* المعهد الوطني للاثار والنيابة العمومية تكفلا بالتحقيق في نوعية القطع الأثرية
على اثر قيام اعوان بلدية رواد صبيحة اليوم بتنفيذ قرار هدم لمطعم شيد بالملك العمومي البحري اصطحب رئيس البلدية عدنان بوعصيدة عدل منفذ للقيام بالمعاينة اللازمة قبل إجراء عملية الهدم فوجئ الاعوان بوجود مجموعة من القطع الأثرية .
"الصباح نيوز " اتصلت برئيس البلدية لمعرفة مدى صحة الخبر فاشار في بداية حديثه قائلا:" ان محل المطعم المشار إليه كان قد صدر في شأنه قرار هدم باعتبار صاحبه كان قد شيده بالملك العمومي البحري وبولوجنا المطعم برفقة عادل منفذ ومع التثبت في محتويات المحل تبين انه باحدى الاماكن عثر على مجموعة من القطع الأثرية مخفية بطريقة محكمة ما دفع بنا الى اشعار النيابة العمومية و مسؤولي المعهد الوطني للاثار الذين حضروا على الفور وقاموا بتحرير محضر في الغرض ."
وفي خصوص مجموعة القطع الأثرية اشار محدثنا الى انها متنوعة منها تماثيل وفسيفساء و اوان وغيرها... وقد يتجاوز عددها الستين قطعة.
أما عن قيمة هذه القطع الأثرية فان الناظر إليها ، أو من يلمسها تبدو له اصلية لكن تظل مسألة قيمة هذه المحجوزات تحت انظار خبراء المعهد الوطني للاثار كما هو الشان بالنسبة للنيابة العمومية اللذين تكفلا بالمسألة .
غرسل بن عبد العفو
* المعهد الوطني للاثار والنيابة العمومية تكفلا بالتحقيق في نوعية القطع الأثرية
على اثر قيام اعوان بلدية رواد صبيحة اليوم بتنفيذ قرار هدم لمطعم شيد بالملك العمومي البحري اصطحب رئيس البلدية عدنان بوعصيدة عدل منفذ للقيام بالمعاينة اللازمة قبل إجراء عملية الهدم فوجئ الاعوان بوجود مجموعة من القطع الأثرية .
"الصباح نيوز " اتصلت برئيس البلدية لمعرفة مدى صحة الخبر فاشار في بداية حديثه قائلا:" ان محل المطعم المشار إليه كان قد صدر في شأنه قرار هدم باعتبار صاحبه كان قد شيده بالملك العمومي البحري وبولوجنا المطعم برفقة عادل منفذ ومع التثبت في محتويات المحل تبين انه باحدى الاماكن عثر على مجموعة من القطع الأثرية مخفية بطريقة محكمة ما دفع بنا الى اشعار النيابة العمومية و مسؤولي المعهد الوطني للاثار الذين حضروا على الفور وقاموا بتحرير محضر في الغرض ."
وفي خصوص مجموعة القطع الأثرية اشار محدثنا الى انها متنوعة منها تماثيل وفسيفساء و اوان وغيرها... وقد يتجاوز عددها الستين قطعة.
أما عن قيمة هذه القطع الأثرية فان الناظر إليها ، أو من يلمسها تبدو له اصلية لكن تظل مسألة قيمة هذه المحجوزات تحت انظار خبراء المعهد الوطني للاثار كما هو الشان بالنسبة للنيابة العمومية اللذين تكفلا بالمسألة .
