منعم عميرة: أطراف "مُتحكمة" تعمل على إفشال "المُبادرة الوطنية" لاتحاد الشغل
ترأس، اليوم الأربعاء، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة لأعوان وزارتي الداخلية والشؤون المحلية والعمد .
وقال الأمين العام المساعد إنّ الهيئة الإدارية تنعقد في وضع عام "خطير"، موضحا: "على المستوى السياسي نشهد تجاذبات وتناحر بين السلط الثلاثة حتى اننا لم نعد نعرف من يمسك بالحكم والسلطة بصفة فعلية.. كما نشهد تنامي خطاب العنف والكراهية والتكفير وتواتر ممارسة العنف حتى داخل المؤسسات التمثيلية مثل مجلس النواب.. وهذا الوضع أدى إلى تدهور صورة تونس على المستوى الدولي وانعكس على مستوى الترقيم السيادي لها".
أما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، فقد أكد أن الوضع ينذر بـ"الافلاس التام"، مُشيرا إلى أن "كل المؤشرات أصبحت سلبية مثل عجز الميزانية والذي بلغ 18 الف مليار، ونسبة بطالة في حدود 17% ونسبة تضخم في حدود 4,9 % وكذلك تفاقم نسبة الفقر هذا إضافة إلى الارتفاع "المهول" للأسعار نتيجة تخلي الدولة عن دورها التعديلي.
و في نفس الإطار، بيّن الامين العام المساعد أن "جائحة كورونا زادت في تفاقم هذه الأوضاع الخطيرة، مُعرّجا على "الصعوبات التي لحقت العاملين في القطاع الخاص الذي عانى ويعاني من غلق للمؤسسات وتسريح للعمال" .
أمام هذه الأوضاع الخطيرة، أفاد منعم عميرة ان الاتحاد تقدم بمبادرة وطنية وهي "مبادرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد غير أن
بعض الأطراف المتحكمة في مفاصل الدولة عملت على افشالها"، وفق قوله .
ترأس، اليوم الأربعاء، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة لأعوان وزارتي الداخلية والشؤون المحلية والعمد .
وقال الأمين العام المساعد إنّ الهيئة الإدارية تنعقد في وضع عام "خطير"، موضحا: "على المستوى السياسي نشهد تجاذبات وتناحر بين السلط الثلاثة حتى اننا لم نعد نعرف من يمسك بالحكم والسلطة بصفة فعلية.. كما نشهد تنامي خطاب العنف والكراهية والتكفير وتواتر ممارسة العنف حتى داخل المؤسسات التمثيلية مثل مجلس النواب.. وهذا الوضع أدى إلى تدهور صورة تونس على المستوى الدولي وانعكس على مستوى الترقيم السيادي لها".
أما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، فقد أكد أن الوضع ينذر بـ"الافلاس التام"، مُشيرا إلى أن "كل المؤشرات أصبحت سلبية مثل عجز الميزانية والذي بلغ 18 الف مليار، ونسبة بطالة في حدود 17% ونسبة تضخم في حدود 4,9 % وكذلك تفاقم نسبة الفقر هذا إضافة إلى الارتفاع "المهول" للأسعار نتيجة تخلي الدولة عن دورها التعديلي.
و في نفس الإطار، بيّن الامين العام المساعد أن "جائحة كورونا زادت في تفاقم هذه الأوضاع الخطيرة، مُعرّجا على "الصعوبات التي لحقت العاملين في القطاع الخاص الذي عانى ويعاني من غلق للمؤسسات وتسريح للعمال" .
أمام هذه الأوضاع الخطيرة، أفاد منعم عميرة ان الاتحاد تقدم بمبادرة وطنية وهي "مبادرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد غير أن
بعض الأطراف المتحكمة في مفاصل الدولة عملت على افشالها"، وفق قوله .