اعتبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ان الفترة القادمة عصيبة وحساسة تستدعي من كل الأطراف والقوى الحية تغليب المصلحة العليا للبلاد بمنأى عن أي مصالح ضيقة وتوحيد الجهود للخروج من هذه الأزمة وبعدم الانسياق وراء دعوات التخريب والفوضى والتعدي على المؤسسات والمنشآت العامة والخاصة.
واكدت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي صلب بيان اصدرته للغرض على بقائها على مبدأ لا ولاء إلا للوطن ولا سيادة إلا للشعب وعلى علوية الدستور وما يكفله من حقوق وحريات وعلوية القانون والمواثيق والمعاهدات الدولية وعلى حياد قوات الأمن الداخلي عن كل تجاذب سياسي واحترام حق التظاهر السلمي والتعبير عن مشاغلهم بكل حرية.
واعربت النقابة على استعداد رجال الأمن التونسي بمختلف اختصاصاتهم لمزيد البذل والعطاء للقيام بالمهام المناطة بعهدتهم وبواجبهم الوطني في حماية البلاد والعباد من كل التهديدات الداخلية والخارجية والتصدي لكل المخاطر المحتملة ولكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار تونس.. مذكرة بأنها حريصة على ضمان استقلالية المؤسستين الأمنية والسجنية والنأى بهما عن كل تجاذب سياسي والتصدي لكل من يحاول الزج بهما في مهاترات ومناكفات خارجة عن مهامهما الأصلية والقانونية، وتهيب برجالات المؤسستين بمختلف أسلاكهم وهيئاتهم التحلي باليقظة والحيطة وبمزيد التضحية والاجتهاد خلال هذه الفترة الفارقة لضمان سلامة واستقرار بلادنا.
وطالبت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وزارتي الداخلية والعدل بإرساء منظومة أمنية استثنائية لكيفية التعاطي الأمني خلال هذه الفترة في تنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن السلط التنفيذية والقضائية تضمن الحماية القانونية لأعوان واطارات قوات الامن الداخلي أثناء أداء واجبهم اعتبارا من التتبعات القضائية التي طالتهم في اطار تنفيذهم للقوانين خلال أحداث ثورة 14 جانفي 2011.