ينتظر صاحب مشروع التخزين الاستراتيجي للطائرات بمطار توزر نفطة الدولي، ناظم نويصر انصافه من طرف القضاء حيث التجأ للقضاء منذ 2018 بسبب التعطيلات الإدارية والاجرائية التي حالت دون تنفذ مشروعه المقدر تكاليفه بقرابة 67 مليون دينار، حسب قوله.
وأكّد صاحب المشروع في ندوة صحفية نظّمتها الغرفة الفتية الاقتصادية في توزر اليوم السبت أن القضاء مثّل له الحل الأخير نظرا لعدم تمكينه من رخصة الانتصاب رغم تخصيص مساحة تقدر ب 130 هك داخل المطار لفائدة المشروع والحصول على الموافقات اللازمة للمشروع بعد حصوله على موافقة لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة منذ 2015.
ويبقى أمله في إنجاز المشروع سواء عن طريقه أو عن طريق شركائه بالنظر الى أهميته الاستراتيجية في استقطاب كبرى شركات الطيران في العالم لتخزين طائراتها مؤقتا وصيانتها فضلا عن خلق ما يقارب 20 نشاطا موازيا من بينها مركز لتكوين التقنيين والمهنيين في صيانة وميكانيك الطائرات موجّه لتونس وافريقيا وخلق نمط سياحي جديد حسب قوله.
ويطالب نويصر بتعويضات من الدولة قيمتها 100 ألف دينار عن خسائر المشروع بسبب التعطيل وخسارته لأسواق عالمية كانت مبرمجة حسب قوله، مؤكدا أن طاقة الاستيعاب تقدر في مرحلة أولى ب 250 طائرة وقد تصل الى 800 طائرة بعد سبع سنوات من تنفيذ المشروع.
وقد يلجأ صاحب المشروع وشركائه الى توزيع أنشطة المشروع على عدد من المطارات التونسية بما أن المشروع يتوفّر على عشرين منتوجا ليبقى نشاط تخزين الطائرات حكرا على مطار توزر لتوفر البنية التحتية والظروف المناخية الملائمة فضلا عن اعتزامه انجاز بناءات صديقة للبيئة تضمن عدم المساس بالبيئة وعدم أنشطة ملوثة. (وات)
ينتظر صاحب مشروع التخزين الاستراتيجي للطائرات بمطار توزر نفطة الدولي، ناظم نويصر انصافه من طرف القضاء حيث التجأ للقضاء منذ 2018 بسبب التعطيلات الإدارية والاجرائية التي حالت دون تنفذ مشروعه المقدر تكاليفه بقرابة 67 مليون دينار، حسب قوله.
وأكّد صاحب المشروع في ندوة صحفية نظّمتها الغرفة الفتية الاقتصادية في توزر اليوم السبت أن القضاء مثّل له الحل الأخير نظرا لعدم تمكينه من رخصة الانتصاب رغم تخصيص مساحة تقدر ب 130 هك داخل المطار لفائدة المشروع والحصول على الموافقات اللازمة للمشروع بعد حصوله على موافقة لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة منذ 2015.
ويبقى أمله في إنجاز المشروع سواء عن طريقه أو عن طريق شركائه بالنظر الى أهميته الاستراتيجية في استقطاب كبرى شركات الطيران في العالم لتخزين طائراتها مؤقتا وصيانتها فضلا عن خلق ما يقارب 20 نشاطا موازيا من بينها مركز لتكوين التقنيين والمهنيين في صيانة وميكانيك الطائرات موجّه لتونس وافريقيا وخلق نمط سياحي جديد حسب قوله.
ويطالب نويصر بتعويضات من الدولة قيمتها 100 ألف دينار عن خسائر المشروع بسبب التعطيل وخسارته لأسواق عالمية كانت مبرمجة حسب قوله، مؤكدا أن طاقة الاستيعاب تقدر في مرحلة أولى ب 250 طائرة وقد تصل الى 800 طائرة بعد سبع سنوات من تنفيذ المشروع.
وقد يلجأ صاحب المشروع وشركائه الى توزيع أنشطة المشروع على عدد من المطارات التونسية بما أن المشروع يتوفّر على عشرين منتوجا ليبقى نشاط تخزين الطائرات حكرا على مطار توزر لتوفر البنية التحتية والظروف المناخية الملائمة فضلا عن اعتزامه انجاز بناءات صديقة للبيئة تضمن عدم المساس بالبيئة وعدم أنشطة ملوثة. (وات)
