تحت عنوان"اللامركزية سبيلا للتنمية ومحققا للأمن الإنساني"،نظمت مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل ندوتها السنوية أمس الجمعة باحدى الفضاءات بحهة البحيرة بالعاصمة.
والتأمت ضمن فعاليات الندوة السنوية أشغال اختتام مشروع "نبني24" الذي نفذته مؤسسة الياسمين على امتداد 24 شهرا بالشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية في 4 ولايات تونسية (بن عروس، بنزرت، سيدي بوزيد ومدنين) بهدف تعزيز قدرات المواطنين ودعم البلديات لخلق فضاءات مشتركة لترسيخ الديمقراطية المحلية بالاعتماد على مبدأ الشفافية والتشاركية.
وقدم المؤتمر في هذا الإطار عرضا مفصلا لمختلف مراحل المشروع حيث تم تكوين 160 مواطنا و80 من صناع القرار المحليين في مجالات الحكم المحلي والديمقراطية التشاركية والمساءلة الاجتماعية ومكافحة الفساد وتقوية مشاركة المواطنين في صنع القرار، كما تم عرض التقرير التقييمي لقوانين اللامركزية.
وقدمت مؤسسة الياسمين نتائج تقييمة لمسار اللامركزية الذي تم إجراؤه في إطار أحد مشاريعها وهو مشروع " تقييم مسار اللامركزية"، من خلال منهجية تشاركية وعبر مشاركة عدد من أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة.
كما تضمنت الندوة أيضًا التركيز على التقييم التشريعي لمجلة الجماعات المحلية وسبل تحسينها.
وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة الياسمين للبحث والتواصل الدكتورة تسنيم الشيرشي إن اللامركزية ليست هدفا في حد ذاتها وإنما هي طريق لتحقيق التنمية تحتاج إلى تحسين عدد من الجوانب الفنية والقانونية مبينة أن المقاربة القانونية ضرورية ولكنها غير كافية وحدها.
وأضافت الشيرشي أن تونس توجهت لنظام اللامركزية لأنها عاشت لـ60 سنة في نظام شديد المركزية نجح جزئيا في تحقيق تنمية ولكنها بقيت تنمية منقوصة غير مستدامة مشيرة إلى وجود كثير من الفئات والمناطق خارج هذه النظام مما تسبب في اتساع متواصل لهذا القصور حتى لفظه الجميع وساهم في شبه إجماع لدى المجلس التأسيسي والمجتمع المدني حول الحكم المحلي.
وأفادت الشيرشي بأن مسار اللامركزية تم إغراقه بالجوانب القانونية وتنازع السلطات بهدف إجهاضه مؤكدة ضرورة تصحيح المسار بالعودة إلى الأهداف الرئيسية والأبعاد التشاركية إضافة إلى البعد الترابي والبعد البشري والإنساني وسرعة إنجاز المشاريع.
وقالت الشيرشي إن هذه الندوة السنوية هي السادسة للمؤسسة التي تأسست في 2013 ولم تتمكن في السنة الفارطة من إنجاز ندوتها بسبب الظروف الصحية مبينة أن الندوة تكشف للحاضرين والمواطنين عن ثمرة المجهودات التي قدمتها المؤسسة طيلة سنة كاملة.
وأضافت الشيرشي أن المؤسسة أمنت بالشباب وآمن الشباب بنفسه وقدم إبداعات كثيرة مشيرة إلى أنه كل ربيع تحتفي مؤسسة الياسمين بشبابها وإنجازات أفرادها.
وأوضحت الشيرشي أن المؤسسة تدخل عامها الثامن في شهر أفريل في العمل من أجل بناء الديمقراطية وتثبيت قيمها ووضع طرق جديدة للعمل وصنع أثر مجتمعي حقيقي يساهم فيه النساء والشباب في التعبير عن قضايا مجتمعهم واحتياجاته ويكونوا قوة اقتراح.
وأشارت الشيرشي إلى أنّ "أزمة الكورونا يمكن تحويلها إلى فرصة لتغيير نمط الحياة وخاصة تغيير طرق العمل كاشفة أن المؤسسة حاولت تدريب شبابها من أجل جعل من الأزمة فرصة وكسب مهارات جديدة من أجل إدارة الأزمات والتحديات المختلفة التي تخلّفها الأزمات، على حدّ تعبيرها.
وتابعت: "حاولنا نشارك هذه المهارات مع المجتمع المدني والجماعات المحلية وخاصة البلديات التي تلقت تدريبات للتصرّف زمن الأزمات وإيجاد التمويلات والمشاريع من أجل تطوير عملها".
من جانبها، قالت مديرة البرامج في مؤسسة التواصل للبحث والتواصل الدكتورة انتصار الخريجي إنه من السابق لأوانه تقييم اللامركزية في تونس خاصة أنها في سنواتها الأولى ولكن الدول التي نجحت في هذا التوجه قيمت اللامركزية منذ الأعوام الأولى للتجربة من أجل معرفة مدى نجاعة القوانين والآليات التي وضعتها في بداية التجربة.
وأضافت الخريجي أن اللامركزية ليست غرضا في حد ذاتها وإنما هي مسألة مهمة من أجل تعزيز الديمقراطية المحلية (التمثلية والتشاركية) وتحقيق تنمية شاملة في مختلف جهات الجمهورية.
وأفادت الخريجي بأن هنالك عدم استقرار في كثير من البلديات وهو ما يهدد العمل البلدي مبينة أن النظام الانتخابي فيه عدة إشكاليات على غرار التمثيل النسبي الذي يحول دون وجود ائتلاف قوي وأغلبية واضحة إضافة إلى عدم انتخاب رئيس البلدية بصفة مباشرة وهو ما يجعل أحيانا الانتخابات تفرز نتائج لا تعكس نوايا الناخبين.
أما رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومراقبة اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة منذر بوسنينة فقال إن هنالك عديد التحديات التي تواجه مسار اللامركزية في تونس في سياق الانتقال الديمقراطي مبينا أن اللامركزية هي ركيزة من ركائز التحول الديمقراطي في تونس.
وأوضح بوسنينة أن إرساء اللامركزية عملية مكمّلة للمسار الديمقراطي باعتبارها تفتح أفاقا جديدة لتطوير حياة المواطنين وتؤهّل المدن والأرياف للعب أدوارا تنموية جديدة وبمسؤوليات أوسع وموارد مالية وبشرية أهم في ظلّ مبادئ الحوكمة الرشيدة ومشاركة مواطنية أكثر وزنا في أخذ القرار على المستوى المحلي.
وأضاف أن الحكم المحلي يقدم منوالا تنمويا جديدا من خلال دور البلديات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار البلدية مركزا للقرار قريب من المواطن مشيرا إلى أن الدولة الوطنية عجزت عن تقديم منوال تنموي ناجح طيلة عقود من الزمن.
وأضاف أن هنالك في تونس تقليد الحكم المركزي ليس طيلة 60 سنة فقط وإنّما خلال فترة الاستعمال وخلال الفترة السابقة لها مبيّنا أن ذلك يجب أن يقيّم لأن تركيز اللامركزية ليست مرتبطة فقط بالتشريعات وإنّما بموروث ثقافي وسياسي.
وأشار بوسنينة إلى أن التقييم الذي حصل منذ 2011 للمركزية في تونس كان لا يفرّق بين اللامركزية واللامحورية مضيفا أنه تم التوجه فيما بعد إلى إرساء اللامركزية من خلال مقتضيات الدستور وإعداد نصّ جديد وقانون انتخابي للبلديات.
وأفاد بوسنينة بأنّ قانون الجماعات المحلية الجديد ضمّ 3 ملايين و500 ألف تونسي إلى النظام البلدي بما له من تبعات من حقوق وطلبات إضافة إلى واجبات عليهم أداؤها موضّحا أن عمل البلديات في هذه الفترة هو البناء وليس تسجيل النقاط السياسية.
من جانبه، قال فيصل الدريدي رئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات إن هنالك 39 رئيس بلدية استقال من منصبه إضافة إلى حل 25 مجلس بلدي وذلك بسب عدم التجانس داخل المجالس البلدية وضعف التأجير مؤكدا وجود 70 مجلس بلدي يعاني من عدم الاستقرار وما من شأنه يعطّل المرفق العام في البلدية.
وأكّد الدريدي عدم وجود تكوين لرؤساء البلديات وهو ما يكشف الصعوبات التي عانت منها البلديات مشيرا إلى أن رؤساء وأعضاء المجلس البلديات اجتهدوا من أجل تحسين الخدمات وأن يصبحوا خبراء في مجالهم.
ودعا الدريدي الحكومة إلى تشريك رؤساء البلديات في صنع القرار نظرا للخبرة التي أصبحوا يمتلكونها في إدارة الشأن البلدي رغم الصعوبات وضعف نظام التأجير.
وقال الدريدي إن البلديات مازالوا في انتظار استكمال النصوص التشريعية وخاصة إصدار النصوص الترتيبية حيث صدر 12 نصّا ترتيبيا من بين 38 نصّ وهو ما جعل المجالس البلدية عاجزة عن التقدّم في عديد المشاريع.
تحت عنوان"اللامركزية سبيلا للتنمية ومحققا للأمن الإنساني"،نظمت مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل ندوتها السنوية أمس الجمعة باحدى الفضاءات بحهة البحيرة بالعاصمة.
والتأمت ضمن فعاليات الندوة السنوية أشغال اختتام مشروع "نبني24" الذي نفذته مؤسسة الياسمين على امتداد 24 شهرا بالشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية في 4 ولايات تونسية (بن عروس، بنزرت، سيدي بوزيد ومدنين) بهدف تعزيز قدرات المواطنين ودعم البلديات لخلق فضاءات مشتركة لترسيخ الديمقراطية المحلية بالاعتماد على مبدأ الشفافية والتشاركية.
وقدم المؤتمر في هذا الإطار عرضا مفصلا لمختلف مراحل المشروع حيث تم تكوين 160 مواطنا و80 من صناع القرار المحليين في مجالات الحكم المحلي والديمقراطية التشاركية والمساءلة الاجتماعية ومكافحة الفساد وتقوية مشاركة المواطنين في صنع القرار، كما تم عرض التقرير التقييمي لقوانين اللامركزية.
وقدمت مؤسسة الياسمين نتائج تقييمة لمسار اللامركزية الذي تم إجراؤه في إطار أحد مشاريعها وهو مشروع " تقييم مسار اللامركزية"، من خلال منهجية تشاركية وعبر مشاركة عدد من أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة.
كما تضمنت الندوة أيضًا التركيز على التقييم التشريعي لمجلة الجماعات المحلية وسبل تحسينها.
وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة الياسمين للبحث والتواصل الدكتورة تسنيم الشيرشي إن اللامركزية ليست هدفا في حد ذاتها وإنما هي طريق لتحقيق التنمية تحتاج إلى تحسين عدد من الجوانب الفنية والقانونية مبينة أن المقاربة القانونية ضرورية ولكنها غير كافية وحدها.
وأضافت الشيرشي أن تونس توجهت لنظام اللامركزية لأنها عاشت لـ60 سنة في نظام شديد المركزية نجح جزئيا في تحقيق تنمية ولكنها بقيت تنمية منقوصة غير مستدامة مشيرة إلى وجود كثير من الفئات والمناطق خارج هذه النظام مما تسبب في اتساع متواصل لهذا القصور حتى لفظه الجميع وساهم في شبه إجماع لدى المجلس التأسيسي والمجتمع المدني حول الحكم المحلي.
وأفادت الشيرشي بأن مسار اللامركزية تم إغراقه بالجوانب القانونية وتنازع السلطات بهدف إجهاضه مؤكدة ضرورة تصحيح المسار بالعودة إلى الأهداف الرئيسية والأبعاد التشاركية إضافة إلى البعد الترابي والبعد البشري والإنساني وسرعة إنجاز المشاريع.
وقالت الشيرشي إن هذه الندوة السنوية هي السادسة للمؤسسة التي تأسست في 2013 ولم تتمكن في السنة الفارطة من إنجاز ندوتها بسبب الظروف الصحية مبينة أن الندوة تكشف للحاضرين والمواطنين عن ثمرة المجهودات التي قدمتها المؤسسة طيلة سنة كاملة.
وأضافت الشيرشي أن المؤسسة أمنت بالشباب وآمن الشباب بنفسه وقدم إبداعات كثيرة مشيرة إلى أنه كل ربيع تحتفي مؤسسة الياسمين بشبابها وإنجازات أفرادها.
وأوضحت الشيرشي أن المؤسسة تدخل عامها الثامن في شهر أفريل في العمل من أجل بناء الديمقراطية وتثبيت قيمها ووضع طرق جديدة للعمل وصنع أثر مجتمعي حقيقي يساهم فيه النساء والشباب في التعبير عن قضايا مجتمعهم واحتياجاته ويكونوا قوة اقتراح.
وأشارت الشيرشي إلى أنّ "أزمة الكورونا يمكن تحويلها إلى فرصة لتغيير نمط الحياة وخاصة تغيير طرق العمل كاشفة أن المؤسسة حاولت تدريب شبابها من أجل جعل من الأزمة فرصة وكسب مهارات جديدة من أجل إدارة الأزمات والتحديات المختلفة التي تخلّفها الأزمات، على حدّ تعبيرها.
وتابعت: "حاولنا نشارك هذه المهارات مع المجتمع المدني والجماعات المحلية وخاصة البلديات التي تلقت تدريبات للتصرّف زمن الأزمات وإيجاد التمويلات والمشاريع من أجل تطوير عملها".
من جانبها، قالت مديرة البرامج في مؤسسة التواصل للبحث والتواصل الدكتورة انتصار الخريجي إنه من السابق لأوانه تقييم اللامركزية في تونس خاصة أنها في سنواتها الأولى ولكن الدول التي نجحت في هذا التوجه قيمت اللامركزية منذ الأعوام الأولى للتجربة من أجل معرفة مدى نجاعة القوانين والآليات التي وضعتها في بداية التجربة.
وأضافت الخريجي أن اللامركزية ليست غرضا في حد ذاتها وإنما هي مسألة مهمة من أجل تعزيز الديمقراطية المحلية (التمثلية والتشاركية) وتحقيق تنمية شاملة في مختلف جهات الجمهورية.
وأفادت الخريجي بأن هنالك عدم استقرار في كثير من البلديات وهو ما يهدد العمل البلدي مبينة أن النظام الانتخابي فيه عدة إشكاليات على غرار التمثيل النسبي الذي يحول دون وجود ائتلاف قوي وأغلبية واضحة إضافة إلى عدم انتخاب رئيس البلدية بصفة مباشرة وهو ما يجعل أحيانا الانتخابات تفرز نتائج لا تعكس نوايا الناخبين.
أما رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومراقبة اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة منذر بوسنينة فقال إن هنالك عديد التحديات التي تواجه مسار اللامركزية في تونس في سياق الانتقال الديمقراطي مبينا أن اللامركزية هي ركيزة من ركائز التحول الديمقراطي في تونس.
وأوضح بوسنينة أن إرساء اللامركزية عملية مكمّلة للمسار الديمقراطي باعتبارها تفتح أفاقا جديدة لتطوير حياة المواطنين وتؤهّل المدن والأرياف للعب أدوارا تنموية جديدة وبمسؤوليات أوسع وموارد مالية وبشرية أهم في ظلّ مبادئ الحوكمة الرشيدة ومشاركة مواطنية أكثر وزنا في أخذ القرار على المستوى المحلي.
وأضاف أن الحكم المحلي يقدم منوالا تنمويا جديدا من خلال دور البلديات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار البلدية مركزا للقرار قريب من المواطن مشيرا إلى أن الدولة الوطنية عجزت عن تقديم منوال تنموي ناجح طيلة عقود من الزمن.
وأضاف أن هنالك في تونس تقليد الحكم المركزي ليس طيلة 60 سنة فقط وإنّما خلال فترة الاستعمال وخلال الفترة السابقة لها مبيّنا أن ذلك يجب أن يقيّم لأن تركيز اللامركزية ليست مرتبطة فقط بالتشريعات وإنّما بموروث ثقافي وسياسي.
وأشار بوسنينة إلى أن التقييم الذي حصل منذ 2011 للمركزية في تونس كان لا يفرّق بين اللامركزية واللامحورية مضيفا أنه تم التوجه فيما بعد إلى إرساء اللامركزية من خلال مقتضيات الدستور وإعداد نصّ جديد وقانون انتخابي للبلديات.
وأفاد بوسنينة بأنّ قانون الجماعات المحلية الجديد ضمّ 3 ملايين و500 ألف تونسي إلى النظام البلدي بما له من تبعات من حقوق وطلبات إضافة إلى واجبات عليهم أداؤها موضّحا أن عمل البلديات في هذه الفترة هو البناء وليس تسجيل النقاط السياسية.
من جانبه، قال فيصل الدريدي رئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات إن هنالك 39 رئيس بلدية استقال من منصبه إضافة إلى حل 25 مجلس بلدي وذلك بسب عدم التجانس داخل المجالس البلدية وضعف التأجير مؤكدا وجود 70 مجلس بلدي يعاني من عدم الاستقرار وما من شأنه يعطّل المرفق العام في البلدية.
وأكّد الدريدي عدم وجود تكوين لرؤساء البلديات وهو ما يكشف الصعوبات التي عانت منها البلديات مشيرا إلى أن رؤساء وأعضاء المجلس البلديات اجتهدوا من أجل تحسين الخدمات وأن يصبحوا خبراء في مجالهم.
ودعا الدريدي الحكومة إلى تشريك رؤساء البلديات في صنع القرار نظرا للخبرة التي أصبحوا يمتلكونها في إدارة الشأن البلدي رغم الصعوبات وضعف نظام التأجير.
وقال الدريدي إن البلديات مازالوا في انتظار استكمال النصوص التشريعية وخاصة إصدار النصوص الترتيبية حيث صدر 12 نصّا ترتيبيا من بين 38 نصّ وهو ما جعل المجالس البلدية عاجزة عن التقدّم في عديد المشاريع.
