شكلت فكرة الفساد حيزا كبيرا في خطب الرئيس سعيد الذي يعتبر انه هذه الافة استشرت في المجلس بين صفوف النواب.
وقد ترجم ذلك في اعلان ليلة امس الموافق ل 25 جويلية حينما وعد برفع الحصانة تمهيدا للمحاسبة.
لكن يبدو ان المسألة ليست بالبساطة الاجرائية مثما يراه البعض.
في هذا السياق، صرح الاستاذ مختار الجماعي المختص في القانون ل"الصباح نيوز " ان :"رئيس الجمهورية قيس سعيد فاجأ الجميع من خلال قراراته غير المسبوقة الصادرة يوم امس والتي كان من بينها رفع الحصانة عن اعضاء مجلس نواب الشعب ولا نعرف كيف سيتم التعامل معها سياسيا ام قانونيا".
واشار الجماعي الى انه من خلال التعامل القانوني وهو امر مستحيل حيث يكتسب النائب حصانته من النص الدستوري واعتمادا على مبدأ توازي الشكليات فلا يمكن أن نعدل من النص الدستوري الا بنص دستوري مناسب له في المستوى.
و اضاف :"قيس سعيد استأثر لنفسه في المراسيم التي لا يمكن ان ترتقي حتى الى مستوى القوانين لانها تدخل في مستوى موضوعها ضمن دائرة القوانين وفي مستوى اصدارها ضمن التراتيب الإدارية لذا فلا يمكن أن نعدل من اجراءات يكرسها النص الدستوري بواسطة اجراءات متخذة عبر المراسيم الا اذا ذهب الرئيس الى مدى اخر في خرق للنصوص القانونية مثلما نعتبر ان ما اقدم عليه من تعامل مع الفصل 80 هو خرق الفصل 80 ولا يحترم موجباته و ربما سيواصل في نفس النهج في خرق القواعد القانونية".
وكشف الجماعي بخصوص عدد النواب المتعلقة بهم قضايا انه لا يعرف اي شخص منهم لان تعاملنا مع مسالة الحصانة كان تعاملا غامضا فالاصل في الحصانة استثناء اي ان يثار التتبع ضد النائب مباشرة ودون حواجز ودون قيود فان تمسك اثناء تتبعه بالحصانة يوقف التتبع في انتظار رفعها.
واشار الجماعي بخصوص تعامل الجهات القضائية مع مسالة الحصانة حيث انها كانت كلما وقع نشر دعوى ضد نائب اثارت الحصانة من تلقاء نفسها ولم تنتظر اثارتها من طرف النائب فتراسل وزارة العدل والتي تبين ان هذه الاخيرة لم تكن متعاونة ولم توجه تلك الطلبات الى رئاسة مجلس نواب لذا قانه من الناحية الواقعية ان هناك نواب وقع تعطل ااتتبع ضدهم من اجل الحصانة و لا يوجد اي لطلب رفعها من طرف مكتب مجلس نواب.
في المقابل بعض القضايا متعلقة اساسا بمخالفات مرورية يتعطل النظر فيها الى حين رفع الحصانة عليهم تتراوح التهم بحسب ما يعلم من كواليس الوزارة ان الجرائم لا تدخل كلها ضمن جرائم الفساد والفصل 96 من المجلة الجزائية وانما تراوح بين مخالفات مرورية البسيطة وصولا الى جرائم الفساد.
و انتهى محدثنا الى انه امام قيس سعيد حاجزان اثنان الاول إحصاء الملفات موضوع التتبع وثانيهما التعامل القانوني الإجرائي مع مؤسسة الحصانة التي سبق ان بين انها تتاسس على نص دستوري لا يمكن لمرسوم ان يعطل احكامها اللهم اذا تعسف رئيس الجمهورية على هذه الإجراءات وفق تعبيره
سعيدة الميساوي
