شدد المكتب التنفيذي الوطني للاتّحاد العام التونسي للشغل المجتمع بصفة طارئة، في بيان له اليوم 26 جويلية 2021 ،على ضرورة الحرص على التمسّك بالشرعية الدستورية في أيّ إجراء يُتّخذ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد وذلك ضمانا لاستمرار المسار الديمقراطي للبلاد واستقرارها حتى تسترجع طاقتها في البناء والتقدّم، وجاء البيان على اثر التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقّيا من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة في ظلّ تفشّي الكوفيد.
واكد على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسّع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أيّ تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف.
وعبر المكتب التنفيذي عن رفضه لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف، و رفضه القطعي، ايضا، لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.
من جهة اخرى حيا الاتحاد المؤسّسة العسكرية ، داعيا كلّ الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، إيمانًا منه بعراقة هذه المؤسّسة ووطنيّتها وتمسّكها غير المشروط بحماية أمن البلاد والعباد. كما يشدّد على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليّته.
كما حيا التحرّكات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات وشكّلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس ، في ما ادان الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها وأفضت إلى انتهاك الحرّيات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربّع الاستبداد.
وذكر أنّ الأزمة التي تردّت فيها البلاد قد سبق أن نبّه إليها في عديد المرّات وثبّت تقييمه لها في ديباجة المبادرة الوطنية.
اتحاد الشغل يعبر عن تمسكه بالشرعية الدستورية في اي إجراء يتم اتخاذه في البلاد
شدد المكتب التنفيذي الوطني للاتّحاد العام التونسي للشغل المجتمع بصفة طارئة، في بيان له اليوم 26 جويلية 2021 ،على ضرورة الحرص على التمسّك بالشرعية الدستورية في أيّ إجراء يُتّخذ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد وذلك ضمانا لاستمرار المسار الديمقراطي للبلاد واستقرارها حتى تسترجع طاقتها في البناء والتقدّم، وجاء البيان على اثر التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقّيا من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة في ظلّ تفشّي الكوفيد.
واكد على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسّع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أيّ تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف.
وعبر المكتب التنفيذي عن رفضه لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف، و رفضه القطعي، ايضا، لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.
من جهة اخرى حيا الاتحاد المؤسّسة العسكرية ، داعيا كلّ الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، إيمانًا منه بعراقة هذه المؤسّسة ووطنيّتها وتمسّكها غير المشروط بحماية أمن البلاد والعباد. كما يشدّد على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليّته.
كما حيا التحرّكات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات وشكّلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس ، في ما ادان الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها وأفضت إلى انتهاك الحرّيات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربّع الاستبداد.
وذكر أنّ الأزمة التي تردّت فيها البلاد قد سبق أن نبّه إليها في عديد المرّات وثبّت تقييمه لها في ديباجة المبادرة الوطنية.
