتمثل في محضر معاينة من قبل الإدارة الجهوية لوكالة حماية الشريط الساحلي ببن عروس بتعلة أن الترميم انطلق دون الحصول على رخصة، مستنكرا “التعامل الأمني” المعتمد من قبل المدير الجهوي للوكالة وعدم اعتماده سياسة الحوار.وأكد محمد العياري تمسكه كرئيس مجلس بلدي بحق الترميم مع احترام القانون وكذلك بحق الجهة وأبنائها في بقاء هذا المعلم وألا يمحى من التاريخ.وفي نفس السياق، أعلن دكتور العياري أن المجلس البلدي بمدينة حمام الأنف سيعقد يوم غد الأحد جلسة عامة استثنائية بمبنى عروس البحر لاستنكار القرار وبحث التحركات القادمة من أجل الحفاظ على تاريخ وهوية الجهة، كما ستلتئم جلسة الخميس مع الوكالة تحت إشراف والي بن عروس.وختم بالقول ان الدعوة اليوم ملحة لنواب بن عروس لمساندة الجهة ومنع تنفيذ "قرار جائر” باعتبار ان البناية تعد أحد معالم الجهة ولها عمق تاريخي لهوية المدينة، وستكون متنفسا لأبناء "الهمهاما" والمناطق المحاذية.عبير
*قرار بهدم مبنى "لاسيران"نزل خبر قرار هدم مبنى عروس البحر المعرفة بـ”la Sirène” بمدينة حمام الأنف من ولاية بن عروس كالصاعقة على أبناء “الهمهاما” ومكونات المجتمع المدني.حمام الأنف أو كما تلقب بـ”مدينة البايات” تجد نفسها اليوم “تعدم” وكأن القدر كتب عليها أن لا يعود إليها بريقها مطلقا، فحتى المتنفس الوحيد لأبناء الجهة ألا وهو الشاطئ، أصبح تقريبا "شبه" شاطئ بسبب مخالفات عقود ونقص الإمكانيات المادية للبلدية.كما انه ورغم تنفس أبناء “الهمهاما” الصعداء بقرار إعادة إحياء الروح لمبنى عروس البحر والذي أغلق منذ سنوات في انتظار إعادة ترميمه، غير أن “الفرحة” سرعان ما اندثرت بقرار وكالة حماية الشريط الساحلي التي تتمسك اليوم بهدم المبنى بـ"تعلة" انه "مشيد على الملك العمومي البحري".وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع رئيس المجلس البلدي بمدينة حمام الأنف دكتور محمد العياري الذي أكد أن عروس البحر المعرفة بـ”la Sirène” هي تاريخ وهوية وقاسم مشترك لأبناء الجهة، مضيفا: “عروس البحر أحدثت قبل وكالة حماية الشريط الساحلي.. هي حاضرنا وماضينا وستكون مستقبلنا وستبقى.. وستكون متنفسا للجهة وتساهم في خلق مواطن شغل جديدة”.كما قال محمد العياري انه والى حد تاريخ 8 أفريل الجاري فان شهادة الملكية للعقار المشيد عليه المبنى منذ سنة 1955 هي على ملك بلدية حمام الأنف، مشيرا الى ان مبنى عروس البحر كان خارج الشريط الساحلي إلا أنه سنة 1997 تم دمجه به ولكن البلدية لم تكن تعلم بالقرار.وأضاف الدكتور محمد العياري ان الوكالة بتاريخ 15 جوان 2002 أصدرت قرارا بهدم جزء من المبنى إلا أنه حينها بالتماس من وزير الداخلية في تلك الفترة لوزير البيئة لم يتم تنفيذ القرار.وواصل محمد العياري القول بأن مشروع ترميم مبنى عروس البحر يحترم المسافة المحددة في شهادة الملكية للعقار وانه انطلاقا من يوم 1 أفريل الجاري وجد المشروع حاجزا أمامه يتمثل في محضر معاينة من قبل الإدارة الجهوية لوكالة حماية الشريط الساحلي ببن عروس بتعلة أن الترميم انطلق دون الحصول على رخصة، مستنكرا “التعامل الأمني” المعتمد من قبل المدير الجهوي للوكالة وعدم اعتماده سياسة الحوار.وأكد محمد العياري تمسكه كرئيس مجلس بلدي بحق الترميم مع احترام القانون وكذلك بحق الجهة وأبنائها في بقاء هذا المعلم وألا يمحى من التاريخ.وفي نفس السياق، أعلن دكتور العياري أن المجلس البلدي بمدينة حمام الأنف سيعقد يوم غد الأحد جلسة عامة استثنائية بمبنى عروس البحر لاستنكار القرار وبحث التحركات القادمة من أجل الحفاظ على تاريخ وهوية الجهة، كما ستلتئم جلسة الخميس مع الوكالة تحت إشراف والي بن عروس.وختم بالقول ان الدعوة اليوم ملحة لنواب بن عروس لمساندة الجهة ومنع تنفيذ "قرار جائر” باعتبار ان البناية تعد أحد معالم الجهة ولها عمق تاريخي لهوية المدينة، وستكون متنفسا لأبناء "الهمهاما" والمناطق المحاذية.عبير