صرح عضو الفرع الجهوي للمحامين بتونس والمحامي لدى التعقيب الاستاذ عدنان النويشي ل"الصباح نيوز" أن الدستور التونسي يكفل لكل مواطن او مجموعة مهما كان انتمائها حرية التعبير و أيضا حرية الاحتجاج و المعارضة للسلطة الحاكمة شريطة أن لا تكون هذه الاحتجاجات سببا لنشر الفوضى و الهلع و الاعتداء على الأملاك العامة و الخاصة و بالتالي اذا حادت عن سلميتها تصبح موضوع مسائلة قانونية و جزائية .
واضاف الاستاذ النويشي انه بالرجوع للبلاغ الصادر عن هذه المجموعات قبل بداية الاحتجاجات نتأكد من انها مخالفة للواقع و للقانون و هي في الأصل تدعو و تشرع لأعمال يجرمها القانون منها تكوين وفاق قصد الأضرار بأمن الدولة و الإعتداء على الأملاك العامة و الخاصة و التشجيع على العنف و الخطف و الإعدامات الشعبية.
سعيدة الميساوي