الاستاذة حنان فتح الله عن المؤسسة القانونية الدولية ل"الصباح نيوز": تفعيل التدابير والعقوبات الغير احتجازية أضحى الحل الأفضل لمكافحة الجريمة
تم أمس تنظيم حفل من قبل المؤسسة القانونية الدولية وجمعية القضاة والمحامين الأمريكيين لإطلاق دليل تطبيقي للمحامي حول التدابير والعقوبات الاحتجازية سواء بالنسبة للأطفال في خلاف مع القانون أو الرشد وذلك بحضور مجموعة من القضاة والمحامين.
وحول فحوى هذا الدليل صرحت الاستاذة حنان فتح الله ان الدليل التطبيقي للمحامي يحتوي على كتابين: الكتاب الأول يتعلق ببدائل السجن الذي ينقسم إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول يتعلق ببدائل التتبع وتحديدا الصلح بالوساطة شروطه وإجراءاته أين يؤدي تنفيذ كتب الصلح إلى انقضاء الدعوى العمومية دون إحالته للمحكمة.. علما وان الصلح بالوساطة بالنسبة للرشد لا يمكن إبرامه عند إحالة المتهم على المحكمة غير أنه بالنسبة للطفل يمكن إبرامه في جميع أطوار التتبع والمحاكمة وعند تنفيذ العقوبة السجنية.
أما المبحث الثاني فقد أوضحت أنه تعلق ببدائل الإيقاف التحفظي سواء أمام التحقيق أو محكمة الموضوع وتتمثل أساسا في التدابير الواردة بالفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية وتحجير السفر والضمان المالي.. فيما يتناول المبحث الثالث بدائل العقوبات السجنية وهنا تعرض الدليل إلى 05 أنواع وهي الخطية وتأجيل التنفيذ والعمل لفائدة المصلحة العامة والتعويض الجزائي والسوار الإلكتروني.
وأشارت محدثتنا الى أن الدليل تضمن ايضا تدابير بديلة غير احتجازية كالإيداع بالمصحات العامة بالنسبة للرشد والحرية المحروسة والايداع بمؤسسة عمومية تعنى بالتربية والتكوين بالنسبة للأطفال.. وفي هذا المبحث تم التعرض إلى آليات إيقاف تنفيذ العقوبة السجنية وهي آلية السراح الشرطي والعفو الخاص بالنسبة للرشد وآليات المراجعة الدورية والتعديل والصلح بالوساطة بالنسبة للطفل.
اما الكتاب الثاني فقد تعرض وفق الاستاذة فتح الله إلى دور المحامي في الدفع نحو تفعيل التدابير والعقوبات الغير احتجازية حيث احتوى الدليل على مجموعة 13 ملحقا وهي عبارة عن نماذج لمطالب مختلفة معللة قانونا ونماذج من تقارير مرافعة وقوانين وقرارات تعقيبية تساعد المحامي على الإلمام بجميع التدابير والعقوبات الغير احتجازية وكيفية المطالبة بها أمام مختلف الهيئات القضائية.
وشددت محدثتنا على أن تفعيل التدابير والعقوبات الغير احتجازية أضحى الحل الأفضل لمكافحة الجريمة أولا والإصلاح ثانيا والحد من اكتظاظ السجون والتخفيف من المصاريف التي تتكبدها ميزانية الدولة جراء الموقوفين والمحكومين من أجل جرائم لا تمثل الخطورة التي تستحق السجن في حين أن هناك حلولا أنجع من الإيداع بالسجن وأكثر نفعا للمجتمع... معرجة على انهم سيعملون على تفعيل ما أقرته القوانين الحالية وتدعيم هذه البدائل كما هو معمول به في العديد من بلدان العالم راجين أن يتدعم ذلك من خلال تنقيح بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية خاصة فيما يتعلق بشرط نقاوة السوابق العدلية وشرط ضرورة عرض المحكوم عليه بالعمل لفائدة المصلحة العامة على طبيب السجن الأقرب لإقامة المحكوم عليه وهو من أهم عوائق تنفيذ هذه البدائل.
واستشهدت في هذا السياق بالإحصائيات التي توفرت والتي تفيد بان العدد الجملي للمساجين المودعين بالوحدات السجنية بلغ إلى حدود ديسمبر 2020 قرابة 23616 (عدد الموقوفين 14620؛ عدد المحكومين 8996) فيما بلغ عدد عدد المساجين المحكومين من أجل التتبع الجناحي من يوم إلى عام (المحكومين المبتدئين : 1154 والمحكومين العائدين : 1003 ) وهو ما يعني أنه مبدئيا يمكن تمتيع العديد من المبتدئين بعقوبات بديلة.
كما كشفت أنه وفق الأرقام المتحصل عليها فقد سجل إرتفاع في منسوب الجريمة ويتجلى ذلك من خلال إرتفاع نسق الإيداعات : الداخلون خلال سنة 2019 بلغ 56780 أما الداخلون خلال سنة 2018 بلغ 44456.
وانتهت محدثتنا الى إن اعتماد بدائل غير سالبة للحرية يخفف العبء عن السجون ويمنع انقطاع المحكوم عن ممارسة حياته الاعتيادية في مجتمعه الطبيعي كما ييسر له القيام بإعالة أسرته إضافة لإبعاده عن التأثر بسلبيات السجن.
سعيدة الميساوي
الاستاذة حنان فتح الله عن المؤسسة القانونية الدولية ل"الصباح نيوز": تفعيل التدابير والعقوبات الغير احتجازية أضحى الحل الأفضل لمكافحة الجريمة
تم أمس تنظيم حفل من قبل المؤسسة القانونية الدولية وجمعية القضاة والمحامين الأمريكيين لإطلاق دليل تطبيقي للمحامي حول التدابير والعقوبات الاحتجازية سواء بالنسبة للأطفال في خلاف مع القانون أو الرشد وذلك بحضور مجموعة من القضاة والمحامين.
وحول فحوى هذا الدليل صرحت الاستاذة حنان فتح الله ان الدليل التطبيقي للمحامي يحتوي على كتابين: الكتاب الأول يتعلق ببدائل السجن الذي ينقسم إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول يتعلق ببدائل التتبع وتحديدا الصلح بالوساطة شروطه وإجراءاته أين يؤدي تنفيذ كتب الصلح إلى انقضاء الدعوى العمومية دون إحالته للمحكمة.. علما وان الصلح بالوساطة بالنسبة للرشد لا يمكن إبرامه عند إحالة المتهم على المحكمة غير أنه بالنسبة للطفل يمكن إبرامه في جميع أطوار التتبع والمحاكمة وعند تنفيذ العقوبة السجنية.
أما المبحث الثاني فقد أوضحت أنه تعلق ببدائل الإيقاف التحفظي سواء أمام التحقيق أو محكمة الموضوع وتتمثل أساسا في التدابير الواردة بالفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية وتحجير السفر والضمان المالي.. فيما يتناول المبحث الثالث بدائل العقوبات السجنية وهنا تعرض الدليل إلى 05 أنواع وهي الخطية وتأجيل التنفيذ والعمل لفائدة المصلحة العامة والتعويض الجزائي والسوار الإلكتروني.
وأشارت محدثتنا الى أن الدليل تضمن ايضا تدابير بديلة غير احتجازية كالإيداع بالمصحات العامة بالنسبة للرشد والحرية المحروسة والايداع بمؤسسة عمومية تعنى بالتربية والتكوين بالنسبة للأطفال.. وفي هذا المبحث تم التعرض إلى آليات إيقاف تنفيذ العقوبة السجنية وهي آلية السراح الشرطي والعفو الخاص بالنسبة للرشد وآليات المراجعة الدورية والتعديل والصلح بالوساطة بالنسبة للطفل.
اما الكتاب الثاني فقد تعرض وفق الاستاذة فتح الله إلى دور المحامي في الدفع نحو تفعيل التدابير والعقوبات الغير احتجازية حيث احتوى الدليل على مجموعة 13 ملحقا وهي عبارة عن نماذج لمطالب مختلفة معللة قانونا ونماذج من تقارير مرافعة وقوانين وقرارات تعقيبية تساعد المحامي على الإلمام بجميع التدابير والعقوبات الغير احتجازية وكيفية المطالبة بها أمام مختلف الهيئات القضائية.
وشددت محدثتنا على أن تفعيل التدابير والعقوبات الغير احتجازية أضحى الحل الأفضل لمكافحة الجريمة أولا والإصلاح ثانيا والحد من اكتظاظ السجون والتخفيف من المصاريف التي تتكبدها ميزانية الدولة جراء الموقوفين والمحكومين من أجل جرائم لا تمثل الخطورة التي تستحق السجن في حين أن هناك حلولا أنجع من الإيداع بالسجن وأكثر نفعا للمجتمع... معرجة على انهم سيعملون على تفعيل ما أقرته القوانين الحالية وتدعيم هذه البدائل كما هو معمول به في العديد من بلدان العالم راجين أن يتدعم ذلك من خلال تنقيح بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية خاصة فيما يتعلق بشرط نقاوة السوابق العدلية وشرط ضرورة عرض المحكوم عليه بالعمل لفائدة المصلحة العامة على طبيب السجن الأقرب لإقامة المحكوم عليه وهو من أهم عوائق تنفيذ هذه البدائل.
واستشهدت في هذا السياق بالإحصائيات التي توفرت والتي تفيد بان العدد الجملي للمساجين المودعين بالوحدات السجنية بلغ إلى حدود ديسمبر 2020 قرابة 23616 (عدد الموقوفين 14620؛ عدد المحكومين 8996) فيما بلغ عدد عدد المساجين المحكومين من أجل التتبع الجناحي من يوم إلى عام (المحكومين المبتدئين : 1154 والمحكومين العائدين : 1003 ) وهو ما يعني أنه مبدئيا يمكن تمتيع العديد من المبتدئين بعقوبات بديلة.
كما كشفت أنه وفق الأرقام المتحصل عليها فقد سجل إرتفاع في منسوب الجريمة ويتجلى ذلك من خلال إرتفاع نسق الإيداعات : الداخلون خلال سنة 2019 بلغ 56780 أما الداخلون خلال سنة 2018 بلغ 44456.
وانتهت محدثتنا الى إن اعتماد بدائل غير سالبة للحرية يخفف العبء عن السجون ويمنع انقطاع المحكوم عن ممارسة حياته الاعتيادية في مجتمعه الطبيعي كما ييسر له القيام بإعالة أسرته إضافة لإبعاده عن التأثر بسلبيات السجن.
