تنقيح قانون المحكمة الدستورية.. رئاسة الجمهورية تصلح الخطأ
اصلحت رئاسة الجمهورية اليوم الأحد 4 أفريل الخطأ الذي تضمّنه بلاغها الصحفي ليوم امس حول ردّ القانون المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 و المتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث تمّ في بلاغ الرئاسة الأوّل الذي صدر أمس إستعمال عبارة''رد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015''، عوضا عن عبارة ''القانون المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي والمتعلّق بالمحكمة الدستورية'' والذي تمّت المصادقة عليه من قبل البرلمان في جلسة الخميس 25 مارس الماضي.
ونشرت الرئاسة النصّ الكامل للرسالة التي وجّهها رئيس الدولة قيس سعيّد إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وهذا نص الرسالة :
اصلحت رئاسة الجمهورية اليوم الأحد 4 أفريل الخطأ الذي تضمّنه بلاغها الصحفي ليوم امس حول ردّ القانون المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 و المتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث تمّ في بلاغ الرئاسة الأوّل الذي صدر أمس إستعمال عبارة''رد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015''، عوضا عن عبارة ''القانون المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي والمتعلّق بالمحكمة الدستورية'' والذي تمّت المصادقة عليه من قبل البرلمان في جلسة الخميس 25 مارس الماضي.
ونشرت الرئاسة النصّ الكامل للرسالة التي وجّهها رئيس الدولة قيس سعيّد إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وهذا نص الرسالة :
