خليل الحناشي
رئيس الجمهورية امام حتمية الختم أو العودة مجددا الى البرلمان..
اثار اعلان كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حيدر بن عمر بشأن غياب الطعون في مشروع القانون الأساسي المنقح للقانون عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية عدة اسئلة.
ففي الوقت الذي انتظر فيه البعض ان تتقدم المعارضة البرلمانية واساسا الكتلة الديمقراطية برفضها لاجراءات التصويت على القانون المقترح بعد اعتراضها الشديد عليه وانسحابها من قاعة الجلسة العامة بالبرلمان خيرت كل من حركة الشعب والتيار الديمقراطي الصمت عن الطعن في القانون وإحالة الموضوع برمته في ملعب الرئيس قيس سعيد.
ولم يكن غياب الطعون تقصيرا من كتل المعارضة بقدر ما كان تكتيكا سياسيا وتخوفا مكشوفا من أن ترفض الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعون المقدمة بما يعنيه ذلك من اقرار بدستورية المحكمة وما من شانه ان يدفع بالرئيس قيس سعيد للامضاء مكرها على القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وامام هذه الوضعية فان رئيس الجمهورية بات مخيرا بين اعادة مقترح القانون للبرلمان لاعادة صياغته وفقا لما سيقدمه ساكن قرطاج من تعليل وبين الامضاء على القانون ونشره بالرائد الرسمي.
غير ان محيط قيس سعيد لا يبشر بأنه ذاهب في اتجاه حل ازمة المحكمة الدستورية حيث أن الكل يؤكد على أن اعادة المقترح الى البرلمان هي الصيغة الوحيدة امام الرئيس.
ووفقا لما سبق فان مسالة رفض الصيغة المقترحة من البرلمان امر غير وارد على اعتبار ان سعيد لا يريد أن يتحمل وزر التعطيل المباشر لميلاد المحكمة الدستورية تاريخيا ولكلفته السياسية بالاساس.
ويدرك قيس سعيد أن اعادة مشروع القانون لمجلس الشعب هو الطريق الاسلم لتحقيق أكبر مكاسب، اذ يعرف الرئيس انه لا ضمانات برلمانية لمرور القانون المقترح الذي يتطلب اغلبية معززة اي نحو 131 صوتا وهو ما قد تعجز الاغلبية النيابية على توفيره ، فسقوط القانون في مجلس والنواب ومن النواب أنفسهم سيقدم الدليل على أننا ازاء برلمان لا يَصلح ولا يُصلح وهو ما يعمل الرئيس على إثباته في كل مرة.
كما ان الاطاحة بمشروع قانون المحكمة الدستورية من داخل البرلمان سيقدم خدمة قوية لسعيد وهي محافظته على سلاح التاويل الدستوري وايضا انهاء تخوفاته من امكانية عزله لاحقا.
وكان النائب المكلف بالإعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب ماهر مذيوب أفاد أمس، أن آجال الطعون محدد ب7 ايام، من تاريخ مصادقة البرلمان يوم 25 مارس الماضي على مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورسة وإحالته على مصالح رئاسة الجمهورية للتوقيع والختم.
يذكر أن مجلس النواب صادق الخميس المضي على مشروع القانون بموافقة 111 نائبا ورفض 8 نواب ودون اعتراض.
كما يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل الإثنين الماضي كلّ من الأستاذ أمين محفوظ، رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية وأستاذ القانون الدستوري بجامعة سوسة، والأستاذ صغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وإبراهيم الرفاعي، أستاذ بالكلية نفسها.
وتناول اللقاء جملة من المواضيع القانونية لا سيّما منها القانون الأساسي المتعلق بتعديل القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وتمّ التركيز، بالخصوص، على الدور الأساسي للمحكمة الدستورية في إرساء دولة القانون بعيدا عن الاعتبارات السياسية، والتأكيد على ضرورة أن تتوفر في هذه المحكمة كل الشروط لتحقيق مقاصدها ومن بينها الحياد والكفاءة حتى لا تكون امتدادا لأية جهة سياسية.
خليل الحناشي
اثار اعلان كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حيدر بن عمر بشأن غياب الطعون في مشروع القانون الأساسي المنقح للقانون عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية عدة اسئلة.
ففي الوقت الذي انتظر فيه البعض ان تتقدم المعارضة البرلمانية واساسا الكتلة الديمقراطية برفضها لاجراءات التصويت على القانون المقترح بعد اعتراضها الشديد عليه وانسحابها من قاعة الجلسة العامة بالبرلمان خيرت كل من حركة الشعب والتيار الديمقراطي الصمت عن الطعن في القانون وإحالة الموضوع برمته في ملعب الرئيس قيس سعيد.
ولم يكن غياب الطعون تقصيرا من كتل المعارضة بقدر ما كان تكتيكا سياسيا وتخوفا مكشوفا من أن ترفض الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعون المقدمة بما يعنيه ذلك من اقرار بدستورية المحكمة وما من شانه ان يدفع بالرئيس قيس سعيد للامضاء مكرها على القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وامام هذه الوضعية فان رئيس الجمهورية بات مخيرا بين اعادة مقترح القانون للبرلمان لاعادة صياغته وفقا لما سيقدمه ساكن قرطاج من تعليل وبين الامضاء على القانون ونشره بالرائد الرسمي.
غير ان محيط قيس سعيد لا يبشر بأنه ذاهب في اتجاه حل ازمة المحكمة الدستورية حيث أن الكل يؤكد على أن اعادة المقترح الى البرلمان هي الصيغة الوحيدة امام الرئيس.
ووفقا لما سبق فان مسالة رفض الصيغة المقترحة من البرلمان امر غير وارد على اعتبار ان سعيد لا يريد أن يتحمل وزر التعطيل المباشر لميلاد المحكمة الدستورية تاريخيا ولكلفته السياسية بالاساس.
ويدرك قيس سعيد أن اعادة مشروع القانون لمجلس الشعب هو الطريق الاسلم لتحقيق أكبر مكاسب، اذ يعرف الرئيس انه لا ضمانات برلمانية لمرور القانون المقترح الذي يتطلب اغلبية معززة اي نحو 131 صوتا وهو ما قد تعجز الاغلبية النيابية على توفيره ، فسقوط القانون في مجلس والنواب ومن النواب أنفسهم سيقدم الدليل على أننا ازاء برلمان لا يَصلح ولا يُصلح وهو ما يعمل الرئيس على إثباته في كل مرة.
كما ان الاطاحة بمشروع قانون المحكمة الدستورية من داخل البرلمان سيقدم خدمة قوية لسعيد وهي محافظته على سلاح التاويل الدستوري وايضا انهاء تخوفاته من امكانية عزله لاحقا.
وكان النائب المكلف بالإعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب ماهر مذيوب أفاد أمس، أن آجال الطعون محدد ب7 ايام، من تاريخ مصادقة البرلمان يوم 25 مارس الماضي على مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورسة وإحالته على مصالح رئاسة الجمهورية للتوقيع والختم.
يذكر أن مجلس النواب صادق الخميس المضي على مشروع القانون بموافقة 111 نائبا ورفض 8 نواب ودون اعتراض.
كما يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل الإثنين الماضي كلّ من الأستاذ أمين محفوظ، رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية وأستاذ القانون الدستوري بجامعة سوسة، والأستاذ صغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وإبراهيم الرفاعي، أستاذ بالكلية نفسها.
وتناول اللقاء جملة من المواضيع القانونية لا سيّما منها القانون الأساسي المتعلق بتعديل القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وتمّ التركيز، بالخصوص، على الدور الأساسي للمحكمة الدستورية في إرساء دولة القانون بعيدا عن الاعتبارات السياسية، والتأكيد على ضرورة أن تتوفر في هذه المحكمة كل الشروط لتحقيق مقاصدها ومن بينها الحياد والكفاءة حتى لا تكون امتدادا لأية جهة سياسية.
