لم يقدم الناشط السياسي عماد الحمامي ترشحه لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، وهي الانتخابات التي انتظمت لأول مرة في تاريخ تونس في دورها الأول يوم 24 ديسمبر 2023، وفي دورها الثاني يوم 4 فيفري 2024 لتركيز 279 مجلسا محليا.
وكان الحمامي قد سبق وأن أعلن أنه يعتزم الترشح إلى هذه المحطة الانتخابية.
وعن سبب تراجعه عن الترشح أفاد عماد الحمامي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن التزامات عائلية ومهنية واجتماعية منعته من ذلك على خلفية أن المهام المناطة بعهدة عضو المجلس المحلي في صورة فوزه لا تتماشى والتزاماته.
هذا ونفى الحمامي امكانية اعتزاله العمل السياسي مرجّحا أن يقدم ترشحه إلى الانتخابات البلدية التي من المنتظر أن تجرى العام القادم 2025، علما وأن المجالس البلدية قد تم حلّها بمقتضى مرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرخ في 8 مارس 2023، إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة.
وكانت حركة النهضة قد جمّدت عضوية الحمامي وأحالته على لجنة التنظيم في سبتمبر 2021، معتبرة أنه بـ"سبب تكرر تجاوزاته لسياسة الحركة" في اشارة إلى تصريحات سابقة انتقد فيها عددا من قيادات النهضة من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.
وبخصوص تموقعه السياسي في الفترة الحالية قال محدثنا إنه لا يزال يدعم بقوة مسار 25 جويلية، ويرى أن هذا المسار يسير بشكل صحيح وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد وفى بالأجندة التي طرحها في 13 ديسمبر 2021، والتي من أبرز نقاطها اجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، وفق قانون انتخابي جديد، واستشارة وطنية عبر المنصات الالكترونية واستفتاء على الدستور في 25 جويلية 2022.
وأوضح الحمامي أن مسار 25 جويلية إلى الآن يواصل محاربة الفساد والدفاع عن السيادة الوطنية، على أنه يجب التوجه إلى تحسين الوضع الاجتماعي للمواطن التونسي.
وحول ان كان لا يزال مصرا على عدم الانتماء إلى أي حزب سياسي قال "سأبقى مستقلا إلى أن يأتي ما يخالف ذلك".
وذكر أنه لا يرغب في الانتماء إلى أحزاب أو تنسيقيات فئوية أو اديولوجية، ويفضل أن تتاح الفرصة للتنسيق على مستوى وطني في ظل مشروع وصفه بـ"الصادق" يهتم بجميع التونسيين.
درصاف اللموشي
لم يقدم الناشط السياسي عماد الحمامي ترشحه لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، وهي الانتخابات التي انتظمت لأول مرة في تاريخ تونس في دورها الأول يوم 24 ديسمبر 2023، وفي دورها الثاني يوم 4 فيفري 2024 لتركيز 279 مجلسا محليا.
وكان الحمامي قد سبق وأن أعلن أنه يعتزم الترشح إلى هذه المحطة الانتخابية.
وعن سبب تراجعه عن الترشح أفاد عماد الحمامي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن التزامات عائلية ومهنية واجتماعية منعته من ذلك على خلفية أن المهام المناطة بعهدة عضو المجلس المحلي في صورة فوزه لا تتماشى والتزاماته.
هذا ونفى الحمامي امكانية اعتزاله العمل السياسي مرجّحا أن يقدم ترشحه إلى الانتخابات البلدية التي من المنتظر أن تجرى العام القادم 2025، علما وأن المجالس البلدية قد تم حلّها بمقتضى مرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرخ في 8 مارس 2023، إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة.
وكانت حركة النهضة قد جمّدت عضوية الحمامي وأحالته على لجنة التنظيم في سبتمبر 2021، معتبرة أنه بـ"سبب تكرر تجاوزاته لسياسة الحركة" في اشارة إلى تصريحات سابقة انتقد فيها عددا من قيادات النهضة من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.
وبخصوص تموقعه السياسي في الفترة الحالية قال محدثنا إنه لا يزال يدعم بقوة مسار 25 جويلية، ويرى أن هذا المسار يسير بشكل صحيح وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد وفى بالأجندة التي طرحها في 13 ديسمبر 2021، والتي من أبرز نقاطها اجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، وفق قانون انتخابي جديد، واستشارة وطنية عبر المنصات الالكترونية واستفتاء على الدستور في 25 جويلية 2022.
وأوضح الحمامي أن مسار 25 جويلية إلى الآن يواصل محاربة الفساد والدفاع عن السيادة الوطنية، على أنه يجب التوجه إلى تحسين الوضع الاجتماعي للمواطن التونسي.
وحول ان كان لا يزال مصرا على عدم الانتماء إلى أي حزب سياسي قال "سأبقى مستقلا إلى أن يأتي ما يخالف ذلك".
وذكر أنه لا يرغب في الانتماء إلى أحزاب أو تنسيقيات فئوية أو اديولوجية، ويفضل أن تتاح الفرصة للتنسيق على مستوى وطني في ظل مشروع وصفه بـ"الصادق" يهتم بجميع التونسيين.
